مارس 14, 2025آخر تحديث: مارس 14, 2025

المستقلة/- أعلن فريدريش ميرز، المستشار الألماني المُنتظر، أنه حصل على دعم حزب الخضر لخطته الجذرية لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية بعد محادثات مطولة استمرت طوال الليل، ممهدًا الطريق لإقرارها في البرلمان.

وقال ميرز في برلين يوم الجمعة: “لقد عادت ألمانيا. تُقدم ألمانيا مساهمتها الكبيرة في الدفاع عن الحرية والسلام في أوروبا”.

وقدّم تكتل الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، الذي فاز في انتخابات الشهر الماضي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يُجري محادثات لتشكيل حكومة جديدة، صفقةً تُخفف قيود الديون الصارمة في ألمانيا، مما يسمح بزيادة الإنفاق الدفاعي وإنشاء “صندوق خاص” بقيمة 500 مليار يورو مُخصص لإصلاحات البنية التحتية.

ويُريد ميرز، الذي يُوشك على تولي منصب زعيم ألمانيا الجديد، إبرام صفقة التمويل قبل انعقاد البرلمان في أقل من أسبوعين. إن دعم حزب الخضر، الذي من شأنه أن يعطي ميرز الأغلبية اللازمة المتمثلة في الثلثين لتغيير الدستور، يعادل حصوله على الاتفاق.

قد تعارض مجموعة موسعة من نواب أقصى اليمين واليسار في البوندستاغ الجديد خطة الإنفاق باعتبارها “أقلية معرقلة”، وهو أمر يحرص ميرز على تجنبه.

كان حزب الخضر قد انتقد سابقًا مقترحات ميرز التمويلية لكونها غامضة للغاية، فضلًا عن افتقارها إلى التزامات بحماية المناخ.

وقال ميرز أن الخطط المثيرة للجدل، وإن كانت طموحة، والمُقترحة مع شركاء ميرز المحتملين في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ضرورية لاستقلال ألمانيا عن واشنطن من حيث أمنها وأمن أوروبا. وتنص المقترحات على إعفاء الإنفاق الدفاعي من نظام كبح الديون المحمي دستوريًا عندما يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وُضع نظام كبح الديون في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، بهدف الحد من قدرة ألمانيا على الاقتراض لحماية الأجيال القادمة من عبء الديون المفرطة. ولكن في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد أزمات مثل الجائحة والحرب في أوكرانيا، أصبح يُنظر إلى هذا النظام بشكل متزايد على أنه عائق وعائق أمام النمو الاقتصادي.

في نقاشٍ خلال القراءة الأولى للتشريع في البرلمان يوم الخميس، شدّد ميرز على ضرورة الاستثمار في الأمن. وقال إنّ على ألمانيا “أن تفعل شيئًا الآن… أيّ شيءٍ آخر سيكون غير مسؤول”.

وبدا أنّه يُقدّم تنازلاتٍ لحزب الخُضر، مُعلنًا أنّه سيُخصّص “ما يصل إلى 50 مليار يورو” من الصندوق الخاصّ لحماية المناخ، بالإضافة إلى عرضه توسيع نطاق الإنفاق الدفاعي ليشمل الدفاع المدني والاستخبارات، متسائلًا: “ماذا تريدون منّا أكثر من ذلك؟”

أبدى حزب الخضر، المشارك في الحكومة الحالية والذي من المقرر أن ينتقل إلى المعارضة، غضبه الشديد من حجم انتقادات الكتلة المحافظة للحزب، مُحمّلين سياساته المناخية مسؤولية المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها ألمانيا، ومُسخرين منه مرارًا وتكرارًا في العلن.

استجابت الأسواق للأخبار بشكل إيجابي يوم الجمعة، حيث ارتفع اليورو وعوائد السندات الحكومية الألمانية والأسهم على خلفية تقارير تفيد بالتوصل إلى الاتفاق الذي طال انتظاره.

وقال محللون إن هذا يُشير إلى قدرة ألمانيا على اتخاذ موقف حاسم وتعزيز التزامها بالدفاع في ظل حالة عدم اليقين العالمية.

المصدر

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: الإنفاق الدفاعی حزب الخضر

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • الكبد «الخط الدفاعي الأول».. تعرف على أهم وظائفه وكيف تحافظ عليه
  • تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
  • إيران تحيّد حزب الله الذي لم يعد مخيفاً!
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • ألمانيا تعرب عن قلقها بعد استهداف سفينة سعودية في البحر الأحمر
  • شمس البارودي: عمر الوحيد من أبنائي الذي أحب مهنة والده حسن يوسف
  • الجار الذي لا يخالط جيرانه
  • الحنيطي وماهوني يبحثان تعزيز التعاون الدفاعي الأردني الأميركي