برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح يحيي وزير الاستثمار مجلس النواب السلع الصناعية رؤية مصر 2030 المزيد
إقرأ أيضاً:
غرفة عمليات التموين تواصل الانعقاد ومراقبة الأسواق أول أيام العيد
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار عمل غرفة عمليات مركزية على مدار الساعة طوال أيام العيد لمتابعة الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف المحافظات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار في الأسواق، ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار أو التلاعب بجودة المنتجات، خصوصًا في ظل زيادة معدلات الإقبال على شراء السلع الغذائية واللحوم خلال فترة العيد.
متابعة مستمرة بالتنسيق مع المديرياتوأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة العمليات ستكون على اتصال دائم بجميع مديريات التموين بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة الخاصة بالرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر المعروض من السلع التموينية والغذائية بكميات وأسعار مناسبة.
وأشار الوزير إلى أن فرق الرقابة التموينية بالمحافظات كثّفت حملاتها التفتيشية على والمخابز والأسواق العامة، بهدف ضبط الأسواق، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تموينية قد تضر بمصلحة المواطن.
استقبال الشكاوى عبر الخطوط الساخنةوأوضحت الوزارة أن غرفة العمليات ستعمل بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بجودة السلع أو ارتفاع الأسعار أو أي ممارسات تجارية غير مشروعة، وذلك من خلال الخط الساخن 19588 التابع للجهاز، إلى جانب الرقم 16528 الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
كما سيتم التعامل مع جميع الشكاوى الواردة بسرعة وفاعلية، مع تحويلها فورًا إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم، سواء كانت المخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، أو بيع منتجات منتهية الصلاحية، أو نقص في المعروض من السلع.
مراقبة معروض اللحوم والسلع الاستراتيجيةوفيما يخص اللحوم، شدد الوزير على أنه تم التأكد من توفير كميات كبيرة من اللحوم البلدية والمجمدة والطازجة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتخفيف العبء عن المواطنين خلال العيد، ومواجهة أي محاولات لاستغلال موسم الأضاحي برفع الأسعار.
كما وجه الوزير بتكثيف الرقابة على سلاسل الإمداد والتوزيع لضمان استقرار أسعار السلع الاستراتيجية مثل الزيت، والسكر، والأرز، والدقيق، وغيرها من المنتجات الأساسية التي يزداد الإقبال عليها خلال موسم العيد.
خطة طوارئ في المخابز والأسواقمن جانبها، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن رفع حالة الاستعداد القصوى في المجمعات الاستهلاكية والمخابز، مع التأكيد على انتظام صرف الخبز المدعم خلال أيام العيد، وعدم وجود أي نقص في حصة الدقيق، بالإضافة إلى ضخ كميات إضافية من السلع بالمنافذ التموينية.
كما تم التنسيق مع المحافظين لتكثيف التواجد الرقابي في الأسواق الشعبية والمناطق الريفية، والتعامل الفوري مع أي بلاغات بشأن التلاعب في الأسعار أو التكدس أو الاحتكار.
رسالة طمأنة للمواطنينوطالب وزير التموين المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات، مؤكدًا أن الدولة حريصة على ضبط السوق وحماية المستهلك، وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار استراتيجية الحكومة للحفاظ على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
ويأتي إنشاء غرفة العمليات ضمن منظومة متكاملة لوزارة التموين، تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين خلال الأعياد والمناسبات، وضمان تفعيل أدوات الرقابة وتفعيل آليات الشفافية في الأسواق.