السعودية تتفوق على مصر وإسرائيل في عدد الطائرات الحربية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تقدمت المملكة العربية السعودية على مصر و"إسرائيل" في قائمة الدول الأكثر امتلاكا للطائرات الحربية بجميع أنواعها، وفقا لتقرير نشره موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص بالشؤون العسكرية للدول.
وجاءت السعودية في المركز الـ9 وتلتها "إسرائيل" في المركز 10 ومصر في المركز الـ11.
على الصعيد الدولي تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة في المركز الأول تلتها الصين بالمركز الثاني ثم روسيا في المركز الثالث، في حين جاءت إسرائيل في المركز الـ10 وفقا للقائمة.
يذكر أن هذا التصنيف يعتمد عدد الطائرات فقط، لكنه لا يأخذ بعين الاعتبار مستوى الحداثة والتطور ونوعية التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات، وكفاءة الطيارين وخبراتهم.
كانت نواة تأسيس القوات الجوية السعودية في عام 1929، عندما اشترى الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود طائرات بريطانية الصنع، وأنشأ أول مطار في جزيرة دارين بالمنطقة الشرقية.
حيث تم شراء أربع طائرات بريطانية الصنع من طراز "ويستلاند وابتي مارك/2" ذات الجناحين، وأعد لها أول مطار في السعودية بجزيرة دارين في المنطقة الشرقية.
وفي عهد الملك سلمان تم إدخال طائرات "هوك 165"، ومنظومات طائرات التزود بالوقود، وطائرات النقل التكتيكي "كي سي – 130 جي"، ومنظومة الاستطلاع وطائرة كينج آير "أي 350"، ومنظومة الطائرات القتالية "إف 15 إس أي"، ومنظومة الطائرات بدون طيار "وينج لونج سي إتش 4".
وتضم منظومة القوات الجوية الملكية السعودية منشآت تعليمية وتدريبية خاصة، منها: كلية الملك فيصل الجوية، التي تأسست عام 1968، بعد تطوير مدرسة سلاح الطيران وتغيير تسميتها، ومعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية، في مدينة الظهران، وهو معهد يختص بتعليم وتدريب الفنيين على صيانة طائرات القوات الجوية، وتشغيل منظوماتها المساندة المختلفة.
كما أنشأت السعودية عام 2019 مركز الحرب الجوي، في قاعدة الملك عبد العزيز بالظهران، ويوفر المركز قدرة متطورة في تدريب الأطقم الجوية والمساندة لها، في واقع مماثل للحرب الحديثة، كما يوفر اختبار وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى فاعليتها وتأثيرها، للتأكد من جاهزيتها للتنفيذ، وتُجرى فيه العمليات الخليجية المشتركة، وفي حالة العمليات الفعلية يكون المركز مقر قيادة العمليات القتالية الجوية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية السعودية مصر مصر السعودية قوة جوية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المرکز
إقرأ أيضاً:
سرمد البياتي: ضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة داخل بغداد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، سرمد البياتي، إن الحكومة العراقية نفت بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تورط فصائل عراقية في تنفيذ ضربات استهدفت دولًا عربية، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية طلبت تقديم أدلة فنية واضحة لإثبات مصدر تلك الهجمات.
وأوضح البياتي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية الحدث، مساء اليوم الخميس، أن من بين الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في تحديد مصدر إطلاق الطائرات المسيّرة، العثور على الذاكرة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يمكن أن تكشف المسار الذي سلكته الطائرة ونقطة انطلاقها والوجهة التي وصلت إليها، لافتًا إلى أن هذا النوع من الأدلة لم يتم تقديمه حتى الآن.
وأضاف، أن الحكومة العراقية طرحت فكرة تشكيل لجان مشتركة مع الدول الخليجية المتضررة للتحقيق في هذه الاتهامات وكشف ملابساتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يصدر، بحسب معلوماته، بيان رسمي من «سرايا أولياء الدم» يعلن مسؤوليتها عن استهداف دول الخليج، رغم انتشار هذه الأنباء وتداولها على نطاق واسع ووصولها إلى الحكومة العراقية.
وأشار البياتي إلى أن الفصائل العراقية المسلحة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت مناطق في إقليم كردستان، مثل السليمانية وأربيل، رغم أن الفصائل كانت تعلن في السابق بشكل مباشر عن العمليات التي تنفذها ضد الوجود الأمريكي، معتبرًا أن غياب الإعلان الرسمي عن تلك الهجمات يثير تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عنها.
وكشف البياتي عن تمكن الأجهزة العراقية، قبل أيام، من ضبط ورشة صغيرة لتصنيع الطائرات المسيّرة داخل العاصمة بغداد، مشيرًا إلى أن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تصنيع هذا النوع من الطائرات، وأن هناك معلومات متداولة بشأن إمكانية وجود خبراء أو مستشارين إيرانيين يساعدون في نقل تقنيات تصنيع المسيّرات إلى تلك الفصائل، لكنه أكد عدم وجود معلومات مؤكدة لديه تثبت وجود هؤلاء المستشارين داخل العراق في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، قال البياتي إن هناك حديثًا متداولًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الفصائل المسلحة في حال عدم تخليها عن سلاحها، موضحًا أن أحد المحللين السياسيين المقربين من الفصائل تحدث علنًا عن تحذيرات وجهت إليها، تضمنت التهديد بدخول مقراتها في حال رفضها تسليم السلاح.
وأكد البياتي أن التغييرات الأمنية الأخيرة في العراق، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ملفات مكافحة الفساد، تشير إلى وجود توجه أكثر حزمًا في التعامل مع هذا الملف، مرجحًا أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ إجراءات حصر السلاح دون التراجع عنها.
واختتم البياتي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة العراقية، وفق تقديره، تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، مشيرًا إلى أن هناك إرادة واضحة للمضي قدمًا في ملف حصر السلاح، رغم التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية