سلطنة عُمان تُحرز تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية مع تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
◄ آل الشيخ: سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى مزيد من التحسن في عدد من المؤشرات
◄ البلوشي: إمكانية تحقيق نتائج أفضل لتمكين التحول التنموي في هيكلة الاقتصاد
مسقط- العُمانية
أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة.
وارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025 من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وعزا الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال. وقال إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية.
وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتنافسية والمكتب الوطني للتنافسية يسعيان لأن تكون المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان خلال العامين القادمين في أفضل حالة، لاعتبارين مُهمين أولهما تحسين البيئة الداخلية ووجود رؤية ومستهدفات واضحة، مبينًا أن هناك عددًا من المؤشرات تغيرت في منهجيتها بعد جائحة "كوفيد 19" وأدخلت مجموعة من العناصر الجديدة وتسعى سلطنة عُمان خلال العام القادم لأن تكون جزءًا من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعيد طرحه في حلة جديدة، ومؤشر مستقبل النمو.
وأوضح أن سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى التحسن في عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر الابتكار ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر جاهزية الأعمال ومؤشر مستقبل النمو، مضيفًا أن هناك عددًا من الفوائد المرجوة من خلال تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، أهمها إعطاء المؤسسات الدولية خارطة طريق لمتخذي القرارات وواضعي السياسات لمعالجة الأوضاع التي تتطرق لها المؤشرات وتحقيق السمعة الإيجابية التي تهم العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمختصين والباحثين.
من جانبه، أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستشارات والاستثمار، أن مؤشرات التنافسية الدولية تعد أداة مهمة تستند عليها الدول للتأكيد على التحسن في بيئة الأعمال لاجتذاب المستثمرين، وتمكينها من المنافسة في بيئة تنافسية محتدمة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لاجتذاب الشركات العالمية وأصحاب المهارات والخبرات المتميزة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التنافسية توفر منهجية واضحة يمكن أن تستند إليها في تحسين أوضاع بيئة الأعمال الداخلية وخاصة في المجال الذي يغطيه المؤشر التنافسي.
وأكد أن هناك اهتمامًا مبكرًا برصد مؤشرات التنافسية العالمية وحرصًا على تحقيق تقدم مطرد في المراتب التي تحتلها سلطنة عُمان؛ إذ استندت رؤية "عُمان 2040" في معظم مؤشراتها على المؤشرات الدولية لتحقيق التوجه الاستراتيجي الخاص بالاندماج وزيادة التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وتفعيل دور القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي إنه على الرغم من التحسن المحقق في المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان إلا أنه ما تزال هناك مساحة واسعة لتحقيق نتائج أفضل لتمكين تحقيق تحولات تنموية في هيكلة الاقتصاد العُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعديل وزاري بعيد عن المجاملة
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
لم يعد الحديث عن تعديل وزاري مجرد تكهنات موسمية أو تسريبات إعلامية، بل بات حاجة موضوعية تمليها متغيرات الواقع وأداء الفريق الحكومي ذاته، فالمسألة اليوم اصبحت تتجاوز مسألة تبديل أسماء أو إعادة تدوير مناصب، بل وصلت إلى طرح أعمق يتعلق بجوهر الإدارة العامة ومدى جاهزيتها لمواكبة التحديات المتسارعة داخليا وخارجيا.
ففي ظل المرحلة الدقيقة والمعقدة التي نمر بها هناك العديد من التحديات المتراكمة والملفات العالقة التي لم تترك مجالا واسعا للمناورة كما يقال ، بل دفعت أيضا إلى الواجهة سؤالا جديا، هل الفريق الحكومي الحالي مؤهل لمواكبة إيقاع المرحلة؟
وهنا تتجه الأنظار إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الذي جاء إلى موقعه وسط توقعات عالية بأن يشكل حالة مختلفة في الأداء الحكومي، استنادا إلى تاريخه الإداري المعروف، وخبرته الطويلة في إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة، ومع أن حكومته لا تزال في بداياتها، إلا أن التقييم الأولي لأدائها يبرز تباينا واضحا بين مكوناتها، وهو ما يعيد طرح الحاجة إلى تعديل جزئي أو موسع يعزز نقاط القوة ويعالج مكامن الضعف.
وإذا ما كان هناك من إجماع نسبي على أحد عناصر القوة في حكومة حسان الحالية، فهو الفريق الاقتصادي الذي يشرف عليه الرئيس بشكل مباشر، ويحسب له – بحسب ما بدأ يلمسه الشارع – تحقيق مؤشرات أولية على تحسن في النهج الاقتصادي والإداري مقارنة بحكومات سابقة، فهذا الفريق يبدو الأكثر انسجاما مع رؤية الرئيس، والأبعد حتى الآن عن دوائر النقد الشعبي، مما يضعه خارج نطاق أي تعديل متوقع، ما دام يواصل العمل بفعالية ضمن الأهداف العامة المعلنة.
بالمقابل، هناك وزارات ما تزال تعاني من ضعف في الأداء أو ارتباك في إدارة الملفات، وهو ما ألقى بظلاله على صورة الحكومة ككل، وفاقم فجوة الثقة مع المواطنين في بعض القطاعات، ولهذا فإن إجراء تعديل وزاري – محدود كان أو موسع – يجب ان سيعكس التزاما واضحا من الرئيس بالرقابة الذاتية ومبدأ التقييم المستمر، بعيدا عن الجمود أو المجاملة.
التعديل، في حال تقرر فعليا، سيكون مؤشرا على نضج الأداء التنفيذي لا على ارتباكه، ولن ينظر إليه كعلامة على فشل، بل كخطوة إصلاحية واعية تستهدف تحسين جودة الإدارة العامة وتكريس منطق المسؤولية والجدارة.
في النهاية، فإن قدرة الرئيس جعفر حسان على الفصل بين الأداء الفردي والمؤسسي، وبين ما يجب تغييره وما ينبغي تعزيزه دون مجاملة، ستحدد شكل المرحلة المقبلة، لأن المطلوب اليوم حكومة أكثر تماسكا، تدعم نجاحاتها، وتعالج قصورها، وتبقي على ما أثبت كفاءته، من أجل الاستمرار في الإصلاح بثقة ووضوح، وبأقل قدر ممكن من الإرباك أو المجازفة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة