ضبط مصنع سناكس دون ترخيص وكميات هائلة من السلع المجهولة في حملة تموينية بمركز السنطة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية بمركز السنطه، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومطابقتها للاشتراطات القانونية، وضبط أي مخالفات تؤثر على حقوق المستهلكين.
تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وتعليمات المهندس أحمد إبراهيم عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، والمهندس ناصر العفيفي وكيل المديرية، بضرورة تكثيف الرقابة وضبط الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
قاد الحملة د. أحمد أبوزيد مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بمعاونة محمد سالمان مدير الرقابة التجارية، ومفتشي الرقابة التجارية محمد فوزي وأحمد فاروق، حيث أسفرت جهودهم عن ضبط عدد من المخالفات الجسيمة بمركز السنطة.
وقد تم ضبط مصنع سناكس يعمل دون ترخيص، والعثور بداخله على تانك حديدي سعة 1000 لتر مملوء بزيت طعام غير مدون عليه أي بيانات بإجمالي طن كامل، حيث تم سحب عينات منه لبيان مدى صلاحيته. كما تم ضبط 50 كرتونة كاتشب تحتوي كل منها على 1000 ظرف بإجمالي 50 ألف ظرف مجهول المصدر ودون مستندات، بالإضافة إلى 50 شيكارة ذرة صفراء وزن الواحدة 50 كجم بكمية تصل إلى 2.5 طن مشتبه في صلاحيتها، وجارٍ سحب عينات لتحليلها.
كما شملت المضبوطات 50 كيس سناكس وزن الكيس 5 كجم بإجمالي ربع طن غير مدون عليها بيانات، فضلًا عن ضبط 500 كرتونة سيليكون بإجمالي 12 ألف عبوة مجهولة المصدر. وفي سياق متصل، تم ضبط مستودع بوتاجاز مغلق خلال مواعيد العمل الرسمية.
وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، لحين صدور قرارات النيابة العامة بشأنها.
وأكدت مديرية التموين بالغربية استمرار حملاتها على الأسواق للحد من المخالفات وردع كل من تسول له نفسه العبث بالدعم أو الإضرار بحقوق المواطنين.
IMG-20251210-WA0122 IMG-20251210-WA0124 IMG-20251210-WA0121 IMG-20251210-WA0119 IMG-20251210-WA0116 IMG-20251210-WA0115 IMG-20251210-WA0118
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تموين الغربية حملات مكثفة على الأسواق مركز السنطة ضبط مخالفات تموينية
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية