اقتراح برغبة بشأن مواجهة التسرب من التعليم
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تقدم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلي وزير التربية والتعليم بشأن التسرب من التعليم.
. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن الفترة الأخيرة، شهدت نشر عدد من المنصات الإعلامية تقارير حول زيادة نسبة التسرب من التعليم الأساسي، وانخفاض عدد الطلاب الملتحقين بالمرحلة الإبتدائية.
وأضاف،: جاء من بين التقارير المنشورة، تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، الصادر مؤخرا، حيث رصد زيادة نسبة التسرب في المرحلة الابتدائية لتصل إلي 0.3 % عام 2023/2024 مقابل 0,2% عام (2022/2023).
اقتراح برغبة بشأن التسرب من التعليموتابع، كما جاء من بين تلك التقارير المنشورة، تحليلا لأعداد الطلاب الملتحقين بالمرحلة الإبتدائية خلال الخمس سنوات الأخيرة، وفقا لبيانات الكتب الإحصائية السنوية لوزارة التربية والتعليم والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والتى أوضحت وجود انخفاض في معدلات التحاق الطلاب الجدد بنسبة 85% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف،: التسرب من التعليم له تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع المصري، حيث يؤثر على الفرد والأسرة والمجتمع ككل، من خلال زيادة الفقر والبطالة وزيادة معدل الجريمة، وانخفاض الوعي الصحي، وانخفاض الإنتاجية.
وتابع،: الأمر الذى يتطلب اتخاذ إجراءات شاملة لمواجهة تلك الظاهرة، تشمل تحسين جودة التعليم، وتوفير الدعم المالي والاجتماعي، وتعزيز الوعي بأهمية التعليم.
واقترح النائب حسانين توفيق،: ربط التحاق الطلاب وحضورهم بالمدارس، بأى حوافز ومميزات جديدة بمختلف برامج الحماية الاجتماعية، إلي جانب تقديم مكافآت مالية صغيرة للطلاب الذين يحققون نتائج جيدة في الاختبارات أو يحضرون بانتظام، وكذلك توفير منح دراسية إضافية للطلاب المتفوقين من أسر تكافل وكرامة.
كما دعا إلي المتابعة الدقيقة لحضور الطلاب، من خلال إنشاء نظام إلكتروني لمتابعة حضور الطلاب وإبلاغ البرنامج بأي تغيبات متكررة.
واقترح حسانين، توفير دروس تقوية مجانية، لطلاب الأسر المستفيدة لمساعدتهم على تحسين مستواهم التعليمي، و تعزيز الوعي بأهمية التعليم، من خلال تنظيم حملات توعية لأولياء أمور الأطفال المستفيدين من البرنامج حول أهمية التعليم ودوره في تحسين المستقبل، بالإضافة إلي عقد ورش عمل لأولياء الأمور لشرح كيفية دعم أطفالهم في العملية التعليمية.
وأكد أهمية تشكيل مجالس لأولياء الأمور في المدارس التي يدرس فيها أطفال الأسر المستفيدة.
وتابع، كما أرى أهمية توفير مرشدين نفسيين في المدارس لمساعدة الطلاب على التغلب على الصعوبات النفسية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى التسرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ حسانين توفيق عبد الوهاب عبد الرازق التسرب من التعليم التسرب من التعلیم
إقرأ أيضاً:
التعليم: اتخاذ كافة الاجراءات لمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية في لجان الثانوية العامة
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، لقاءً موسعًا مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية المتخصصة في الشأن التعليمي، لمناقشة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بتنظيم وتأمين سير امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى استعراض القرارات والآليات التي تم تطبيقها خلال العام الدراسي الحالي لتحسين جودة العملية التعليمية.
وفي مستهل اللقاء، ثمن السيد الوزير محمد عبد اللطيف الدور المحوري والوطني الذي تقوم به الصحافة ووسائل الإعلام في توعية الرأي العام وتوضيح الرؤى، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس التزام الوزارة بالشفافية والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية، ويؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه محررو ملف التعليم في دعم مسيرة التعليم في مصر، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية.
وشهد اللقاء استعراضا تفصيليا لعدد من الملفات الهامة ومن بينها امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وآمن، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان راحة الطلاب وتوفير الجو الملائم لأداء الامتحانات.
وفي إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، استعرض السيد الوزير ما يتم بذله من جهود لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، مؤكدًا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة مشددة لتأمين اللجان وضمان سير الامتحانات في أجواء منضبطة وآمنة، مشيرًا إلى أنه تم زيادة عدد أفراد الأمن في كل لجنة وتوفير عناصر من كل إدارة تعليمية لتنظيم دخول الطلاب، لتسهيل عمليات التفتيش قبل الدخول إلى اللجان.
كما أكد الوزير أنه سيتم توزيع أوراق الإجابات قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ دون أي تأخير حتى تتاح الفرصة للطلاب لكتابة البيانات، كما أشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التأمين خارج اللجان بشكل منضبط.
كما شهد اللقاء شرحا تفصيليا للاحصائيات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2024 / 2025، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات العام الحالي والذى يبلغ نحو 45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألف و353 طالبا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح الوزير أن مواصفات أسئلة الامتحانات العام الحالي كما هي دون تغيير، حيث ستتضمن ٨٥% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية.
وأكد الوزير أن الوزارة تبذل كافة الجهود من أجل صالح الطلاب، حيث تم نشر ١٢ نموذجا استرشاديا لكل مادة على موقع الوزارة، وإتاحة عرض نماذج الإجابات عبر قناة "مدرستنا ٣" من خلال معلمين متخصصين.
وأوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة ستقوم بنشر فيديو توعوي من أجل إرشاد الطلاب علي الإجراءات والتعليمات الخاصة بكتابة البيانات وطريقة الإجابة على الأسئلة.
وشدد الوزير علي اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية في أي لجنة من لجان الامتحانات، مؤكدًا أن نظام الرقابة مشدد داخل اللجان بإجراءات وآليات جديدة وحاسمة من أجل منع الغش وتحقيق تكافؤ الفرص.
كما تطرق الوزير للحديث عن النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الوزارة طرحت 12 نموذجا لكل مادة بهدف مساعدة الطلاب على التدريب على الأسئلة، فضلا عن إتاحة حل النماذج عبر قناة "مدرستنا ٣" من خلال نخبة من المعلمين المتميزين كخدمة للطلاب لمساعدتهم على التحصيل الدراسي.
وفي إطار الحديث عن مقترح نظام البكالوريا المصرية، أشار الوزير إلى أن المستهدف من إقرار مشروع نظام البكالوريا المصرية الجديدة القضاء على "بعبع الثانوية العامة" وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.
وأوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف، أن مشروع نظام البكالوريا المصرية يستهدف تمكين الطلاب من اختيار المسار التعليمي الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وتوفير فرص تقييم متعددة بدلًا من الاعتماد على امتحان نهائي واحد يحدد مصير الطالب، مشيرًا إلى أن هذا المقترح خضع لحوار مجتمعي موسع حيث تم تنظيم جلسات مع كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، من ممثلي الحكومة والجامعات، إلى المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، فضلًا عن أنه تم إجراء استبيان شامل لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لمشاركتهم الرأي حول المقترح، وجاءت نتائجه لتعكس تأييدًا واسعًا لنظام البكالوريا المصرية، حيث حاز على نسبة تأييد 88% من أولياء أمور طلاب المرحلة الإعدادية.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيق نظام البكالوريا المصرية اختياريا بعد إقرار تعديل قانون التعليم في مجلس النواب وموافقة مجلس الوزراء.
وكشف السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن أن مادة التربية الدينية ستكون خارج المجموع في نظام البكالوريا المصرية ونسبة النجاح بها 70%.
واستعرض السيد الوزير، كذلك ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن الوزارة تضع تحسين جودة التعليم في مقدمة أولوياتها، من خلال التوسع في إنشاء المدارس، وتحديث المناهج وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة واجهت تحديات مزمنة أثرت لسنوات على المنظومة التعليمية، إلا أنها نجحت، بجهود كافة الشركاء، في التغلب على أربعة تحديات رئيسية خلال العام الدراسي الحالي، بالتوازي مع وضع رؤية شاملة ومتكاملة لإصلاح التعليم، تهدف إلى توفير بيئة تعليمية متطورة، تلبي طموحات المجتمع المصري وتواكب المتغيرات العالمية.
كما أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة وضعت خطة طموحة للتعامل مع مشكلة الكثافات الطلابية، من خلال حزمة من الحلول الفنية والعملية، بالتوازي مع التوسع في إنشاء الفصول الجديدة بمعدل يتراوح بين 10،000 و15،000 فصل سنويًا، مشيرًا إلى أنه تم بناء ١٥٠ ألف فصل دراسي خلال العشر سنوات الماضية، ما يمثل نحو ثلث إجمالي الفصول الحالية.
وأشار الوزير إلى أن العام الدراسي الماضي بلغ عدد الفصول نحو 380 ألف فصل، وتمت إضافة 98 ألف فصل جديد خلال العام الحالي، ما أسهم في خفض متوسط الكثافة إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل، محققًا نسبة نجاح بلغت 99.9% من المدارس على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير أن هناك فقط 22 مدرسة على مستوى الجمهورية ما زالت تعاني من كثافات مرتفعة، ويجري التعامل معها من خلال إعادة استخدام إمكانيات الدولة المتاحة بأقصى كفاءة ممكنة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف، بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، إلغاء نظام الفترات المسائية بالكامل خلال عامين لضمان بيئة تعليمية مستقرة وأكثر فاعلية.
وفي إطار جهود وزارة التربية والتعليم لسد العجز في أعداد المعلمين، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات العملية، أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة من خلال زيادة نصاب الحصص مقابل حوافز مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات المعلمين المحالين للمعاش، والاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
كما أشار الوزير إلى تعديل الخريطة الزمنية للدراسة، وهو ما ساهم في تحسين توزيع الجدول الدراسي وتوفير نحو 33% من القوة التدريسية، مؤكدًا كذلك على استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، بما يضمن ضخ دماء جديدة في المنظومة التعليمية.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت خطوات فعلية لتحسين أوضاع المعلمين، من بينها زيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.
وأضاف الوزير أن العام الدراسي شهد افتتاح 98 ألف فصل جديد إلى جانب تمديد مدة العام الدراسي من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، بإجمالي 207 ساعات تدريس سنويًا، وهو ما أسهم في سد أكثر من 90% من العجز بجميع المواد، وتجاوز 99% في المواد الأساسية، في خطوة لدعم استقرار العملية التعليمية.
وأكد وزير التربية والتعليم حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة، موضحًا أنه زار أكثر من 400 مدرسة في 24 محافظة خلال العام الدراسي، وذلك في إطار الوقوف على واقع العملية التعليمية والتفاعل المباشر مع القيادات والمعلمين والطلاب.
وفيما يخص إعادة هيكلة المرحلة الثانوية الذي تم العمل عليها قبل بداية العام الدراسي، أشار السيد الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن نظام الثانوية العامة في شكله السابق كان يمثل عبئًا كبيرًا على الطلاب والمعلمين حيث كان يضم 32 مادة دراسية على مدار ثلاث سنوات، وهو ما لا يوجد في أي نظام تعليمي عالمي، موضحًا أنه حاليًا تم تقليص عدد المواد إلى ما بين 6 و8 مواد فقط، يدرس الطلاب منها 6 مواد داخل المجموع في الصفين الأول والثاني الثانوي، و5 مواد فقط في الصف الثالث الثانوي، وصاحب هذا التغيير زيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنويًا، بما يتماشى مع المعدلات العالمية، ويتيح للمعلمين تقديم المناهج بعمق لتطوير المهارات والتحصيل العلمي للطلاب.
وفي إطار الجهود نحو تطوير المناهج الدراسية وفقًا للمعايير الدولية، أشار الوزير إلى أنه سيكون هناك كتيب يتضمن التقييمات والواجبات المنزلية والاسئلة لتدريب الطلاب على الدروس بدءًا من العام الدراسي المقبل.
وتطرق الوزير إلى المدارس المصرية اليابانية، مؤكدا أنها من أفضل النماذج التعليمية في مصر ويبلغ عددها 55 مدرسة للعام الدراسي الحالى 2025/2024، فى 26 محافظة، ويتم تطبيق أنشطة التكاتسو والذى يعد نموذج تربوى فريد ومميز.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن ملف التعليم الفني يشهد نقلة نوعية، مشيرًا إلى التوسع الكبير في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي يصل عددها إلى ٩٠ مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل، وذلك في إطار شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص ودول مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا.
واستعرض السيد الوزير أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بهدف دعم صحة الطلاب وتحسين جودة العملية التعليمية، ومنها مبادرة “عيون أطفالنا مستقبلنا”، التي تستهدف فحص نظر نحو 7 ملايين طالب، وكذلك “البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة” الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بهدف معالجة ضعف المهارات الأساسية في القراءة والكتابة، فضلًا عن توسيع نطاق برامج التغذية المدرسية، واستفادة أكثر من 13 مليون طالب منها ضمن جهود الوقاية من أمراض سوء التغذية مثل فقر الدم والسمنة والتقزم، ومن بينها مبادرة “الوجبة الساخنة” التي تستهدف تقديم وجبات متكاملة العناصر الغذائية للطلاب.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بتحسين البيئة المدرسية، من خلال مبادرة تشجير ودهان المدارس، حيث تم تشجير أكثر من 17،000 مدرسة ودهان أكثر من 119،000 فصل دراسي خلال العام الدراسي الحالي، ضمن خطة واسعة لتحسين المناخ التعليمي في مختلف المحافظات، بما يسهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للطلاب.
وخلال اللقاء، قام السيد الوزير بالرد على أسئلة واستفسارات السادة محررى ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، حول مختلف القضايا التعليمية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!