وكالات بنكية تفرض "الوصاية" على المكفوفين للإطلاع على أرصدتهم أو فتح حسابات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
رغم تعليمات بنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك تواصل مجموعة من الوكالات البنكية فرض شروط صعبة على المكفوفين وضعاف البصر، الراغبين في فتح حسابات بنكية أو الإطلاع على أرصدتهم.
وتشرط هذه الوكالات وجوب إحضار شاهدين لفتح الحساب والقيام بباقي المعاملات كتسلم البطاقة البنكية.
وحسب بيان لمجموعة من جمعيات المكفوفين، فإن الأسوأ من كل هذا أن هذه الممارسات “غالبا ما تكون مصحوبة بمعاملات ازدرائية واستصغارية تكرس لدى المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إحساسا أنهم وحساباتهم البنكية رهائن عند جماعة بيروقراطية متسلطة مصرة على تكريس وصايتها على المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة”، وممارسة الحجر على أموالهم ومدخراتهم، واحتجازها بذريعة حمايتهم.
وجاء في البيان الذي وقعته كل من منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر، التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر، جمعية النور، جمعية الإخاء، شبكة حقوق الأشخاص في وضعيات إعاقة بالجنوب الشرقي، أنه بعد مرور حوالي ستة أشهر على اعتماد بنك المغرب والتجمع المهني للأبناك المغربية ميثاقا جديدا يهدف إلى ضمان ولوج المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إلى الخدمات البنكية، فإن معظم الوكالات البنكية لا تنفذه. وأعلنت الجمعيات الموقعة رفضها لهذه الممارسات وعزمها مواصلة معركة الكرامة لانتزاع حقوقها بما في ذلك الخروج في مظاهرات شعبية وتنظيم وقفات واللجوء للقضاء ضد أي مسؤول يسيء معاملة الزبناء المكفوفين.
كما أعلنت الجمعيات إطلاق حملات ترافعية دولية ومراسلة المؤسسات المالية الدولية لإطلاعها على حجم الانتهاكات التي تطال المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة في حقهم في الولوج للخدمات البنكية ودعوتها لفتح تحقيق دولي بخصوص البنوك التي تخالف المعايير الدولية وتصر على تكريس حماية وشرعنة الممارسات التمييزية والازدرائية لمسؤوليها ومستخدميها اتجاه هذه الفئة.
وطالبوا بنك المغرب باعتباره الجهة الساهرة على ضمان حماية زبناء البنوك المغربية بتحمل مسؤوليته في احترام مبادئ دستور 2011 وعلى رأسها منع كل أشكال التمييز بما فيها التمييز المبني على أساس الإعاقة.
كلمات دلالية أبناك المغرب بنك المغرب تمييز مكفوفين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بنك المغرب تمييز مكفوفين بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة شبكة بالبريد سرقت 2.5 مليون جنيه من حسابات العملاء للمحاكمة
كشفت النيابة الإدارية، تفاصيل مثيرة في واقعة إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد، بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة، إلى المحاكمة التأديبية، بعد توجيه اتهامات لهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات عملاء البريد، بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون جنيه، باستخدام حيل تقنية ووظيفية معقدة.
- كيف تم تنفيذ الجرائم:
• تنشيط حسابات خاملة دون علم أصحابها.
• إصدار بطاقات خصم مباشر وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي.
• التلاعب في بيانات العملاء على قاعدة بيانات الهيئة.
• تعديل عناوين المراسلة وإخفاء العمليات عن أصحاب الحسابات.
- الكشف عن الجريمة:
• بلاغ من قطاع الموارد البشرية بالبريد إلى النيابة الإدارية.
• تقرير صادر من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي.
• ملاحظة عمليات سحب غير معتادة من حساب غير نشط.
• إخطار من قطاع التجزئة المالية كشف بداية المخالفات.
- نتائج التحقيق:
• تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول.
• اكتشاف نمط متكرر لتفعيل الحسابات دون إذن العملاء.
• إصدار وسحب بطاقات إلكترونية بدون علمهم.
- الأدلة مادية:
• تسجيلات من كاميرات المراقبة.
• أسطوانة مدمجة توثق قيام المتهم الأول بعمليات السحب.
- جرائم باقي المتهمين:
• المشاركة في تفعيل وتسليم بطاقات دون علم العملاء.
• التعديل المتعمد في البيانات.
• إفشاء أسرار وظيفية لصالح تنفيذ الجرائم.
مشاركة