تضامن الدقهلية: توزيع 7000 شنطة مواد غذائية على الأسر الآولى بالرعاية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
قالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية الدكتورة هالة عبد الرازق جودة إنه تم توزيع 7000 شنطة مواد غذائية بإجمالي 35 طنا من المواد الغذائية الأساسية المتنوعة على الأسر الآولى بالرعاية.. حيث شمل التوزيع 18 إدارة اجتماعية بالمحافظة وذلك في إطار مشروع السلع الغذائية بين وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين.
وأضافت جودة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن توزيع الشنط الغذائية جاء بهدف إدخال البهجة والسرور على الأسر الآولى بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم لاسيما خلال شهر رمضان المبارك.. مشيدة بجهود وزارت الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين في توفير المواد الغذائية للأسر الآولى بالرعاية بنطاق المحافظة.
وأشارت إلى أن توزيع شنط المواد الغذائية على الأسر الآولى بالرعاية يتم وفق قاعدة بيانات متوفرة لدى المديرية والإدارات الاجتماعية التابعة لها بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة ويتم مراعاة الخصوصية والبعد الاجتماعي والعدالة في التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية الأسر الآولى بالرعاية مشروع السلع الغذائية شهر رمضان المبارك المزيد على الأسر الآولى بالرعایة
إقرأ أيضاً:
تضمّن متطلبات مكانية ومساحية.. “البلديات والإسكان” تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية.. وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf.
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسية، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24م²). أما الأكشاك فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2م²). كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.