السعودية تتفوق على مصر وإسرائيل في عدد الطائرات الحربية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تقدمت المملكة العربية السعودية على مصر و"إسرائيل" في قائمة الدول الأكثر امتلاكا للطائرات الحربية بجميع أنواعها، وفقا لتقرير نشره موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص بالشؤون العسكرية للدول.
وجاءت السعودية في المركز الـ9 وتلتها "إسرائيل" في المركز 10 ومصر في المركز الـ11.
على الصعيد الدولي تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة في المركز الأول تلتها الصين بالمركز الثاني ثم روسيا في المركز الثالث، في حين جاءت إسرائيل في المركز الـ10 وفقا للقائمة.
يذكر أن هذا التصنيف يعتمد عدد الطائرات فقط، لكنه لا يأخذ بعين الاعتبار مستوى الحداثة والتطور ونوعية التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات، وكفاءة الطيارين وخبراتهم.
كانت نواة تأسيس القوات الجوية السعودية في عام 1929، عندما اشترى الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود طائرات بريطانية الصنع، وأنشأ أول مطار في جزيرة دارين بالمنطقة الشرقية.
حيث تم شراء أربع طائرات بريطانية الصنع من طراز "ويستلاند وابتي مارك/2" ذات الجناحين، وأعد لها أول مطار في السعودية بجزيرة دارين في المنطقة الشرقية.
وفي عهد الملك سلمان تم إدخال طائرات "هوك 165"، ومنظومات طائرات التزود بالوقود، وطائرات النقل التكتيكي "كي سي – 130 جي"، ومنظومة الاستطلاع وطائرة كينج آير "أي 350"، ومنظومة الطائرات القتالية "إف 15 إس أي"، ومنظومة الطائرات بدون طيار "وينج لونج سي إتش 4".
وتضم منظومة القوات الجوية الملكية السعودية منشآت تعليمية وتدريبية خاصة، منها: كلية الملك فيصل الجوية، التي تأسست عام 1968، بعد تطوير مدرسة سلاح الطيران وتغيير تسميتها، ومعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية، في مدينة الظهران، وهو معهد يختص بتعليم وتدريب الفنيين على صيانة طائرات القوات الجوية، وتشغيل منظوماتها المساندة المختلفة.
كما أنشأت السعودية عام 2019 مركز الحرب الجوي، في قاعدة الملك عبد العزيز بالظهران، ويوفر المركز قدرة متطورة في تدريب الأطقم الجوية والمساندة لها، في واقع مماثل للحرب الحديثة، كما يوفر اختبار وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى فاعليتها وتأثيرها، للتأكد من جاهزيتها للتنفيذ، وتُجرى فيه العمليات الخليجية المشتركة، وفي حالة العمليات الفعلية يكون المركز مقر قيادة العمليات القتالية الجوية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية السعودية مصر مصر السعودية قوة جوية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المرکز
إقرأ أيضاً:
صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل «تقترب من الحسم»
اقتربت صفقة تصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، من مرحلة الحسم، وذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية أن الصفقة تشهد ضغوطًا سياسية واقتصادية متصاعدة مع تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو تنفيذ الاتفاق.
ويواجه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين تحديًا مركبًا يتمثل في الموازنة بين توفير أسعار غاز منخفضة للمستهلك المحلي وتنفيذ الصفقة الاستراتيجية، والتي تمثل أهمية جيوسياسية واقتصادية كبيرة، لكنها قد تضغط على القدرة الشرائية للإسرائيليين مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة على بيع شركتي نيو ميد إنيرجي ولوثيان كمية تبلغ 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040 مقابل 35 مليار دولار، وتشكل هذه الكميات تحديثًا لاتفاقية التصدير الموقعة عام 2019 التي كانت تشمل 60 مليار متر مكعب فقط.
ويبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من عام 2026 عبر تصدير 20 مليار متر مكعب، تليها 110 مليارات متر مكعب إضافية عقب استكمال مشروع توسعة حقل لويثان في مرحلته الأولى، ويتطلب المشروع ترخيصًا رسميًا من وزارة الطاقة الإسرائيلية.
وتشير الصحيفة إلى أن شركات الغاز ترفض ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عائدات مستقرة، بينما يواجه الوزير كوهين تحديات تتعلق بفارق الأسعار بين السوق المحلية والسوق الخارجية، إذ يشجع السعر المرتفع للتصدير الشركات على بيع الغاز خارج إسرائيل، ما يثير مخاوف من ارتفاع أسعار الكهرباء والصناعة داخل البلاد.
وتبرز مشكلة أخرى في ضعف المنافسة داخل السوق الإسرائيلية، حيث تسيطر شركة شيفرون على النسبة الأكبر من الإنتاج من حقلي لويثان وتمار، فيما يقترب المورد المنافس كريش من التوقف عن الإمداد.
وتدفع وزارة المالية باتجاه فرض قواعد جديدة ضمن قانون الترتيبات الاقتصادية لضمان وفرة الغاز محليًا، وتوصي بتحديد سقف للتصدير بحيث لا يتجاوز 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، بهدف خلق فائض اصطناعي يخفض الأسعار عبر تعزيز المنافسة داخل السوق.
وتعارض شركات الغاز هذا التوجه مؤكدة أن القيود المقترحة تهدد البيئة الاستثمارية وتضعف جدوى تطوير الحقول المستقبلية، وتشير إلى أن مشروع توسعة لويثان سيحقق للدولة إيرادات تصل إلى 60 مليار شيكل تشمل ضرائب شينسكي والإتاوات والضرائب الأخرى، محذرة من أن تعطيل المشروع سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وتلفت كالكاليست إلى أن الصفقة تمثل عنصرًا حيويًا في تأمين الغاز لمصر التي تواجه أزمة طاقة متفاقمة نتيجة تراجع إنتاجها مقابل ارتفاع الطلب على الكهرباء والصناعة، كما تحمل الصفقة وزنًا استراتيجيًا لأوروبا في إطار البحث عن بدائل للغاز الروسي عبر مسار التسييل المصري.
ويضع القرار النهائي ثلاث جهات في مواجهة مباشرة: وزارة المالية التي تدافع عن المستهلك المحلي، وشركات الغاز التي تسعى إلى حماية أرباحها واستقرار الاستثمار، ووزارة الطاقة التي تحاول الموازنة بين الأمن الطاقي وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما يبرز دور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كعنصر حاسم وسط ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان المضي في تنفيذ الاتفاق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة