على طريق الانعتاق من الهيمنة المصرية (15 – 20)
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
"لنْ يستطيعَ أحدٌ أنْ يركبَ على ظهرِك، ما لمْ تَكُنْ منحنياً"
مارتن لوثر كينج
النور حمد
التَّعْمِيِةُ على ما تحصل عليه مصر من السودان
للأنظمة المصرية المتعاقبة نهجٌ ثابتٌ في التَّعْمِيَةِ على ما تحصل عليه مصر من السودان. وربما دخل هذا في باب "يكاد المُريب أن يقول خذوني". فمن أمثلة التعميات المصرية على ما يجيئها من السودان، ما ورد في تقريرٍ لمركز البحوث الزراعية المصري، الذي يُرمز إليه بـ ARC وموقعه على شبكة الإنترنت https://shorturl.
مصر تُصَدِّر السمسم!
يقول موقع استاتيستا Statista الإحصائي، (https://shorturl.at/Vr5ih)، أنه اعتبارًا من عام 2021، أصبح السودان هو المنتج الرئيسي لبذور السمسم في أفريقيا. أنتج السودان من بذور السمسم ما يزيد عن 11.19 مليون طنا متريا . وتلي السودان في ذلك تنزانيا ونيجيريا بكمية إنتاج بلغت 700 ألف طنا متريا . (راجع موقعStatista على الرابط: (https://shorturl.at/zoHMT. ولنلاحظ هنا الفرق بين السودان وبين ثاني أكبر المنتجين في إفريقيا، وهما نيجيريا وتنزانيا اللتان تنتجان أقل من مليون طنا ز متري، في حين ينتج السودان أكثر من 11 مليون طن متري. أما مصر فقد جاءت القطر رقم 15 في إنتاج السمسم في إفريقيا، بإنتاجٍ لا يتعدى 45 طنا في السنة، في حين أن إنتاج السودان من السمسم يتعدى 11 مليون طنا. ومع ذلك تصدر مصر السمسم إلى العالم. ويقول موقع تنمية الصادرات المصرية EDA، إن شركة ليجند انترناشونال Legend International Company تستطيع تصدير 100,000 طن من السمسم شهريًا لمن يطلبها. (أنظر موقع هيئة تنمية الصادرات المصرية على الرابط: https://shorturl.at/S5BA1. ويعني هذا أن هذه الشركة تستطيع توفير أكثر من مليون طن من السمسم سنويًّا للمستوردين. فكيف يحدث هذا وإنتاج مصر من السمسم لا يتعدى 45 ألف طنا في العام؟
المعروف أن إنتاج السمسم يكثر في المنطقة المدارية، وأكثر منتجيه في العالم هي دول ميانمار والصين والهند والسودان وتنزانيا ونيجريا وإثيوبيا. يقول موقع تنمية الصادرات المصرية EDA، الذي أشرنا إليه سابقًا، أن شركة أخرى اسمها "ميزا فودز" Meza Foods المصرية، تصدِّر بذور السمسم الذهبي ذات الجودة العالية من مصر إلى الأسواق الخارجية بأسعار تنافسية، وأن في وسعها توفير 100 طنا في اليوم. ففي حين يتحدث موقع تنمية الصادرات المصرية عن هذه المقادير الضخمة التي تقوم هذه الشركة المصرية وحدها بتصديرها إلى الخارج من حبوب السمسم، نجد أن موقع الشروق قد أورد في الأربعاء 3 مايو 2023، ما يفيد بأن مصر غير مكتفية أصلاُ من محصول السمسم، ذاكرًا أنها تستورده بكمياتٍ كبيرة. ويقول الموقع في ذلك، إن واردات مصر من السمسم ارتفعت بنسبة 70.3% لتسجل 9.5 مليون دولارًا خلال شهر فبراير 2023، مقابل 5.6 مليون دولارا خلال نفس شهر فبراير من العام السابق 2022. (راجع: موقع "بوابة الشروق" على الرابط: https://tinyurl.com/mrpckwad). ولابد من الملاحظة هنا أن زيادة الاستيراد قد حدثت بعد عامين من الانقلاب الذي نفذه الفريق البرهان على حكومة الثورة التي ترأس وزارتها عبد الله حمدوك. وغالبًا ما يكون التراجع في واردات السمسم في عام 2022، قد كان نتيجةً لإغلاق ثوار المديرية الشمالية الطريق الرابط بين السودان ومصر.
تقول كاتبة التقرير، أميرة عاصي، إنها استندت على بيانات وردت في نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. وإن واردات مصر من السمسم قد تراجعت خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2022، خلال الفترة وهي: (يناير – سبتمبر)، لتبلغ 52.7 مليون دولار، مقابل 64.8 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي 2021. أهم ما جاء فيما أوردته الكاتبة أن المساحات المزروعة فى مصر من السمسم تتراوح بين 40-60 ألف فدان سنويًا. (راجع: موقع الشروق على الرابط: (https://shorturl.at/z9nIU). فهذه المساحة المزروعة بالسمسم في مصر لا تساوي 5% من المساحة المزروعة بالسمسم في السودان. وعمومًا فإن ما أقامه الثوار من حواجز على الطريق الرابط بين السودان ومصر في الولاية الشمالية، وما قاموا به من تفتيش للشاحنات المصرية التي تدخل إلى أعمال السودان كشفت أنواعًا مختلفة من المنتجات السودانية التي يجري تهريبها إلى مصر. وقد حدث أن وجدوا سبائك ذهب داخل عبوات الحبوب. وتؤكد مختلف التقارير أن معظم الذهب السوداني الذي يجري إرساله إلى الخارج يذهب عن طريق التهريب. وقد أوردت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن ما يجري تهريبه من إنتاج الذهب السوداني يصل إلى 90%. (راجع: موقع "سي إن، إن"، على الرابط: https://tinyurl.com/aavbhx3s).
مصر تُصدِّر الصمغ العربي!
أورد موقعWorld Integrated Trade Solution ، الذي يُرمز إليه بـ WITS، وموقعه على شبكة الانترنت: https://shorturl.at/dJ51f، إن مصر تُصدِّر صمغًا عربيًا بما يزيد عن مليار دولار سنويا. هذا في حين أن أشجار الهشاب وغيرها من الأشجار من فصيلة أكاشيا التي تنتج الصمغ لا تنبت إلا في الحزام الإفريقي الواقع في المنطقة المدارية في نطاق السافنا الفقيرة. فمن أين لمصر كميات الصمغ التي تصدرها بمليار دولارا سنويا؟ وقد أورد طارق الشيخ الأمين، الذي كان أمينًا عامًا لمجلس الصمغ العربي، حتى مايو/أيار 2022، أن نصيب السودان من تجارة الأصماغ الطبيعية في العالم يتراوح بين 8% و10% على الرغم من أنه ينتج 80% من الإنتاج العالمي. وأضاف قائلاً *أننا* في السودان: نخسر 90% من القيمة المضافة، فعائد الصادر في أحسن أحواله 120 مليون دولارا ، في الوقت الذي يتضاعف فيه سعر المُنتج بالسوق العالمي خمس مرات. وبطبيعة الحال ليست مصر هي الدولة الوحيدة التي تصدر المنتجات السودانية، فعدد من دول الجوار يجري تهريب المنتجات السودانية إليها. وهذا ما يشير إلى الخلل البنيوي القاتل الذي أحدثة نظام الإخوان المسلمين الكليبتوقراطي في بنية الدولة السودانية. وهذا هو الذي جعل السودان فريسةً سهلةً تتلمَّظ لها شفاه جميع الدول، قويِّها وضعيفِها.
أيضًا، يدخل في تسبيب هذا الانهيار المريع للدولة السودانية وفقدانها السيطرة على مواردها، أصحاب المصالح من الرأسماليين وكبار التجار الذين عُرفوا بانتهاج أسهل السبل لتحقيق الربح. ومن ضمن السبل السهلة لتحقيق الأرباح تصدير الخام بالطرق الرسمية بسبب الفساد والتلاعب بالضوابط، وعن طريق التهريب إلى دول الجوار. فالفساد المؤسسي؛ الذي كانت تمارسه الأحزاب السياسية، والذي تضاعف على أيدي الأنظمة العسكرية، وخاصة النظام اللصوصي الإخواني، هو السبب وراء هذا الهدر الضخم للموارد.
من المهم القول، بعد إيراد تلك الإحصاءات الموجزة التي تشير بوضوح لا لبس فيه، أن مصر تصدِّر منتجاتنا، الإشارة إلى أن مصر لا تفعل شيئًا فيما يخص تصدير منتجاتنا، لا تستطيع الدولة السودانية فعله. فمصر فقط تضع عليها القيمة المضافة التي قد لا تتعدى مجرد الغسل وتبريد ما يحتاج التبريد كاللحوم. إضافةً إلى التغليف الجيد وتقديم العينات المعدة إعدادًا جيدًا التي تنال الموافقة من المستوردين، ثم القدرة على الترويج والتسويق. إلى جانب ذلك، توفير وسائل النقل الجوي والبحري المعدة لمثل هذه الأغراض. ثم يأتي دور المواني الكفؤة، وكل تلك أمورٌ مقدورٌ عليها، بل هي من أوجب واجبات الدولة، لو كانت الدولة في يد حكامٍ وطنيين أوفياء لوطنهم وشعبهم، وليست في قبضة لصوص يدمِّرون منشآت بلادهم ويضعفون قدراتها، ليملأوا حساباتهم الشخصية في البنوك الأجنبية بالدولارات. وقد سبق أن نظَّم البرهان والنظام المصري وتنظيم الإخوان المسلمين ممثلًا في الناظر محمد الأمين ترك، مؤامرة إغلاق ميناء بورتسودان والطريق البري الرابط بينه وبين بقية البلاد لهلهلة حكومة حمدوك وخنقها، ما جعل مصر تفتح موانيها لحركة التصدير والاستيراد السودانية. وقد كسبت مصر من ذلك ماليًّا وسياسيّا.
مصر تعترف بنهب موارد السودان!
قبل 25 يومًا من انقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان على حكومة رئيس وزراء الفترة الانتقالية، د. عبد الله حمدوك، كتب د. عبد اللطيف محمد سعيد مقالاً في موقع "النورس نيوز"، سبق أن أشرنا إليه. أورد الكاتب في ذلك المقال جزءًا من كلمةٍ لوزير التجارة والصناعة المصري، الباشمهندس، أحمد سمير صالح جاء فيها، أيضا: "بعون الله تشهد مصر نهضة صناعية وتجارية مطرده أهَّلها لكسب ثقة الأسواق الأوروبية والغربية والعربية، وحتى دول الجوار الافريقي، إذ أنها انتهجت سياسية الدولة الاستراتيجية للصناعات التحويلية. ويقول الوزير المصري، بحمد الله قفز مستوى عدد المصانع في مصر من 320 مصنع في 2016م الي 1200 مصنعَا في عام -2022م. ويشكل هذا التطور نهضةً غير مسبوقةٍ على المستوى العربي والأفريقي، بل على مستوى العالم. وكان ذلك بفضل هذا التطور في كل الصناعات التحويلية من صمغ عربي، وسمسم، وكركدي، وسنمكه، وفول سوداني، وقمح، ودخن، وماريق، وطابت، وقدم الحمام، وغيره من المنتجات الزراعية. وكل هذه المنتجات التي ذكرها الوزير المصري منتجاتٌ سودانية. (راجع: موقع "النورس" على الرابط: https://shorturl.at/lFX9q).
أما على مستوى صناعة المعادن، فيقول وزير التجارة المصري إن الكثير من المعادن السودانية النادرة كالذهب والنحاس والكروم والحديد وغيره ترفد مصانعهم. ويواصل قائلا: "بذلك نخلص إلى تضاعف مستوى العقودات مع الشركات العالمية، حيث تجاوز الستين مليار دولار، لذلك، نحن مهتمون جدًا بمسألة استقرار الأوضاع السياسية في السودان. وندعم الاتفاق الإطاري والتحول المدني الكامل للسلطة، لتستقر الأوضاع، ويستمر تدفق المنتجات السودانية الممتازة. وأيضا تصدير منتجاتنا المصرية إلى السودان الشقيق من سراميك وأسمنت وأدويه ولعب أطفال". (راجع: موقع النورس على الرابط: https://shorturl.at/lFX9q). غير أن الذي حدث فعلاً أن مصر لم تدعم الاتفاق الإطاري، وإنما عملت بكل *مل* تملك على نسفه.
للمرء أن يتساءل: أليس من اللافت أن يزداد عدد المصانع في مصر من 320 مصنعًا في عام 2016، إلى 1200 مصنعًا في عام 2022؟ أي، بعد 6 سنوات فقط! واضح من حديث الوزير، أن سبب هذه الزيادة الضخمة في عدد المصانع قد حدثت لاستقبال المواد الخام السودانية التي يتباهى الوزير المصري بجودتها وكأنها من إنتاج بلده، هو وجود الفريق عبد الفتاح البرهان على رأس السلطة في السودان. فهو الذي أتاح هذه الفرصة الكبيرة جدًا لمصر لكي تنهب موارد السودان على هذا النحو العجيب. ويشير هذا أيضًا، إلى سيطرة العسكر على الاقتصاد في السودان، وإدارته بمعزل عن رقابة الدولة، في هذه الفترة الممتدة ما بين 2016 و2023. فالتدفق الخرافي للمواد الخام السودانية إلى مصر ازدادت معدلاته في السنتين الأخيرتين من حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، (2016 – 2018). غير أنه تواصل بضخامةٍ أكبر في السنوات الخمس التي تلت ذلك، إبتداءً من ثورة ديسمبر 2018 وإلى عام 2023. وقد كان نتيجةً لسيطرة العسكر على على مقاليد الأمور في السودان، عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
لقد عمل الفريق عبد الفتاح البرهان، والتنظيم الإخواني على عرقلة كل محاولات الإصلاح التي حاولت حكومة د عبد الله حمدوك القيام بها، ومنها تقييد تصدير الخام. فالفريق البرهان قام عقب الانقلاب على حكومة حمدوك في أكتوبر 2021 بوضع يده على شركات المؤسسة العسكرية السودانية، التي أصبحت الأنبوب الذي تشفط عبره مصر موارد السودان الاقتصادية الخام. لتقوم مصر نيابةً عن السودان بوضع القيمة المضافة عليها ومن ثم تصديرها. ويجري هذا عبر اتفاق بين المؤسستين العسكريتين في كل من السودان ومصر، اللتان تعملان باستقلالٍ تامٍّ عن الدولة الأم في كلا البلدين.
مرةً أخرى، وجدت مصر في البرهان أنموذج الحاكم العسكري الذي ظلت تبحث عنه منذ استقلال السودان. فما وجدته في الفترة التي سيطر فيها على مقاليد الأمور من فرصٍ لشفط منتجات السودان وإعادة تصديرها لم تجد ما يماثلها طيلة السبعين عامًا الماضية. لذلك انخرطت مصر بكل الوسائل لهندسة الأحوال السياسية السودانية الداخلية، بما يُبقى البرهان على قمة السلطة في السودان، ولأطول فترةٍ ممكنة. أسهمت مصر، وبقوةٍ، عبر جهاز مخابراتها وسيطرتها على رئيس جهاز المخابرات السوداني السابق صلاح قوش، المقيم في مصر، وعبر اختراقها لجهاز الاستخبارات العسكرية السودانية، في تعطيل ثورة ديسمبر 2018 من بلوغ أهدافها. وقد أعانها في ذلك، أيضًا، ما أبداه الفريق عبد الفتاح البرهان من استعداد لا محدودـ لخدمة أجندتها في السودان، نظير دعمها له؛ سياسيًّا، ودبلوماسيًّا، وعسكريّا. بسبب كل ذلك، أسهمت مصر بفكرة فض اعتصام القيادة العامة، ليكون على نسق فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في مصر، وممارسة أقصى درجات الوحشية فيه بما يُحدث صدمة هائلة، ينتج عنها خضوعٌا كاملا. وكذلك عبر تشكيل الحاضنة الشعبية الضرار، من بقايا النظام القديم ومن الكارهين للثورة، وعبر إغلاق الموانئ والطرق السريعة لخنق حكومة عبد الله حمدوك، تمهيدًا للانقلاب عليها.ولا يزال النظام المصري منخرطًا، حتى هذه اللحظة، عبر أذرعه العديدة من السودانيين الذي وضعهم في خدمته في محاولة هندسة الأمور في السودان، والذهاب بعامل الحرب نحو حلٍّ يبقي على الفريق البرهان مسيطرًا على الأمور في السودان تحت مظلة ما يسمى "الحوار السوداني السوداني". لتتشكل دائرة ديكورية من السياسيين المعروفين بالارتشاء من سدنة النظام القديم، ومن أصحاب المصالح تقدم السند السياسي للفريق البرهان، للزعم أن بقاءه في السلطة خيارٌ شعبيٌّ محض.
(يتواصل)
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الفریق عبد الفتاح البرهان تنمیة الصادرات المصریة المنتجات السودانیة عبد الله حمدوک البرهان على ملیون دولار فی السودان على الرابط من السودان السمسم فی ر السمسم إلى مصر فی حین التی ت فی عام فی ذلک الذی ی أن مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل هي “حمى الذهب والمعادن الثمينة” التي تحرك النزاع في السودان.. أم محاربة التطرف الإسلامي؟
بقلم : ديكلان والش
أعادت صحيفة نيويورك تايمز، قبل فترة، نشر تحقيق استقصائي مطول أجراه الصحفي “ديكلان والش”، وأدخل عليه بعض التحديثات، وركز التحقيق الاستقصائي على زاوية “الذهب والمعادن الثمينة” باعتبار التنافس عليها ، بين القوى الخارجية، وأطراف داخلية، هو المحرك الحقيقي للحرب التي دمرت السودان.
وكشف التحقيق الاستقصائي عن مصالح متبادلة بين أطراف متناقضة، لا تلتقي إلا على رعاية المصلحة المرتجاة من عوائد المعدن النفيس، وقد رأينا في موقع “المحقق” الإخباري، أن نستعرض ما جاء في ذلك التحقيق، واخترنا له عنواناً غير الذي اختارته الصحيفة الأمريكية.
ترجمة واستعراض:
محمد عثمان آدم
تحقيق هو من الفرائد عن الذهب السوداني، وكيف أشعل الحرب وفاقم من أوارها ودفع إليها الطامعين من الأقربين في الخليج والجيران والأهل في أفريقيا، والأبعدين في أوروبا، أجراه الصحفي ديكلان والش ونشره في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 11 ديسمبر 2024، وجرى تجديده إثر التطورات التي وقعت في السودان، في 7 فبراير 2025 تحت عنوان “حمى الذهب محرك رئيس لحرب السودان الأهلية” وبعنوان جانبي موح هو: تتلاحق عليه المجاعات والتطهير العرقي ومع ذلك، تزدهر تجارة الذهب، بما يُثري الجنرالات ويزيد من أوار الاقتتال بالسودان”.
وإذا كان السائد والجاري على الألسن هو تورط الكثير من الدول الجارة والبعيدة في الصراع وحرب الوكالة الفاضحة في السودان لأسباب الكيد السياسي ومحاربة الإرهاب والتموضع السياسي الجغرافي فان التحقيق يحاجج بصورة مفصلة أن وراء كل هذا معادن السودان المنبثة في أرجائه جميعاً والتي يتقدمها الذهب آنيا، فالذهب هو المهماز الأول في تحريك هذه الدول – وخاصة الإمارات – ودفعها للتورط في الحرب، وربما أتى بعد ذلك الزراعة ومحاربة الاسلام (سمه ما شئت .. السياسي أو الإخواني أو العنيف)، لكن يظل بريق الذهب وكمياته المهولة التي تتبعها الكاتب هي الأساس.
ويسوق التحقيق الذي أتى على صيغة “المقال القصصي والسردي التحليلي” أحداثاً فردية ثم يربطها جميعاً بتجارة الذهب وتهريبه من السودان، وتظهر من بعد الصورة الجلية للمنغمسين في تجارة الذهب، ويكشف كيف عمل جيران السودان دونما استثناء، إلا القليل منهم – مثل إريتريا – في تجريد لحم السودان وتمزيق نسيج أهله، ما همهم من بعد أي شيء، لكن المقال يؤكد تأكيداً قوياً أن ما يجري في السودان يفوق الدعاوى الشاطحة بأنه حرب بين جنرالين يتصارعان على السلطة في الخرطوم التي أصبحت الآن أثرا بعد عين.
و من يقرأ المقال ربما يفكر مرتين في مسالة محاربة الإماراتيين للتطرف و ربما يصل إلى قناعة بأن وراء كل ذلك الذهب واليورانيوم و ربما معادن أخرى!!
يبدأ المقال القصصي بهذه الصورة:
“هبطت الطائرة الفاخرة في جوبا، عاصمة جنوب السودان، في مهمة لجمع مئات الكيلوجرامات من الذهب الذي جُلب عبر طريقة غير شرعية. وأظهر بيان الرحلة أنه قد كان على متنها ممثلٌ للجماعة شبه العسكرية الفظة و المتهمة بالتطهير العرقي في الحرب الأهلية السودانية البلد مترامي الأطراف. وقد تم تهريب الذهب نفسه من دارفور، وهي منطقة في السودان تجثم على صدرها المجاعة والخوف وتخضع إلى حد كبير لسيطرة تلك الجماعة الوحشية ..
وقال ثلاثة أشخاص على صلة بالصفقة ومُطلعون عليها إن الحمالين الذين قاموا بتعتيل ومناولة الشحنة كانوا يتذمرون وهم يحملون صناديق مليئة بالذهب، بقيمة حوالي 25 مليون دولار، إلى الطائرة. و قد حافظ مسؤولو المطار و في سرية تامة على محيط آمن حول الطائرة، التي نزلت فجأة في المطار الرئيسي لواحدة من أفقر دول العالم. وبعد 90 دقيقة، أقلعت تلك الطائرة مرة أخرى، وهبطت قبل فجر يوم 6 مارس في مطار خاص في الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لبيانات ذات الرحلة. وهنا سرعان ما اختفت الحمولة الثمينة للمعدن اللامع في سوق الذهب العالمية.”
و يقول الصحفي الذى عاونه في جمع المادة فريق من الصحفيين و المحللين و الخبراء من داخل و خارج السودان و داخل و خارج القارة الأفريقية أنه كلما زاذ احتراق السودان و جاع أهله، اشتعلت في المقابل حمى كنز الذهب من أرجائه المختلفة.
و يذهب الكاتب في شرح معاناة و احتراق أهل السودان مجازاً و حقيقة إذ يقول “لقد حطمت الحرب اقتصاد السودان، وأدت إلى انهيار نظامه الصحي، وحولت جزءًا كبيرًا من العاصمة التي كانت ذات يوم مصدر فخر إلى أكوام من الأنقاض. كما تسبب القتال في واحدة من أسوأ المجاعات في العالم منذ عقود، حيث يواجه 26 مليون شخص الجوع الشديد أو الموت جوعاً …
لكنه رغم ذلك فإن تجارة الذهب تزدهر، فقد تجاوز إنتاج وتجارة الذهب، الموجود في رواسب غنية في جميع أنحاء الدولة الشاسعة، مستويات ما قبل الحرب – وهذا مجرد الرقم الرسمي في بلد يسود فيه التهريب. في الواقع، تتدفق مليارات الدولارات من الذهب من السودان في كل اتجاه تقريباً، مما يُسهم في تحويل منطقة الساحل الأفريقي إلى واحدة من أكبر مُنتجي الذهب في العالم، في وقتٍ تُسجل فيه الأسعار مستوياتٍ قياسية.
ولكن عوضاً عن استخدام هذه الثروات الطائلة لمساعدة جيوش الجوعى والمشردين، تُوظّف الأطراف المتحاربة في السودان الذهب لتمويل حربها، مستخدمةً ما يُطلق عليه خبراء الأمم المتحدة “أساليب التجويع” ضد عشرات الملايين من الناس.
و يشير الصحفي إلى أن هذا الذهب يُساعد في تمويل الطائرات المُسيّرة و المدافع و الأسلحة والصواريخ التي قتلت عشرات الآلاف من المدنيين وأجبرت 11 مليونًا على النزوح من ديارهم.
و يقول هذه الحرب هي “جائزة المقاتلين والمرتزقة المتوحشين الذين نهبوا العديد من البنوك والمنازل حتى أصبحت العاصمة الآن أشبه بمسرح جريمة ضخم، حيث يتباهى المقاتلون باستعراض أكوام من المجوهرات وسبائك الذهب المسروقة على وسائل التواصل الاجتماعي.”
وكان الشعب السوداني يأمل في أن يرفع الذهب من الوضع الاقتصادي للبلد. لكن بدلاً من ذلك، اتضح أنه سبب تدهوره. بل إن يوفر تعليلا وتسبيبا ويفسر ما وراء اندلاع الحرب – ولماذا يصعب إيقافها. واستشهد الكاتب بما قاله الدكتور سليمان علي بلدو خريج الجامعات الفرنسية والخبير السوداني في موارد البلاد: “الذهب يدمر السودان، ويدمر السودانيين” معاً.
و يقول الكاتب الافرنجي عن دقلو : قائد المليشيا “الفريق محمد حمدان، هو تاجر إبل تحول إلى أمير حرب، وقد ازدادت قوة قواته بشكل خاص بعد استيلائه على أحد أكثر مناجم الذهب ربحية في السودان عام 2017، وقال لصحيفة نيويورك تايمز في مقابلة عام 2019، محاولًا التقليل من أهميته: “إنه لا شيء، مجرد منطقة في دارفور تابعة لنا”.
وقد أصبح المنجم حجر الزاوية لإمبراطورية بمليارات الدولارات حوّلت جماعته المسلحة، قوات الدعم السريع، إلى قوة هائلة. باع الجنرال حمدان المنجم لاحقًا للحكومة مقابل 200 مليون دولار، مما ساعده على شراء المزيد من الأسلحة والنفوذ السياسي. لكن هذه الثروة والطموح أديا إلى مواجهة مع الجيش السوداني، مما مهد الطريق للحرب الأهلية التي دمرت البلاد تقريبًا.
اشتدت المعركة على الذهب مع اندلاع الحرب عام 2023. في إحدى هجماته الافتتاحية، “استولى الجنرال حمدان على المنجم الذي باعه للحكومة”. بعد أسابيع، هاجم مقاتلوه مصفاة الذهب الوطنية في العاصمة أيضًا، ونهبوا سبائك ذهب بقيمة 150 مليون دولار، وفقًا للحكومة.
يُحرك الذهب الحرب في الجيش السوداني أيضًا. فقد قصف مناجم قوات الدعم السريع، بينما زاد إنتاج الذهب في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة، غالبًا من خلال دعوة قوى أجنبية للقيام بالتعدين. يتفاوض المسؤولون السودانيون على صفقات أسلحة وذهب مع روسيا، ويسعون إلى استمالة مسؤولي التعدين الصينيين. حتى أنهم يتشاركون منجم ذهب مع قادة خليجيين متهمين بتسليح أعدائهم.
ووفقا للكاتب فان ” الرعاة الأجانب للحرب يلعبون على كلا الجانبين أيضًا.” و لطالما أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بتعدين الذهب بواسطة الروس في السودان، وعملت مجموعة فاغنر التابعة لبلاده مع الجيش ومنافسيه حتى قبل خوضهم الحرب.
والآن، وبعد وفاة رئيس فاغنر في حادث تحطم طائرة بعد تمرده القصير ضد القادة العسكريين الروس، استولى الكرملين على أعمال المجموعة، ويبدو أنه يسعى وراء الذهب على جانبي خط المواجهة، بالشراكة مع قوات الدعم السريع في الغرب والجيش الوطني في الشرق.
ويؤكد المقال بأن الإمارات العربية المتحدة تسعر من أوار الحرب مع كلا الجانبين”ففي ساحة المعركة، تدعم قوات الدعم السريع، وتُرسل إليهم طائرات مُسيّرة وصواريخ قوية في عملية سرية تحت ستار مهمة إنسانية. ولكن عندما يتعلق الأمر بالذهب، يُساهم الإماراتيون أيضًا في تمويل الطرف الآخر” !!
ويشير الكاتب إلى أن شركة إماراتية، والتي تربطها صلات بالعائلة المالكة، تمتلك أكبر منجم صناعي في السودان. يقع في منطقة تسيطر عليها الحكومة ويسلم جزءًا كبيرًا من المال لآلة الحرب التابعة للجيش الذي تعاني من ضائقة مالية – وهو مثال آخر على المجموعة المذهلة من التحالفات والتحالفات المضادة التي تغذي الحرب.
و تقول الصحيفة إن دراجات نارية وشاحنات وطائرات تحمل بالذهب من السودان من مختلف الأقاليم و من كل منعطف، لتنقله عبر الحدود التي يسهل اختراقها مع الدول السبع المجاورة للسودان، وفي النهاية، ينتهي الأمر بمعظمه في الإمارات العربية المتحدة، الوجهة الرئيسة للذهب المهرب من السودان، وفقًا لوزارة الخارجية.
على طول الطريق، يأخذ كل واحد من سلسلة متباينة من المستفيدين نصيبه – منهم مجرمون ومن بينهم أمراء حرب ورؤساء جواسيس وجنرالات ومسؤولون فاسدون، وهم تروس اقتصاد حرب متسعة ليوفر لهم حافزًا ماليًا قويًا لاستمرار الصراع، كما يقول الخبراء.
يشبه البعض الآن ذهب السودان بما يسمى بالماس الدموي ومعادن الصراع الأخرى.
قال محمد إبراهيم (مو)، وهو قطب سوداني تعمل مؤسسته على تعزيز الحكم الرشيد: “لإنهاء الحرب، اتبع المال”. يُغذّي الذهب إمدادات الأسلحة، وعلينا الضغط على الأفراد الذين يقفون وراءه. ففي نهاية المطاف، هم تجار موت.
إمبراطورية من الذهب
في منطقة دارفور، التي تعادل مساحتها مساحة إسبانيا، حيث أثارت الإبادة الجماعية غضباً عالمياً قبل عقدين من الزمن، عادت الأهوال تطل برأسها من جديد.
فقد شنّ مقاتلو مليشيا قوات الدعم السريع حملة تطهير عرقي ضد المدنيين، وفرضوا حصارًا قاسيًا على مدينة الفاشر. في خضمّ الاضطرابات، بدأت أول مجاعة في العالم منذ أربع سنوات في مخيم يضمّ 450 ألف مدنيّ مرعوب.
قالت زحل الزين حسين، وهي إمرأة من دارفور تروي اغتصابها الجماعي على يد مقاتلي قوات الدعم السريع العام الماضي: “صرختُ وصرختُ. لكن دون جدوى”.
ومع ذلك، في ركن من دارفور لم تمسّه الحرب إلى حدّ كبير، دأبت قوات الدعم السريع، التي يسيطر مقاتلوها على كل جانب من جوانب تجارة الذهب، على بناء مشروع ضخم وسرّيّ لتعدين الذهب.
وتوسّع هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته مئات الملايين سنويًا، بمساعدة مرتزقة فاغنر الروس، وأصبح الوقود المالي لحملة عسكرية اشتهرت بفظائعها.
ليس الذهب وحده بل اليورانيوم والماس
في منطقة السافانا المحيطة بسونغو، وهي بلدة تعدين اقتُطعت من محمية طبيعية، يعمل عشرات الآلاف من عمال المناجم في حُفر رملية في منطقة غنية بالذهب واليورانيوم، وربما الماس. تُوفّر هذه المناجم فرص عمل نادرة، وإن كانت غالبًا ما تكون خطرة، في وقت يشهد انهيارًا اقتصاديًا شبه كامل. لكن قوات الدعم السريع، التي يُسيطر مقاتلوها على كل جانب من جوانب تجارة الذهب، تُحقق ثروة طائلة. وتُعدّ المناجم أحدث فرع من أعمال عائلية ضخمة بدأت قبل الحرب بوقت طويل.
عندما استولى الجنرال حمدان على منجم ذهب رئيسي في دارفور عام 2017، ليصبح فعليًا أكبر تاجر ذهب في السودان بين عشية وضحاها، حوّل الأرباح إلى شبكة تضم ما يصل إلى 50 شركة دفعت ثمن الأسلحة والنفوذ والمقاتلين، وفقًا للأمم المتحدة.
وتضخم حجم قواته شبه العسكرية، وأصبح الجنرال حمدان ثريًا للغاية من الذهب ومن تزويد المرتزقة للحرب في اليمن، لدرجة أنه عرض علنًا التبرع بمبلغ مليار دولار عام 2019 لتحقيق الاستقرار في اقتصاد السودان المتعثر.
تُرسّخ شركة واحدة إمبراطوريته من الأسلحة والذهب. تُدعى هذه الشركة “الجنيد”، وقد فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات العام الماضي، قائلةً إن الذهب أصبح “مصدر دخل حيويًا” للجنرال حمدان ومقاتليه.
مع اجتياح العنف للسودان، ركّزت شركة “الجنيد” على مئات الأميال المربعة حول سونغو، حيث عملت قوات الدعم السريع منذ فترة طويلة بشكل وثيق مع فاغنر.
شهد الإنتاج في جميع أنحاء المنطقة ازدهارًا ملحوظًا، وفقًا لشهود عيان وصور أقمار صناعية ووثائق حصلت عليها صحيفة النيويورك تايمز. وكشف تقرير سري قُدّم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نوفمبر أن ما قيمته 860 مليون دولار من الذهب قد استُخرج من مناجم تسيطر عليها جماعات شبه عسكرية في دارفور هذا العام وحده.
ولا يقوم المقاتلون بالتنقيب بأنفسهم. ففي حوالي 13 موقعًا في أنحاء المنطقة، يعمل عمال مناجم صغار مقابل أجر زهيد. وتسيطر قوات الدعم السريع على كل شيء في هذه المناجم.
رأس بندقية
زار صحفيون سودانيون من موقع “عاين ميديا”، وهو موقع استقصائي، المنطقة هذا العام، وتحدثوا عن مقاتلي قوات الدعم السريع وهم يقومون بدوريات في مصنع للذهب التابع لشركة الجنيد، مع موظفين روس متمركزين خلف أسوار عالية.
كانت مناجم السودان مصدر جذب كبير لشركة فاغنر، كما ذكرت صحيفة التايمز قبل عامين. ومنذ ذلك الحين، تُفصّل وثائق جديدة حصلت عليها التايمز شراكة فاغنر مع قوات الدعم السريع، بما في ذلك خطة للتنقيب عن الماس بالقرب من سونغو.
في رسالة من عام 2021، استشهد مدير شركة الجنيد باسم قائد قوات الدعم السريع، الفريق حمدان، وأشاد بـ”العمل الرائع بيننا وبين الشركة الروسية”، وهو اختصار شائع لشركة فاغنر في السودان.
يتعلق التحالف بالأسلحة والمال على حد سواء. وقد وثّق محققو الأمم المتحدة شحنات صواريخ من فاغنر إلى قوات الدعم السريع.
و يمضي المقال القصصي التحليلي ليشرح أن “سونغو” أصبحت الآن في غاية الأهمية للجنرال حمدان لدرجة أن المناجم أصبحت هدفًا عسكريًا. قصفت القوات الجوية السودانية المنطقة العام الماضي، ثم كررت ذلك في يناير، مما أسفر عن مقتل مدنيين، وفقًا لتقارير إخبارية. ويُظهر مقطع فيديو صُوّر بعد إحدى الغارات أشخاصًا يتدافعون بحثًا عن الأمان بينما تشتعل النيران في مكان قريب.
مليارات الدولارات من الذهب
تمتلك قوات الدعم السريع سوقًا جاهزة لذهبها في الإمارات، حيث تم تهريب 2500 طن من الذهب بطرق غير معلنة من قارة أفريقيا، بقيمة مذهلة تبلغ 115 مليار دولار، بين عامي 2012 و2022، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها منظمة المعونة السويسرية، وهي مجموعة تنمية.
كيف يجري نقل الذهب السوداني الى الامارات ؟
قبل الحرب، كان بإمكان الجنرال حميدتي نقل ذهبه جوًا مباشرة إلى الإمارات. لكن مطار السودان الرئيس قد دُمّر في الحرب، ومدرجه أضحى مليئاً بالحفر و الندوب، والمخرج الآخر وهو بورتسودان، قد بات في أيدي الجيش السوداني.
لذلك، اضطرت قوات الدعم السريع إلى إيجاد طرق جديدة عبر الدول المجاورة – كما فعلت في عملية التهريب في وقت سابق من هذا العام، عندما كان الحمالون يحملون صناديق مليئة بالذهب غير المشروع عبر مدرج المطار.
طائرة فاخرة محملة بالذهب
لم تكن الطائرة التي هبطت في جنوب السودان في 5 مارس لنقل ذلك الذهب من النوع المعتاد الذي يستخدمه المهربون في أفريقيا. كانت الطائرة من طراز بومباردييه جلوبال إكسبريس، وهي طائرة أعمال بعيدة المدى من النوع الذي يفضله كبار المديرين التنفيذيين للشركات، ومسجلة في الولايات المتحدة. وكان لطاقمها تاريخٌ مشبوه.
فقبل سبعة أشهر، أُلقي القبض على قائد الطائرة ومضيفتها في زامبيا بعد هبوطهما بطائرة خاصة أخرى بفترة وجيزة. وصادر المحققون الزامبيون الذين داهموا تلك الطائرة خمسة مسدسات، و5.7 مليون دولار نقدًا، و602 سبيكة ذهب مزيفة، مما يشير إلى احتمال وجود عملية احتيال ذهب، على حد قولهم.
على النقيض من ذلك، سارت رحلة نقل ذهب قوات الدعم السريع بسلاسة، ربما لأن الصفقة شملت مجموعة من المسؤولين ذوي النفوذ من دول متعددة ساعدوا في تسهيلها، وفقًا لوثائق الرحلة وثلاثة أشخاص كانوا متورطين في الصفقة أو مطلعين عليها. بعد مغادرة أبوظبي، توقفت طائرة بومباردييه – وعلى متنها نفس الطيار والمضيفة – لفترة وجيزة في أوغندا قبل أن تهبط في جنوب السودان. ورغم أن الطائرة كانت تتسع لـ 15 راكبًا أيضًا، إلا أن اثنين فقط من الركاب مدرجون في بيان حصلت عليه صحيفة التايمز.
قال عدد من المسؤولين والخبراء المطلعين على شبكات أعمال الجماعة شبه العسكرية إن أحدهما كان قريبًا للجنرال حميدتي، وقد عمل سابقًا نيابةً عن مصالح قوات الدعم السريع.
كان الراكب الآخر في البيان ضابط استخبارات كبير في أوغندا، وهي دولة تُعتبر على نطاق واسع مركزًا رئيسيًا لتهريب الذهب الأفريقي. في عام 2022، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مصفاة ذهب كبيرة بجوار المطار الرئيس في أوغندا، والتي قالت إنها كانت تتعامل مع مئات الملايين من الدولارات من ذهب الصراع سنويًا. وقال جيه آر مايلي، خبير الفساد في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة، عن أوغندا: “إنها مركز غسيل الذهب في أفريقيا”.
وأكد المسؤول الأوغندي الكبير، في اتصال هاتفي، صحة تفاصيل جواز سفره المدرجة في بيان الشحنة، على الرغم من نفيه وجوده على متن الطائرة أو نقله أي ذهب من السودان. لكن الأشخاص الثلاثة المتورطين في الصفقة أو المطلعين عليها قالوا إنه شوهد واقفًا خارج طائرة بومباردييه بينما كان الحمالون يحمّلونها بصناديق من الذهب يصل وزنها الإجمالي إلى 1200 رطل.
جنوب السودان و ذهب السودان
وبدا أن مسؤولين إقليميين آخرين شاركوا في الصفقة أيضًا. وقال أثنان من الأشخاص المطلعين على عملية النقل إن الذهب وصل من دارفور عبر مدينة واو في جنوب السودان. وأضافا أنه من هناك، نُقل إلى جوبا على متن طائرة تجارية تديرها مخابرات جنوب السودان.
يُعدّ جنوب السودان ركنًا غامضًا بشكل خاص في تجارة الذهب الدولية. إذ يقول دبلوماسيون إن شخصيات بارزة من النخبة من دولة جنوب السودان تسيطر على صناعة ذهب يصل انتاجها منه إلى حوالي 40 طنًا سنويًا. ومع ذلك، رسميًا، لا يُصدّرون شيئًا تقريبًا.
أفادت التقارير أن كيلوغرامًا واحدًا فقط من الذهب خرج من البلاد عبر قنوات التصدير الرسمية هذا العام. وقال جيمس يوسف كوندو، المدير العام لوزارة التعدين في البلاد: “قد يكون الباقي خرج تهريبا”.
في 6 مارس، هبطت طائرة بومباردييه في أبوظبي، قبيل الساعة الثالثة صباحًا، في مطار البطين للطيران الخاص الذي تستخدمه طائرات رجال الأعمال والحكومة، وفقًا لبيانات الرحلات الجوية. (رفضت شركة فلاي أليانس للطيران، ومقرها فلوريدا، والتي تُشغِّل طائرة بومباردييه وتُعلن عنها على موقعها الإلكتروني، الإجابة عن أسئلة حول الرحلة، بما في ذلك هوية مُستأجرها وسبب استئجارها.
تُعدّ الإمارات مركزًا رئيسيًا لقوات الدعم السريع، التي تستخدم شركات واجهة يسيطر عليها الفريق حمدان وأقاربه لبيع الذهب وشراء الأسلحة، كما يقول المسؤولون. منذ بدء الحرب، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 11 شركة تابعة لقوات الدعم السريع، معظمها في الإمارات، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب صلاتها بتجارة الذهب.
على هامش جهود السلام التي رعتها الولايات المتحدة في أغسطس، والتي فشلت في وقف الحرب، صرّح القوني حمدان، الشقيق الأصغر للجنرال حمدان، لصحيفة التايمز بأنه عاش في الإمارات طوال العقد الماضي. لكنه أصرّ على أن قوات الدعم السريع لم تعد تعمل في تجارة الذهب. وادعى بأنه “منذ الحرب، لم تعد هناك أي صادرات”. و لكن بعد حديثه هذا بأقل من شهرين، فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات ، ووصفته بـ”مدير المشتريات” في الجماعة شبه العسكرية، والمسؤول عن الحصول على أسلحة “لتسهيل الهجمات وغيرها من الفظائع ضد مواطنيها”.
ذهب الحكومة و روسيا والإمارات تقف خلف الاسرار الغامضة
على بُعد مئات الأميال من قوات الدعم السريع، تقع مناجم ذهب حصوية، لكنها مربحة، في دارفور، يقع منجم ذهب صناعي حديث يُعين الجيش على مواصلة القتال.
يُطلق عليه اسم منجم كوش، بحفاراته العملاقة وآلاته الباهظة الثمن، الذي يُنتج الذهب ويُدرّ دخلاً ثميناً لحكومة السودان في زمن الحرب. المشكلة هي أن قادة السودان لم يكونوا على دراية دائمة بمالكه.
ظنّوا أن المنجم – الواقع في الصحراء، على بُعد 220 ميلاً من العاصمة – يُسيطر عليه بوريس إيفانوف، وهو مسؤول تنفيذي روسي في مجال التعدين، تربطه علاقات بالكرملين، وازدهرت أعماله في فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
لكن عندما دققوا النظر في عام 2021، اكتشف مسؤولو الحكومة السودانية أن المنجم قد انتقل بالفعل إلى أيدي مستثمرين جدد غامضين من الإمارات العربية المتحدة، الدولة التي تدعم عدوهم اليوم.
وقال مسؤولون من الحكومة السودانية، التي كانت تمتلك حصة صغيرة في المنجم، إن أحداً لم يُكلف نفسه عناء إخبارهم بشراكتهم الجديدة المفاجئة. لذا أرسلوا وفدًا، بقيادة وزير المالية السوداني، إلى أبوظبي لتسوية الأمر.
كانت كوش جوهرة طفرة الذهب في السودان، أكبر منجم ذهب صناعي في البلاد. كما كانت لها أهمية جيوسياسية، كنقطة محورية في تعزيز علاقات السودان مع روسيا.
أشاد السيد بوتين بهذا المشروع “الرائد” في القمة الروسية الأفريقية الأولى عام 2019، ووصف الشركة الروسية الخاضعة للعقوبات الأمريكية بأنها محور هذا الجهد. كما تحدث السيد إيفانوف، المدير الإداري لتلك الشركة، في القمة، في جلسة بعنوان “استغلال المعادن في أفريقيا لصالح شعوبها”.
كان نجاح السيد إيفانوف في مجال التعدين قصة كلاسيكية في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي. بدأ حياته المهنية كدبلوماسي – عُيّن في ثمانينيات القرن الماضي في السفارة السوفيتية في واشنطن، حيث شملت مهامه ضبط الأسلحة – وانتهى به الأمر في قطاع النفط والغاز والتعدين. (قال زميلان سابقان إنه تفاخر بأنه كان يعمل أيضًا متخفيًا لصالح جهاز المخابرات السوفيتي (كي جي بي) خلال فترة وجوده في واشنطن. وأكد شخص مطلع على الاستخبارات الغربية ذلك، لكن متحدثًا باسم السيد إيفانوف نفى هذا الادعاء، قائلاً إن السيد إيفانوف لم تكن له أي علاقات بالمخابرات الروسية.
عندما بدأ منجم كوش في إنتاج الذهب، كانت روسيا والسودان تواجهان عقوبات دولية – روسيا لتدخلها في أوكرانيا، والسودان بسبب الإبادة الجماعية في دارفور – ولم يتوسع تعدين الذهب المشترك بينهما إلا في تلكم المنطقة.
بدا أن السيد إيفانوف قد ازدهر أيضًا. تُظهر سجلات العقارات أنه وزوجته، ناتاشا، اشتريا شقتين سكنيتين في مانهاتن، بجوار كاتدرائية القديس باتريك في الجادة الخامسة، في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وفي وقت لاحق، اشتريا منزلين متجاورين على شاطئ البحر في جونو بيتش بولاية فلوريدا، يسعيان إلى هدمهما لبناء قصر واحد بمساحة 15000 قدم بدلاً من ذلك. لكن عندما سافر المسؤولون السودانيون إلى أبوظبي عام 2021، علموا أن السيد إيفانوف لم يكن الوحيد الذي يتعاملون معه تجاريًا.
فقد أصبح المنجم في السودان الآن ملكًا لشركة “إميرال ريسورسز”، وهي شركة جديدة أسسها السيد إيفانوف. ويقف وراء هذه الشركة لاعبٌ أكبر بكثير – الشيخ طحنون بن زايد، نائب رئيس الوزراء الإماراتي السابق -، مستشار الأمن القومي الإماراتي وشقيق زعيم البلاد، الشيخ محمد بن زايد، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات.
صرح متحدث باسم شركة “إميرال” بأن الحكومة السودانية قد أُبلغت، في الواقع، بأن المنجم تحت ملكية جديدة. لكنه رفض تحديد هوية هؤلاء الملاك الجدد بالضبط، مكتفيًا بالقول إن “إميرال” مملوكة لـ”مجموعة استثمارية رائدة في أبوظبي”، دون ذكر أسماء.
كان الاستحواذ علامةً على توجه الإماراتيين بمليارات الدولارات نحو التعدين في أفريقيا. وفي سعيها لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط، تتسابق شركات الشيخ طحنون للاستحواذ على المناجم والمعادن الخام اللازمة للسيارات الكهربائية والتحول إلى الطاقة الخضراء.
هذا يعني أن الإماراتيين يتحوطون فعليًا في حرب السودان. خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، هرّبوا كميات هائلة من الأسلحة إلى قوات الدعم السريع، غالبًا تحت ستار الهلال الأحمر، وهي جريمة حرب محتملة.
لكن منجم كوش المملوك للإماراتيين في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة يُدرّ على الأرجح عشرات الملايين من الدولارات للسلطات السودانية، التي بدورها تستخدم هذه الأموال لشراء طائرات إيرانية بدون طيار وطائرات صينية وأسلحة أخرى.
بعبارة أخرى، تُسلّح الإمارات طرف من أطراف الحرب، و تُموّل الطرف الآخر لشراء الأسلحة.
قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار إن إدارة بايدن أعربت عن مخاوفها مباشرةً للشيخ محمد والشيخ طحنون عندما زارا البيت الأبيض في سبتمبر من العام الماضي، ومع ذلك، حرص الرئيس بايدن على عدم انتقاد دولة خليجية ثرية علنًا، وهي حليفة لإيران وإسرائيل، مما أثار غضب العديد من السودانيين.
ومع ذلك، لا يزال الغموض يحيط بدور السيد إيفانوف، فقد صرّح مسؤول سوداني رفيع المستوى بأن سجلات وزارة التعدين السودانية تُدرجه كشريك في منجم كوش. لكن شركة “إميرال” نفت ذلك، قائلةً إن السيد إيفانوف ترك العمل العام الماضي، وأن “إميرال شركة إماراتية”.
يعتمدون عليه للبقاء على قيد الحياة.
بعد عشرة أيام من بدء الحرب، انطلق الفاتح هاشم مسرعًا عبر شوارع العاصمة الخرطوم الفوضوية، حابسًا أنفاسه بين نقاط التفتيش التي يحرسها مقاتلون نهبوا ممتلكاته. كانت السيارة تحمل والديه وإخوته الخائفين، وملابسهم التي حزموها على عجل، وأكياسًا من الذهب المخفي.
قال السيد هاشم إنه خبأ مجوهرات زفاف العائلة في حجرة مخفية تحت المقعد الخلفي، وحتى داخل خزان الوقود، مضيفًا: “كانت هذه بوليصة تأميننا”.
نجحت الحيلة. بعد أسابيع، وصلت العائلة إلى مصر، حيث يُموّل الذهب حياتهم الجديدة الهشة كلاجئين.
قال: “كان علينا أن نعيش من الذهب. لقد فعلت عائلات أخرى كثيرة الشيء نفسه”.
حتى قبل الصراع، كان الذهب ضروريًا للغاية لدرجة أنه ارتفع إلى 70% من صادرات البلاد، مما ساعد على تعويض عائدات النفط التي فقدها السودان بعد انفصال جنوب السودان عام 2011.
لقد بدّدت الحرب تلك الثروة. نُهِبَ الذهب من المنازل، واستُولي عليه عند نقاط التفتيش، وسُرِقَ من البنوك، أحيانًا على يد مقاتلين يستخدمون أجهزة كشف المعادن للتنقيب عنه.
في السنة الأولى من الحرب وحدها، يقول المسؤولون السودانيون إن البلاد أنتجت أكثر من 50 طنًا من الذهب – أكثر مما أنتجته خلال الأشهر الاثني عشر السابقة من السلام.
قد يكون أحد الحلول هو الضغط على المشترين. قد يُلزم تصنيف الذهب السوداني على أنه “معادن صراع” والطلب من الشركات باستبعاد الذهب السوداني من منتجاتها. فقد أدت مخاوف مماثلة بشأن “الماس الدموي” من غرب إفريقيا إلى نظام شهادات مدعوم من الأمم المتحدة قبل عقدين من الزمن. لكن الذهب، الذي يُصهر ويُخلط غالبًا، قد يصعب تتبعه. ومع تحطيم أسعار الذهب للأرقام القياسية مؤخرًا، تتزايد دوافع الحرب.
“بلادنا ملعونة بالذهب”، دعاء طارق، قالت عاملة إغاثة متطوعة من منزلها في الخرطوم التي مزقتها الحرب: “الذهب ساهم في تكوين جماعات مسلحة وإثراء بعض الناس”. وتابعت السيدة طارق، البالغة من العمر 32 عامًا، وهي أمينة فنية تُقدم الآن وجبات الطعام في مطبخ خيري وتساعد ضحايا الاعتداء الجنسي: “لكن بالنسبة لمعظمنا، لم يجلب لنا سوى المتاعب والحرب”.
ملحوظة من الصحيفة:
ساهم في إعداد التقرير كل من أناتولي كورماناييف من برلين؛ ومالاكي براون من ليمريك، أيرلندا؛ وعبد الرحمن الطيب من بورتسودان، السودان؛ وجوليان إي. بارنز وإريك شميت من واشنطن؛ وجاك بيج وويليام ك. راشباوم من نيويورك؛ ومحمد الهادي من أديس أبابا، إثيوبيا.
ديكلان والش هو كبير مراسلي صحيفة التايمز لشؤون أفريقيا ومقره نيروبي، كينيا. وقد سبق له أن عمل مراسلًا من القاهرة، حيث غطى الشرق الأوسط، ومن إسلام آباد، باكستان.
المحقق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
موقف بنزيما من مواجهة الشباب