الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أكد وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية، سعيد الشماسي، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ أكتوبر 2022.
وتحدث الوزير عن الأضرار التي أصابت اقتصاد البلاد منذ استهداف مليشيا الحوثي ميناءي التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة.
وجدد الشماسي التأكيد على اهتمام الحكومة بضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع المحافظات، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغازا منزليا ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي.
كما أكد أن استخدام الحوثيين ميناء الحديدة لأغراض عسكرية يشكل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوض جهود السلام، التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشاد بقرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد المشتقات النفطية والغازية على مليشيا الحوثي.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.
ونصت الوثيقة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ببطلان تصاريح سابقة سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة، ما يقيد فعليا تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي.
وشمل قرار الخزانة الأمريكية منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن وحظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
وأتى هذا الإجراء بعد بدء سريان تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية وضمن سلسلة عقوبات أمريكية تهدف للحد من مصارد تمويل الحوثيين؛ وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المشتقات النفطیة
إقرأ أيضاً:
إرهاب مليشيا الحوثي يُهدد بعزل بنوك اليمن عن العالم
حذرت قيادة البنك المركزي اليمني في عدن من التحديات التي تواجه البنوك العاملة في اليمن بسبب تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية والمحت لمخاوف عزلها عن النظام المالي العالمي.
وجاء التحذير في سياق اللقاء الذي جمع نائب محافظ البنك محمد باناجة في العاصمة عدن الأربعاء مع وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن.
وبحسب الاعلام الرسمي فقد ناقش باناجة مع السفراء جهود البنك المركزي في إعادة تأهيل البنوك ونقلها من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية إلى مناطق الحكومة الشرعية.
وأكد نائب محافظ البنك على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع الجماعة الحوثية من استغلال المؤسسات المالية لتمويل أنشطتها الإرهابية.
مشيراً الى التحديات الكبيرة التي تواجه البنوك اليمنية في الحفاظ على علاقاتها مع البنوك المراسلة في الخارج، نتيجة الضغوط التنظيمية والمخاطر المرتبطة بالإجراءات الإرهابية للمليشيات الحوثية.
باناجة أكد بالبنك المركزي يبذل جهودًا حثيثة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لمساعدة البنوك اليمنية على استعادة وتعزيز علاقاتها الخارجية، بما يتيح لها الاستمرار في تمويل عمليات الاستيراد وتسهيل تحويلات المغتربين.
هذا التحذير جاء بعد أيام من تقارير لوسائل إعلام محلية تحدثت عن قيام البنوك الوسيطة بإغلاق حسابات لعدد من البنوك التجارية في اليمن، بما فيها بعض البنوك العاملة بالمناطق المحررة، دون أسباب واضحة.
ونظراً لاستحالة وجود علاقة مباشرة بين كل البنوك في مختلف دول العالم، تلجأ هذا البنوك وخاصة في الدول النامية الى "البنوك الوسيطة" للعب دور الوسيط في تحويل المعاملات المالية الدولية فيما بينها عبر النظام المالي العالمي "السويفت".
وتعاني البنوك التجارية في اليمن من تداعيات تنصيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الإدارة الأمريكية التي تفرض سطوتها على النظام المالي العالمي عبر أدوات عديدة منها البنوك الوسطية أو "بنوك التسوية" ونظام التحويلات "السويفت" العالمي.
ما يجعل من فرض واشنطن عقوبات على أي بنك في العالم، عزلاً له من النظام المالي العالمي، كما حدث مع بنكي "اليمن الدولي" و"اليمن والكويت" بعد فرضت وزارة الخزانة الامريكية عقوبات عليهما بتهمة تقديم المساعدة لمليشيا الحوثي بالوصول الى النظام المالي العالمي.
ووفق خبراء فأن الخطر على البنوك التجارية في اليمن بما فيها العاملة بالمناطق المحررة سيظل مستمراً في ظل عدم فرض قيادة البنك المركزي في عدن لسلطتها وإشرافها على القطاع المصرفي في اليمن بالكامل ومنع أي تدخل لمليشيا الحوثي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»