الصين تأمر البنوك بتعزيز الاقتراض لتعزيز الإنفاق
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أصدرت الصين تعليمات للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية بتشجيع التمويل الاستهلاكي أكثر واستخدام بطاقات الائتمان في إطار حملة لجعل الأفراد تنفق أكثر.
وتأتي التعليمات التي أصدرتها، الجمعة، اللجنة الوطنية للتنظيم المالي في إطار أحدث دفعة من جانب الحزب الشيوعي الحاكم لبناء مزيد من الثقة بين المستهلكين الذين يميلون للادخار أكثر من الإنفاق، والقلقين بشأن الوظائف وتوقعات الاقتصاد.
وقالت اللجنة إن البنوك يجب أن تقدم المزيد من القروض، وأن تعمل على ايجاد سبل لمساعدة المقترضين الذين يواجهون صعوبات.
وقفزت أسعار الأسهم في الصين عقب المذكرة التي صدرت من اللجنة الوطنية للتنظيم المالي.
ومن المقرر أن يعقد المسؤولون مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين المقبل بشأن الجهود التي تهدف إلى زيادة الإنفاق والاستثمارات، والعوامل التي تعتبر مهمة للحفاظ على مسار الاقتصاد عقب انتكاسات جائحة كوفيد-19، عندما خسر ملايين الأفراد وظائفهم وتوقفت الكثير من الشركات عن العمل.
ونما الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مؤخرا بوتيرة بلغت 5 بالمئة، بحسب الإحصاءات الرسمية. ولكن المخاوف بشأن الوظائف وعبء الرعاية الصحية والتعليم تركت العديد من الصينيين غير مستعدين لإنفاق الكثير، مما عرقل محركا رئيسيا للنشاط التجاري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المستهلكين الوظائف البنوك الإنفاق والاستثمارات الشركات الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني البنوك الصينية المستهلكين الوظائف البنوك الإنفاق والاستثمارات الشركات البنوك
إقرأ أيضاً:
الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تجمعهما علاقات استراتيجية تقوم على التفاهم المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة من اللجنة الحكومية الإماراتية – الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، التي ترأَّسَها معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية من الجانبين.
وقال معالي عبد الله بن طوق: «إن الدورة الحالية من اللجنة تمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، وتعزيز التعاون وتوفير الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما، ونركّز في تعاوننا على قطاعات الاقتصاد الجديد والمجالات ذات الأولوية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين».
وأشار معاليه إلى أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في استكشاف الفرص الواعدة التي تتميز بها بيئة الأعمال في البلدين، واستعرض معاليه الممكنات التي توفّرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي تشمل قوانين اقتصادية مرنة تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير مناخ أعمال متقدم يتيح أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.
تضمَّن برنامج اللجنة مناقشة خطط عمل وآليات للتعاون في مجالات مثل الاستثمار، والطاقة، والصناعة والابتكار، والأمن الغذائي والزراعة، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرياضة والثقافة، وحماية البيئة، والرعاية الصحية، وعدة مواضيع أخرى.
واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة لتطوير آليات جديدة للتعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية، وتقديم الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أوسع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟