1549 منشأة صناعية في عجمان بنهاية 2024
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
عجمان (الاتحاد)
أعلنت غرفة عجمان أن عدد المنشآت الصناعية في إمارة عجمان بلغ 1549 منشأة بنهاية عام 2024، بحسب بيانات عضوية الغرفة، ما يعكس النمو المتزايد للقطاع الصناعي ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة غرفة عجمان لعام 2025، الذي ترأسه المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس الإدارة، بحضور الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، وذلك في مركز ثرا لريادة الأعمال.
وأكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، أن غرفة عجمان تولي أهمية كبيرة لتنمية القطاع الصناعي باعتباره أحد أبرز دعائم الاقتصاد في الإمارة، مشيراً إلى أن عجمان تضم 1549 منشأة صناعية بحسب عضوية غرفة عجمان خلال عام 2024.
وأضاف أن الغرفة تعمل على دعم الصناعة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، وتطوير السياسات والتشريعات بالتعاون مع الجهات المعنية، وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا في القطاع الصناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الإمارة كوجهة صناعية متميزة.
واستعرض الاجتماع نتائج معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2025، الذي شهد حضوراً دولياً واسعاً، وناقش سبل الاستفادة من مخرجاته لتعزيز الشراكات الأكاديمية واستقطاب المؤسسات التعليمية الرائدة، مما يسهم في تطوير قطاع التعليم وتعزيز مكانة عجمان وجهة تعليمية متميزة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة عجمان
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. ( 7 ) ملاحظات جوهرية حول تعليمات مكافآت عضوية مجالس الإدارة
#سواليف
( 7 ) #ملاحظات جوهرية حول #تعليمات #مكافآت #عضوية #مجالس_الإدارة
كتب #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء مؤخراً تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025. وذلك بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،
ومن حيث المبدأ، فإن صدور هذه التعليمات مهم جداً لضبط موضوع المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العام لقاء تسميته عضواً ممثلاً للحكومة في مجالس إدارات المؤسسات أو الشركات. وهي خطوة أولية باتجاه تحقيق العدالة في الموضوع.
أما ملاحظاتي على التعليمات فهي كما يلي:
أولاً: التعليمات لا تنطبق على الوزراء العاملين أنفسهم، لأنها صادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وهذا النظام لا يشمل الوزراء ولا ينطبق عليهم.
ثانياً: عطفاُ على النقطة السابقة، فإنني أدعو مجلس الوزراء إلى أن يبدأ بنفسه، بحيث يصدر تعليمات تضبط وتحدد المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الوزراء العاملون عن عضويتهم لا بل عن رئاستهم لمجالس إدارات الكثير من المؤسسات الرسمية والعامة.
ثالثاً: التعليمات لا تشمل الأعضاء الذين تعيّنهم الحكومة ممثلين عنها في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات من غير الموظفين العامّين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية، ومنهم الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقبن، وبعضهم يتقاضى مكافآت ضخمة. وهؤلاء يجب أن يصدر بشأنهم تعليمات تضبط مكافآتهم أسوةً بالموظفين العموميين.
رابعاً: استثنت التعليمات الموظفين المعينين كأعضاء في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتركت أمرهم للتعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادرة عن المؤسسة، وهذا صحيح كون مؤسسة الضمان مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة، لكن هذا يدعونا إلى ضرورة أن تبدأ المؤسسة بمراجعة ملف العضويات والمكافآت التي يتقاضاها ممثلوها عن عضويتهم بمجالس إدارات الشركات التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وذلك تحقيقاً للعدالة ومحاولة مضاهاة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى حدٍ ما.
خامساً: لا أدري ما ما معنى أن يتم تحديد مكافأة الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة ب (100) دينار شهرياً، وهو مبلغ قليل جداً، لكن مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، فهذا مما يعيد لخبطة الموضوع، ويفت في عضد العدالة، ويقيد التعليمات إلى أبعد حدود.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»