جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تعاطى المخدرات حالة التلبس تعاطى المواد المخدرة قضايا مخدرات محكمة الجنايات الاستئنافية حكم قضائي غير مسبوق محکمة الجنایات الاستئنافیة أول درجة
إقرأ أيضاً:
إحباط تهريب أكبر كمية من مادة الكريستال القاتلة منذ سنوات
#سواليف
في #عملية_استخبارية مشتركة ونوعية، إحباط #تهريب أكبر كمية من #مادة_الكريستال_القاتلة منذ سنوات ، (45 كغم)
** #المخدرات أُخفيت داخل #قطع_آليات_ثقيلة، والقبض على شخص من جنسية أجنبية تورط بالقضية
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ جهوداً وعملاً أمنيًا واستخباراتيا مشتركًا بين إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنيّة أفضت لإحباط تهريب أكبر كمية من مادة الكريستال المخدرة والقاتلة منذ سنوات.
وحول التفاصيل وردت لإدارة مكافحة المخدرات معلومات حول قيام أحد الأشخاص من جنسية أجنبية بالإعداد والتجهيز لإدخال كمّيات كبيرة جداً من مادة الكريستال المخدرة والقاتلة للمملكة، حيث شكّل فريق عملياتي وتحقيقي مشترك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنيّة لمتابعة تلك المعلومات والتأكد منها والوقوف على تفاصيلها كافّة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق المشترك تابع وعلى مدار أسابيع تلك المعلومات وتتبع الخيوط المرتبطة بها كافّة من معلومات من خارج المملكة لحين تحديد هوية الشخص المتورط الرئيس في القضية الذي حضر للمملكة لتلك الغاية وجرت مراقبته وتحركاته كافّة، إضافة إلى تحديد طريقة التهريب داخل قطع آليات ثقيلة.
وتابع الناطق الإعلامي أنه جرى كذلك تحديد موعد دخول تلك القطع عن طريق معبر حدود الكرامة الحدودي بواسطة إحدى مركبات السفريات، وجرت متابعة المركبة لحين وصول المشتبه به الرئيس لاستلامها في العاصمة، حيث جرى إلقاء القبض عليه وبتفتيش المركبة عثر داخلها على مجموعة من قطع الآليات الثقيلة التي أُخفي داخلها بعد فتحها 45 كغم من مادة الكريستال المخدرة.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير