وفي الفعالية أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالنجاحات التي حققتها مؤسسة الاسمنت ، وشدد على أهمية مضاعفة الجهود للحفاظ على وتيرة الأداء والسعي الدائم لتطوير المؤسسة والمصانع التابعة لها في مختلف الجوانب .

 

ونوه الوزير المحاقري الى نجاح توطين صناعة الاسمنت بعد قرار منع دخول الكلينكر المستود وتكفل مصانع مؤسسة الاسمنت بتوفير هذه المادة لمصانع ومطاحن الاسمنت المحلية وهو ما اسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتحويل تلك المبالغ الكبيرة نحو الداخل .

 

كما نوه الى قيام المؤسسة بتدشين انتاج وتوزيع ثلاثة منتجات جديدة ، والعمل على دراسة و تصنيع المنتج الرابع وهو الاسمنت الأبيض بما يلبي احتياجات السوق المحلية  ،

 

وكذا العمل على تنفيذ دراسات بشأن إمكانية انشاء مصنع للسيراميك والبورسلان للاستفادة من مخلفات مصانع الاسمنت والخامات المحلية المتوفرة لهذه الصناعة ..

 

وأشار  وزير الاقتصاد الى رؤية حكومة البناء والتغيير  في توطين الصناعات وتعزيز ودعم الصناعات المحلية وحماية منتجاتها من الإغراق ضمن برنامج واسع للتحفيز الاقتصادي الذي اقرته الحكومة وكان من نتائجه صدور قانون الاستثمار الجديد الذي تضمن جملة من الحوافز والمزايا غير المسبوقة التي تحافظ على رأس المال الوطني و تعزز الشراكة الحقيقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد  .

 

ووجه وزير الاقتصاد قيادة مؤسسة الاسمنت  برفع مستويات التدريب وتأهيل كوادر قيادية وفنية وإدارية للحفاظ على الريادة التي حققتها المؤسسة ، مشددا على أهمية تنفيذ خطط التقشف وتخفيض التكاليف و التطوير الدائم لقدرات المؤسسة وإيلاء عملية الصيانة لخطوط الانتاج والمعدات والاليات لما لها من أهمية كبيرة بما يضمن ديمومة وثبات المؤسسة وقدراتها الانتاجية .

 كما اكد وزير الاقتصاد على دعم الشراكة والتعاون مع التجار و الوكلاء والموزعين لمنتجات المؤسسة في الاسواق ..

 

من جهته أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت يحيى صالح عطيفة الى انعقاد الفعالية في ليالي شهر رمضان الفضيلة لتكاتف الجهود نحو شراكات مثمرة بين المؤسسة والموزعين والمستهلكين وبما يحقق المصلحة العامة .

 

كما أشار الى ما حققه قطاع الاسمنت من تطور كبير شملت كافة مصانع المؤسسة ومرافقها .

 

وأوضح عطيفة ان عملية التطوير شملت عمليات الصيانة والإنتاج والتشغيل لمصانع وتجاوز الكثير من العقبات التي ظلت لسنوات طويلة تعيق عمليات الإنتاج والتسويق .

 

وأضاف عطيفة ان المؤسسة حرصت من خلال منتجاتها الجديدة على الالتزام باعلى معايير الجودة وأسعار مناسبة بما ينال رضاء العملاء .

 

وأكد ان المؤسسة لديها الكثير من الخطط التطويرية خلال العام الجديد التي تحظى بدعم واشراف وزير الاقتصاد الصناعة والاستثمار ، بهدف تحقيق اهداف جديدة

هذا وتم في الامسيه توزيع شهادات تقديريه ودروع للمبرزين من التجار الوكلاء والموزعين .

 

وفي الفعالية التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، أمين عام المجلس المحلي لمحافظة عمران صالح المخلوس ، ووكيل محافظة عمران عبدالعزيز ابوخرفشة  ونواب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاسمنت ومدراء المصانع ، القى المشاركون في الفعالية من وكلاء مصانع الاسمنت والتجار والخرسانات و معامل البلك عدد من الكلمات التي اكدت على أهمية تطوير العلاقة مع مصانع الاسمنت ، واشادت بمستوى جودة منتجات مصانع مؤسسة الاسمنت التي تقدم صورة إيجابية عن جودة المنتج المحلي .

 

وخلال الأمسية تم توزيع شهادات تقديرية ودروع للمبرزين من التجار الوكلاء والموزعين .

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: وزیر الاقتصاد مؤسسة الاسمنت

إقرأ أيضاً:

هبوط أسعار السيارات.. والشعبة تعلن انطلاقة إنتاج 160 ألف سيارة محليا في 2026

يشهد سوق السيارات المصري مرحلة تحول لافتة، مع تراجع ملحوظ في الأسعار نتيجة وفرة غير مسبوقة في المعروض مقارنة بانخفاض الطلب.

 وفي ظل دخول مصانع جديدة إلى الخدمة وزيادة القدرة الإنتاجية للقطاع المحلي، تتجه الأنظار إلى مستقبل السوق خلال عامي 2025 و2026، وما إذا كان بإمكانه استيعاب هذا النمو، أو يتطلب الأمر تعزيز التصدير وتحفيز المبيعات. 

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبهالندن تسحب سيارات الأثرياء الفاخرة بسبب تهربهم من دفع المخالفات

في هذا السياق، قدّم اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، تحليلاً شاملاً للمشهد الحالي، كاشفًا عن توقعات الإنتاج وديناميكيات الأسعار ونصائح للمستهلكين.

انخفاض أسعار السيارات نتيجة طبيعية لزيادة المعروض

أوضح اللواء عبد السلام عبد الجواد أن الأسعار في السوق المحلي بدأت في التراجع بوضوح، ليس بسبب إجراءات حكومية أو خفض للعملة، بل نتيجة مباشرة لزيادة المعروض من السيارات المنتَجة محليًا والمستوردة.

وأشار إلى أن هذا الوضع يختلف جذريًا عمّا كان يحدث خلال السنوات الماضية، حيث كان الطلب يتفوق على المعروض، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وظهور قوائم انتظار طويلة.

13 مصنعًا عاملًا و3 مصانع جديدة 

خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، أوضح عبد الجواد أن مصانع السيارات في مصر لا يمكنها العمل بطاقة تقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا للمصنع الواحد، وهو ما يفسر القفزة المتوقعة في الإنتاج.

ومع وجود 13 مصنعًا قائمًا بالفعل إلى جانب 3 مصانع جديدة تستعد لبدء التشغيل، يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية التقديرية بحلول عام 2026 إلى 160 ألف سيارة سنويًا.

هل يستوعب السوق المحلي هذه الزيادة؟

حذّر عبد الجواد من احتمال عدم قدرة السوق المصري على استيعاب هذه الكميات الكبيرة من السيارات، خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمستهلك.
وأشار إلى أن الحل يكمن في:

زيادة التصدير لفتح أسواق جديدة للمنتج المحلي.

رفع معدلات البيع المحلي من خلال خفض الفائدة على التمويل البنكي، الأمر الذي من شأنه تنشيط حركة الشراء.

هل الآن هو الوقت المناسب للشراء؟

أكد عضو شعبة السيارات أن الوقت الحالي يُعد الأفضل لشراء سيارة بعد فترة طويلة من الركود، مشيرًا إلى أن حركة الأسعار مرتبطة بشكل أساسي بتقلبات سعر الصرف.
ونبّه إلى أن أي تغييرات محتملة في سعر العملة قد تنعكس على الأسعار، مما يجعل الشراء الآن أكثر أمانًا مقارنة بالانتظار.

طباعة شارك سوق السيارات المصري أسعار السيارات انخفاض أسعار السيارات

مقالات مشابهة

  • اجتماع في المحويت لمناقشة أوضاع مؤسسة المياه ومستوى خدماتها
  • إقامة مصانع للتمور والأكواب والتعبئة بالوادي الجديد بتكلفة 13 مليون جنيه
  • هبوط أسعار السيارات.. والشعبة تعلن انطلاقة إنتاج 160 ألف سيارة محليا في 2026
  • مؤسسة النفط تستعرض الشراكات التي تقيمها مع الشركات الأوروبية وسبل تطويرها
  • هجوم مُركّز من التيّار على وزير الطاقة
  • مؤسسة النفط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تطوير الشراكات
  • مؤسسة ولي العهد تنظم فعالية وطنية للاحتفاء باليوم الدولي للتطوع في عمّان
  • تكريم سميرة أحمد ولبنى عبد العزيز.. مؤسسة حضرموت للثقافة تكشف تفاصيل إحتفالية علي أحمد باكثير
  • مؤسسة قضايا المرأة المصرية تختتم فعاليات حملة “أربع حيطان”
  • نائبة وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة منارة للتنمية والتدريب