برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار مجلس النواب التبادل التجارى الصادرات السلع الصناعية المزيد
إقرأ أيضاً:
تفقد سير العمل في مشروع إنشاء مبنى الأشغال بمحافظة صنعاء
الثورة نت/..
تفقد وكيل محافظة صنعاء للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر، اليوم، الأعمال الإنشائية والصبة الخرسانية للدور الأول في مشروع إنشاء مبنى الإدارة العامة للأشغال بالمحافظة والذي تنفذه دائرة الأشغال العسكرية.
واستمع الوكيل المنتصر ومعه مسؤول قطاع الأشغال بالمحافظة المهندس محمد عشية، من مدير المشروع المهندس مقبل مانع وممثل الأشغال العسكرية المهندس عبد الله أبو مسكة، إلى شرح عن مستوى العمل المنفذ في المرحلة الأولى من المشروع المكون من ثلاثة أدوار.
وأوضح مانع وأبو مسكة أن أعمال الصبة الخرسانية شملت سطح الدور الأول بكمية 230 مترًا مكعبًا، وتسير الأعمال وفق الخطة وحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية المحددة.
وأكد المنتصر وعشية، أن تنفيذ مشروع مبنى الأشغال بالمحافظة، سيسهم في تنظيم وإتساع دائرة العمل، وانهاء الصعوبات في الجانبين الفني والإداري في قطاع الأشغال.
وشددا على ضرورة استكمال المشروع وفق المواصفات والمعايير الهندسية والفنية والفترة الزمنية المحددة، وثمنا إهتمام وحرص قيادة المحافظة في إيجاد مبنى حكومي للأشغال، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
يذكر أن مشروع مبنى الأشغال بتكلفة تقديرية تبلغ 420 مليون ريال بتمويل محلي، يتكون من مبنى رئيسي دورين بمساحة 940 مترا مربعا.
رافقه مديرا المشاريع المهندس علي جرادة والمساحة المهندس معمر العقيلي ومشرف المشروع المهندس أحمد حميان وعدد من المهندسين المختصين بالمشروع.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات