الحكومة تستعد لعرض خطة إصلاح أنظمة التقاعد على النقابات بعد عيد الفطر
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تستعد الحكومة لاستدعاء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد عيد الفطر لتقديم تصورها حول الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد في المملكة.
وكان من المتوقع أن تكشف نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلا أن الاجتماع تم تأجيله إلى الأسبوع الجاري.
وتؤكد مصادر حكومية أن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد أصبح جاهزًا، وسيتم عرضه أولًا على النقابات قبل تقديمه لمجلس الحكومة في أبريل المقبل.
وكانت الوزيرة قد صرحت في وقت سابق بأن الحكومة تعمل على مشروع هيكلي يهدف إلى الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد وضمان ديمومتها على المدى البعيد.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإصلاح إلى تحسين وضعية أنظمة التقاعد، بما يضمن استدامتها المالية ويفيد المستفيدين منها على المدى الطويل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إصلاح أنظمة التقاعد استدامة التقاعد التقاعد في المغرب التوازن المالي الحكومة المغربية النقابات بعد عيد الفطر مجلس الحكومة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.
وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البياناتكما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.
وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.
وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟