وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن السيبراني البنك المركزي تنزانيا مركز الاستجابة المصري المؤسسات المالية فی مجال الأمن السیبرانی البنک المرکزی المصری مرکز الاستجابة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البنك المركزي .. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات ATM وإنستاباي
ما حد السحب اليومي من البنوك وماكينات ATM وإنستاباي ؟ سؤال يطرحه كثير من المواطنين مستخدمي تطبيق إنستاباي التابع لـ البنك المركزي المصري، وكذلك مستخدمي ماكينات ATM ، بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة، إذ يكثر استخدام ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي للسحب أو التحويل.
حد السحب اليومي من البنوك وماكينات ATM وإنستابايالبنك المركزي المصري وضع ضوابط السحب اليومي من البنوك أو من خلال ماكينات الصراف الآلى، وكذلك حدود السحب من تطبيق إنستاباي، لتنظيم عملية الصرف والحفاظ على الاحتياطي النقدي في البنوك؛ لتحقيق التوازن في السوق المصرفية.
اقرأ أيضًا:
البنك المركزي المصري قرر في أبريل من العام الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا، و30 ألفًا من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألفًا، تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك.
تبقى رسوم سحب المال مجانية، إذا سحب العميل من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة.
الحد الأقصى للمعاملات اليوميةتتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، وهناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا الذي يصل إلى 30 ألف جنيه مصري.
حد السحب من تطبيق إنستاباييمكن للمواطنين السحب من خلال تطبيق «إنستاباي»، وذلك عبر الحساب البنكي الذي يتم تسجيله على التطبيق.
وتختلف حدود السحب من التطبيق بين الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم، والذي بلغ 120 ألف جنيه.
كان قد أعلن البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني الذي انعقد أمس الخميس الموافق 17 أبريل الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار يصل لنحو 225 نقطة أساس، ويمثل ذلك التخفيض الأول منذ 53 شهرًا.
بموجب هذا القرار، انخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة لنحو 25%، وبينما تراجع سعر الإقراض لنحو 26%، في حين تم تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 25.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم لنحو 25.50%.