اتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
من شأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حزب الخضر أن يسمح لألمانيا بإنفاق ما يصل إلى تريليون يورو على الدفاع والبنية التحتية على مدى العقد المقبل.
بعد نقاشات مكثفة استمرت أيامًا، توصلت الأحزاب السياسية الألمانية الرئيسية إلى اتفاق تاريخي بشأن برنامج إنفاق ضخم يهدف إلى تخصيص مئات المليارات من اليورو لدعم الدفاع والبنية التحتية.
وينص الاتفاق، الذي طرحه الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، على إعفاء الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من "كبح الديون" المنصوص عليه في الدستور الألماني، مما يمنح ميزانية الدفاع مرونة غير مسبوقة.
علاوة على ذلك، تتضمن الخطة إنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج الميزانية العادية، موزعة على مدى العقد المقبل.
وكان حزب الخضر قد لوّح بعرقلة الاتفاق عبر حجب دعمه، مطالبًا بضمانات واضحة بأن هذه الأموال الإضافية ستُخصص فعلًا للبنية التحتية، وليس لتحقيق وعود الحزبين الرئيسيين في حملتهما الانتخابية.
ولتأمين دعم حزب الخضر، قدم فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والمستشار المنتظر، عرضًا يقضي بتوجيه 100 مليار يورو من صندوق البنية التحتية إلى صندوق التحول المناخي، وهو ميزانية اتحادية متعددة السنوات مخصصة لتمويل سياسات التحول المناخي والطاقة.
Relatedجيش ألمانيا في أزمة: تقدّمٌ في السن ونقصٌ شديد في العتاد وأعداد الجنودمستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلادشلل جوي في ألمانيا.. إضراب العمال يعطل الرحلات في 13 مطاراووافق ميرتس أيضًا على إضافة كلمة "إضافي" إلى مشروع القانون، تلبيةً لمطلب أساسي لحزب الخضر، والذي اشترط عدم استخدام الأموال الإضافية في تمويل مشاريع حكومية جارية ما لم تتجاوز 10% من الميزانية المخصصة لها.
كما ينص الاتفاق على توسيع تعريف "الدفاع" مقارنةً بالمفهوم الذي طرحه الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) والاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) في خططهما الأولية. ووفقًا للصيغة الجديدة، سيشمل الدفاع أجهزة الاستخبارات، والدفاع المدني، بالإضافة إلى المساعدات للدول التي تتعرض لهجمات تنتهك القانون الدولي، مما يمنح الحكومة هامشًا أوسع في توجيه التمويل الدفاعي.
وفي تصريح له يوم الجمعة، وصف ميرتس الاتفاق بأنه "نتيجة مقبولة وجيدة"، مشيرًا إلى أنه يمثل توازنًا دقيقًا بين الأولويات الدفاعية والالتزامات المالية.
ولا تزال الحزمة بحاجة إلى إقرارها من البوندستاغ، كما يتطلب تمريرها في البوندسرات الحصول على أغلبية الثلثين، وهو ما سيشكل اختبارًا سياسيًا كبيرًا للاتفاق.
في حال الموافقة على الاقتراح، سيمثل ذلك تحولًا جذريًا في السياسة المالية الألمانية، حيث ستتخلى البلاد عن عقود من التقييد المالي الصارم، مما سيؤدي إلى تحرير مبالغ هائلة لتعزيز الإنفاق الدفاعي ودفع عجلة الاقتصاد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلاد اختتام المحادثات التمهيدية بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا ألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتية ألمانيا- سياسةدفاعألمانيا- ميزانية
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة سوريا فلاديمير بوتين الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة سوريا فلاديمير بوتين ألمانيا سياسة دفاع ألمانيا ميزانية الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب إسرائيل السياسة الأوروبية الذكاء الاصطناعي قطاع غزة سوريا فلاديمير بوتين بشار الأسد المجر روسيا یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
صيف ملتهب.. انقطاع الكهرباء يشعل الاحتجاجات ويكشف هشاشة البنية التحتية في دول عربية
تحولت أزمة الكهرباء في عدد من الدول العربية إلى أحد أبرز عناوين صيف 2026، مع تزامن موجات حر قياسية وارتفاع غير مسبوق في استهلاك الطاقة، الأمر الذي أدى إلى انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي، وأثار احتجاجات شعبية، وأعاد إلى الواجهة التساؤلات بشأن جاهزية البنية التحتية الكهربائية وقدرة الحكومات على مواجهة الضغوط المتزايدة على شبكات الطاقة.
وبينما سجلت بعض الدول درجات حرارة قاربت أو تجاوزت 50 درجة مئوية، أصبحت الكهرباء عاملا حاسما في استمرار الخدمات الأساسية، من تشغيل المستشفيات ومحطات المياه إلى الحفاظ على النشاط الاقتصادي، في وقت كشفت فيه الأزمة عن تحديات مزمنة تتعلق بضعف الاستثمارات، وتهالك الشبكات، ونقص الوقود في بعض الدول.
تونس.. موجة حر غير مسبوقة وانقطاعات متكررة
في تونس، بلغت درجات الحرارة نحو 50 درجة مئوية في عدد من المناطق، بالتزامن مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، دفعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى نشر بيانات يومية تحدد المناطق التي سيشملها القطع المبرمج بهدف تخفيف الضغط على الشبكة.
الرئيس التونسي قيس سعيّد وصف انقطاع الكهرباء والمياه والحرائق بأنها "ظواهر غير عادية"، مؤكدا خلال اجتماع مع عدد من الوزراء أن الدولة "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وشدد سعيّد على ضرورة إنهاء الانقطاعات التي تستمر لأكثر من 24 ساعة، داعيا إلى إعلام المواطنين مسبقا بأي قطع مبرمج، واختيار توقيت يقلل من معاناتهم في ظل موجة الحر.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وتزامنت الأزمة مع اندلاع مئات الحرائق، إذ أعلن رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية خليل المشري تسجيل نحو 600 حريق خلال 48 ساعة، بمعدل حريق كل خمس دقائق، وفق إذاعة "موزاييك".
وفي السياق ذاته، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تأثير موجة الحر على السجناء، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، مطالبة السلطات باتخاذ تدابير عاجلة لحمايتهم.
ليبيا.. احتجاجات وإغلاق طرق وتعليق العمل
في ليبيا، دفعت الانقطاعات الطويلة للكهرباء، التي وصلت في بعض المناطق إلى نحو 20 ساعة يوميا، المواطنين إلى تنظيم احتجاجات وإغلاق طرق وإشعال إطارات السيارات في طرابلس ومدن أخرى فجر الخميس، وفق وسائل إعلام محلية.
وطالب المحتجون السلطات بإيجاد حلول عاجلة للأزمة، بينما أعلنت بلديتا طرابلس المركز وأبو سليم تعليق العمل في جميع الإدارات التابعة لهما بسبب ارتفاع درجات الحرارة واستمرار انقطاع الكهرباء، مع استثناء القطاعات الحيوية.
في المقابل، أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار أعمال الصيانة وإعادة تشغيل عدد من المحطات والخطوط الكهربائية، مشيرة إلى إصلاح أعطال بمحطات التحدي والفروسية والكريمية وغيرها.
ورغم ذلك، يرى مواطنون أن جهود الصيانة لم تنعكس على تحسين مستوى الخدمة، في ظل استمرار الانقطاعات لساعات طويلة.
وتجدد الأزمة التساؤلات بشأن مليارات الدولارات التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، وسط مطالب بإجراء تحقيقات شفافة حول أوجه الإنفاق وتسريع مشاريع إنتاج ونقل الطاقة.
وامتد الغضب إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول ليبيون مقاطع فيديو تظهر تحطيم عدادات الكهرباء، وإعلانات ساخرة عن "بيع محطات الكهرباء" لشراء ألواح الطاقة الشمسية، إضافة إلى مشاهد لتخريب بعض محطات التوزيع تعبيرا عن الاحتقان الشعبي.
وكان المدير العام للشركة العامة للكهرباء عبد الله حمودة قد حذر، في خطاب وجهه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والنائب العام، من احتمال انهيار استقرار الشبكة بسبب نقص الغاز والوقود، محملا الحكومة مسؤولية توفير الإمدادات اللازمة، فيما عزت الشركة جزءا من الأزمة إلى الأوضاع الأمنية وتضرر بعض محطات التوليد.
السودان.. انقطاعات طويلة وصمت رسمي
وفي السودان، أفاد سكان في العاصمة الخرطوم باستمرار انقطاع الكهرباء لأكثر من 10 ساعات يوميا في عدد من الأحياء، وسط ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.
وقالت مصادر محلية إن الانقطاعات أثرت على خدمات المياه والمرافق الحيوية، بينما لم تصدر هيئة الكهرباء السودانية أي توضيح رسمي بشأن أسباب الأزمة أو موعد استقرار الخدمة.
وفي حادثة لافتة، تسبب تسلل قطة إلى المحول الرئيسي بمدينة وادي حلفا في انقطاع الكهرباء عن المدينة لنحو ساعة، قبل أن تتمكن فرق الصيانة من إصلاح العطل وإعادة التيار.
العراق.. الكهرباء تشعل الشارع والبرلمان يستدعي الوزير
وفي العراق، تسببت ساعات القطع الطويلة للكهرباء في اندلاع احتجاجات بمحافظة النجف الخميس، أصيب خلالها خمسة متظاهرين بعد تدخل قوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين الذين تجمعوا أمام مبنى المحافظة للمطالبة بزيادة حصة المدينة من الطاقة.
وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق أخرى مع ارتفاع درجات الحرارة، بينما قرر مجلس النواب استضافة وزير الكهرباء لمناقشة أسباب تراجع تجهيز الطاقة.
وأرجعت وزارة الكهرباء الأزمة إلى انخفاض إمدادات الغاز الناتج عن الحرب الإقليمية، إضافة إلى التجاوزات على الشبكة الكهربائية، داعية المواطنين إلى التعاون لتجاوز الأزمة.
بلومبيرغ: الأزمة تكشف اختلالات هيكلية
ورأت وكالة "بلومبيرغ" أن موجة الحر الأخيرة كشفت أن أزمة الكهرباء في المنطقة لم تعد موسمية، بل أصبحت تعكس اختلالات هيكلية في قطاع الطاقة.
وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء، خصوصا لتشغيل أجهزة التكييف، في وقت تعمل فيه شبكات قديمة أو تعاني نقصا في الاستثمارات.
وأضافت أن الانقطاعات أثرت على قطاعات اقتصادية عديدة، بينها الفنادق ومحال بيع المواد الغذائية، كما سلطت الضوء على أن الأزمة تكشف تحديات أعمق تتعلق بقدرة الحكومات على تمويل البنية التحتية ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة.
وخلصت "بلومبيرغ" إلى أن امتلاك الموارد الطبيعية وحده لا يكفي لضمان استقرار إمدادات الكهرباء، مشيرة إلى أن ليبيا تعاني رغم ثروتها النفطية بسبب هشاشة بنيتها التحتية، بينما تعكس أزمة تونس تأثير الضغوط الاقتصادية على الاستثمار في قطاع الطاقة، في حين أظهرت أزمات دول أخرى الحاجة إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع وتعزيز الربط الكهربائي الإقليمي لمواجهة ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط