اتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
من شأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حزب الخضر أن يسمح لألمانيا بإنفاق ما يصل إلى تريليون يورو على الدفاع والبنية التحتية على مدى العقد المقبل.
بعد نقاشات مكثفة استمرت أيامًا، توصلت الأحزاب السياسية الألمانية الرئيسية إلى اتفاق تاريخي بشأن برنامج إنفاق ضخم يهدف إلى تخصيص مئات المليارات من اليورو لدعم الدفاع والبنية التحتية.
وينص الاتفاق، الذي طرحه الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، على إعفاء الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من "كبح الديون" المنصوص عليه في الدستور الألماني، مما يمنح ميزانية الدفاع مرونة غير مسبوقة.
علاوة على ذلك، تتضمن الخطة إنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج الميزانية العادية، موزعة على مدى العقد المقبل.
وكان حزب الخضر قد لوّح بعرقلة الاتفاق عبر حجب دعمه، مطالبًا بضمانات واضحة بأن هذه الأموال الإضافية ستُخصص فعلًا للبنية التحتية، وليس لتحقيق وعود الحزبين الرئيسيين في حملتهما الانتخابية.
ولتأمين دعم حزب الخضر، قدم فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والمستشار المنتظر، عرضًا يقضي بتوجيه 100 مليار يورو من صندوق البنية التحتية إلى صندوق التحول المناخي، وهو ميزانية اتحادية متعددة السنوات مخصصة لتمويل سياسات التحول المناخي والطاقة.
Relatedجيش ألمانيا في أزمة: تقدّمٌ في السن ونقصٌ شديد في العتاد وأعداد الجنودمستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلادشلل جوي في ألمانيا.. إضراب العمال يعطل الرحلات في 13 مطاراووافق ميرتس أيضًا على إضافة كلمة "إضافي" إلى مشروع القانون، تلبيةً لمطلب أساسي لحزب الخضر، والذي اشترط عدم استخدام الأموال الإضافية في تمويل مشاريع حكومية جارية ما لم تتجاوز 10% من الميزانية المخصصة لها.
كما ينص الاتفاق على توسيع تعريف "الدفاع" مقارنةً بالمفهوم الذي طرحه الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) والاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) في خططهما الأولية. ووفقًا للصيغة الجديدة، سيشمل الدفاع أجهزة الاستخبارات، والدفاع المدني، بالإضافة إلى المساعدات للدول التي تتعرض لهجمات تنتهك القانون الدولي، مما يمنح الحكومة هامشًا أوسع في توجيه التمويل الدفاعي.
وفي تصريح له يوم الجمعة، وصف ميرتس الاتفاق بأنه "نتيجة مقبولة وجيدة"، مشيرًا إلى أنه يمثل توازنًا دقيقًا بين الأولويات الدفاعية والالتزامات المالية.
ولا تزال الحزمة بحاجة إلى إقرارها من البوندستاغ، كما يتطلب تمريرها في البوندسرات الحصول على أغلبية الثلثين، وهو ما سيشكل اختبارًا سياسيًا كبيرًا للاتفاق.
في حال الموافقة على الاقتراح، سيمثل ذلك تحولًا جذريًا في السياسة المالية الألمانية، حيث ستتخلى البلاد عن عقود من التقييد المالي الصارم، مما سيؤدي إلى تحرير مبالغ هائلة لتعزيز الإنفاق الدفاعي ودفع عجلة الاقتصاد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلاد اختتام المحادثات التمهيدية بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا ألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتية ألمانيا- سياسةدفاعألمانيا- ميزانيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة سوريا فلاديمير بوتين الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة سوريا فلاديمير بوتين ألمانيا سياسة دفاع ألمانيا ميزانية الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب إسرائيل السياسة الأوروبية الذكاء الاصطناعي قطاع غزة سوريا فلاديمير بوتين بشار الأسد المجر روسيا یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
عاجل. زيلينسكي يعلن أن وفدًا أوكرانيًا سيكون في إسطنبول الإثنين لمفاوضات مع روسيا
زيلينسكي يعلن أن وفدًا أوكرانيًا سيكون في إسطنبول الإثنين لمفاوضات مع روسيا اعلان
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، أنّ وفدًا أوكرانيًا يرأسه وزير الدفاع رستم عمروف، سيكون في اسطنبول الإثنين لإجراء مفاوضات مع روسيا.
وقال زيلينسكي في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: "حددت أيضًا مواقفنا قبل اجتماع الإثنين في اسطنبول".
وأضاف أنّ الوفد سيقوده عمروف، كما كانت الحال في الجولة الأولى من المحادثات في أيار/مايو.
وأكد أنّ الأولويات بالنسبة إلى أوكرانيا هي التوصل إلى "وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار"، بالإضافة إلى "إعادة الأسرى" والأطفال الأوكرانيين الذين تتهم كييف موسكو باختطافهم.
الصحفيون يعملون على تحرير هذه القصة، سيتم التحديث بأسرع وقت بالمزيد من المعلومات فور ورودها
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةأخبارابحث مفاتيح اليوم
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية