وزير الري يبحث موقف إحلال وصيانة بوابات الترع
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع عدد من قيادات الوزارة، موقف إحلال وصيانة بوابات الترع، ضمن خطة تطوير منظومة توزيع وإدارة المياه، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات القادم 2025.
واستعرض الدكتور سويلم موقف الأعمال الجارية والتي تستهدف إحلال وصيانة 706 بوابات ترع، كما تم استعراض موقف تنفيذ الخطة العاجلة لصيانة وإحلال وتجديد البوابات، والتي تضمنت حصر البوابات وتقييم حالتها، وتحديد الأولويات العاجلة لتنفيذها قبل بداية موسم أقصى الاحتياجات المائية 2025، وإمداد إدارات الصيانة الوقائية بالخامات والمهمات اللازمة من الأعمال الحديدية، ووضع برنامج زمني لتنفيذ أعمال الصيانة ذات الأولوية العاجلة بمعرفة إدارات الصيانة الوقائية وعدد من الشركات تحت إشراف الوزارة، وذلك بعدد 331 بوابة سيتم الانتهاء من تنفيذها قبل الأول من أبريل 2025.
وقال وزير الري "إن عملية صيانة وإحلال بوابات الترع تأتي في إطار السعي لتطوير عملية توزيع المياه وتحسين إدارة المنظومة المائية وضمان تطبيق المناوبات على الترع، بما يضمن توصيل المياه بعدالة وكفاءة لكافة المنتفعين.
ووجه الوزير بمواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال الجارية لبوابات الترع لضمان الانتهاء من أعمال التنفيذ بشكل عاجل قبل فترة أقصى الاحتياجات المائية، مع ضمان التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، طبقا للمعايير الفنية الموضوعة.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية إتمام كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية أبريل المقبل
وزير الري يؤكد أهمية متابعة تطبيق معايير التعامل مع الخزانات الجوفية
وزير الري يؤكد أهمية الترابط والتعاون لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إدارة المنظومة المائية صيانة بوابات الترع بوابات الترع وزیر الری
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: “الميثاق” يعزز المسؤولية للحفاظ على الموارد المائية
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفًا أن أهمية المنظمة؛ تأتي كون المياه ليست فقط موردًا، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم. وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل عقل عالمي مشترك، يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل؛ لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدًا الدور القيادي الرائد، الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة. وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعدّ أداة لقيادة العمل الدولي؛ لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه؛ بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهًا بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصادات مبتكرة، ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص. وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكًا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية، ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية. وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة (المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وإسبانيا، والجمهورية الهيلينية “اليونان”، والسنغال، وباكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»