S&P ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى A+وسط الإصلاحات المستدامة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
رفعت وكالة "إس آند بي جلوبال ريتنغز" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مع نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
"إس آند بي" أوضحت أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحوكمة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
وأشارت الوكالة إلى أن "الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط". كما أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
"نرى أن الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)"، وفق ما ورد بتقرير مؤسسة التصنيف الائتماني الصادر يوم السبت.
وبعد خطوة "إس آند بي"، يأتي تصنف السعودية مماثلاً لدول مثل اليابان والصين، ويتماشى مع تصنيف وكالة "فيتش".
تنويع الاقتصاد السعودي
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات "العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد". ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63% في 2018.
وكانت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، في سبتمبر الماضي، ولفتت إلى أن الاستمرار في تنفيذ مبادرات "رؤية 2030" سيدعم آفاق النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية على المدى المتوسط. وأوضحت حينها أن تعديل نظرتها الإيجابية يعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية التصنيف الائتماني الاقتصاد غير النفطي إس آند بي بالعملتين الأجنبية المزيد التصنیف الائتمانی تنویع الاقتصاد غیر النفطی إس آند بی رؤیة 2030
إقرأ أيضاً:
قطاع غزة يسجّل أعلى نسبة في تاريخ التصنيف العالمي للجوع
#سواليف
أظهر تقرير مشترك صادر عن #منظمات_الأمم_المتحدة أن #الوضع_الإنساني في قطاع #غزة شهد تدهورًا غير مسبوق منذ بدء #الإبادة_الجماعية في 7 أكتوبر 2023، مسجّلًا أعلى نسبة في تاريخ #التصنيف_العالمي_للجوع على مستوى العالم.
وجاء ذلك في تقرير بعنوان “حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025″، صدر اليوم الثلاثاء، عن كل من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).
ووفقًا لما ورد في التقرير، فإن كامل سكان قطاع غزة، والبالغ عددهم نحو 2.2 مليون شخص، يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقًا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وذلك عند المرحلة الثالثة أو أعلى. ومن بين هؤلاء، صُنّف حوالي 1.11 مليون شخص، أي ما يعادل 50 في المئة من السكان، في المرحلة الخامسة (كارثية)، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها في تاريخ هذا التصنيف على مستوى العالم.
مقالات ذات صلةويُظهر التقرير أن هذا يمثل تدهورًا كبيرًا مقارنة بشهر ديسمبر 2023، حين كان 576 ألف شخص، أي 26 في المئة من السكان، في المرحلة الخامسة. كما كان 1.01 مليون شخص، أي 46 في المئة، في المرحلة الرابعة (طارئة)، و98 ألف شخص، أي 4 في المئة، في المرحلة الثالثة (أزمة). أي أن جميع السكان كانوا في المرحلة الثالثة أو أعلى.
وقد بيّن التقرير أن إنتاج الغذاء وسبل العيش في قطاع غزة قد تضررا بشدة بسبب النزاع والقيود المفروضة على الوصول. فالبنية التحتية الزراعية قد دُمّرت، والوصول إلى الأراضي الزراعية ومناطق الصيد قد تعرقل، كما أن المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة والوقود تعاني من نقص حاد. الأسواق لم تعد تعمل، والواردات الغذائية التجارية شبه متوقفة.
وأشار التقرير إلى أن الوصول الإنساني لا يزال محدودًا ومتقطعًا، مما يجعل من الصعب إيصال #الغذاء و #المساعدات الأساسية الأخرى. وأضاف أن خطر المجاعة لا يزال مرتفعًا جدًا ويزداد مع استمرار النزاع وبقاء القيود على وصول المساعدات الإنسانية.
وترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 204 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية