الشارقة تحتفي بـ"اليوم العالمي للشعر"
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
احتفل بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة باليوم العالمي للشعر خلال أمسية شعرية نظمها يوم الثلاثاء بمشاركة الشعراء د. عائشة الشامسي من الإمارات، د. محمد سعيد العتيق من سوريا، ويوسف عبدالعزيز من الأردن، وقدمها الأستاذ رغيد جطل.
حضر الأمسية مدير بيت الشعر الشاعر محمد عبدالله البريكي، وحشد من جماهير الشعر، ومن النقاد والأكاديميين والشعراء، الذين أصبح بيت الشعر مقصدهم الدائم، الذي ينهلون من نبعه جمال الحروف وبلاغتها.
وتحدث رغيد جطل عن أهمية اللغة العربية والشعر العربي، ودعم عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، للشعر والشعراء، وأثنى على جهود دائرة الثقافة، في متابعة الأنشطة الثقافية، وقدم الشكر لبيت الشعر على ديمومة الفعل الثقافي على مدار العام.
وأهدى الشاعر الدكتور محمد سعيد العتيق، أبيات إلى حاكم الشارقة التي أصبحت وجهة للشعراء عبر بيتها الشعري "بيت الشعر في الشارقة" ومما قال:
في البّدءِ صلّى، وارتدى شمس القرى
( سلطانُ) يا ابنَ القبلتينِ وعاشقُ
وسماحةٌ منزاحةٌ للنورِ في
لألائها، ويُشعِّ منهُ الأزرقُ
وسلالَةٌ من طينِ نخلٍ سابحٍ
هو لمحةٌ ودلالةٌ تتورَّقُ
و أنا العتيقُ على البُراقِ قصيدتي
( للقاسميّ ) سحابةٌ و أحلّقُ
ثم قرأ مقطوعات شعرية عالية السبك، تحمل رسائل إنسانية إلى الجد والجدة "الساكنان الغمام" والأب والأم "الساكنان دمي" وغيرها من المقطوعات، التي نالت الاستحسان، ومن "الساكنان الغمام":
يحكى بأنَّ الغيمَ مرَّ بجدنا
وبظهرهِ شدَّ الحقائبَ و انحنى
رقَّتْ لهُ الأمطارُ أخبرتِ المدى
أنَّ الطريقَ إلى الحبيبةِ منْ هنا
وهناكَ ومضُ الريحِ أشعلَ خطوَهُ
بدمِ الرحيلِ فشعّ حزنًا مدمنا
مطرٌ و طينٌ ... ثَمَّ حبٌّ صامتٌ
بينَ الصدودِ وبينَ أُخدودِ العنى
ثم قرأت الشاعرة الدكتورة عائشة الشامسي نصوصاً سمت بالروح إلى الأعلى، وتجلت في روحانيات تشكلت من نسيج الإيمان، وإيمان القلب، ونورانية الوحي، فقرأت "بردة المعنى" ومنها:
وحيٌ على بُردة المعنى بدا فبدا
يُلقي على الرّوح من آياته جسدا
وصورةٌ في انعكاس الحُسن كاملةٌ
رحيقها فاح في كلّ الربوع ندى
وصوتُ نايٍ جرى في ظلّهِ وَلَهٌ
من النبّوةِ حتى لاحَ منه صدى
ليسبق الخطو حتى ضمّه سفرٌ
إليهِ يبدو فمدّ الحُبُّ منه يدا
وقرأ الشاعر يوسف عبدالعزيز، نصوصا تميزت بالرمزية العالية، والمعاني العميقة التي تحتاج إلى تأمل في فضاءاتها المحلقة، وتنوعت في شكلها بين العمودي وشعر التفعيلة، وقرأ في البداية مقطوعات عمودية اختزلت الأفكار في الأشعار، ومن قصيدة "اليرغول":
كأفعى يعضُّ الرّاقصينَ بصوتِهِ
ويترُكُهم صرعى على دِكَّةِ الليلِ
مريضٌ، يداوي الأرضَ بالصّيحةِ التي
تدبُّ كأظلافِ الرّعودِ على التَّلِّ
ولكنّهُ من فَرْطِ رقَّتِهِ بكى
وأغمضَ أجفاناً وغمغمَ كالطِّفلِ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشارقة بیت الشعر
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للفساد..المحصلة في ليبيا!
التقارير المحلية والمؤشرات العالمية تكشف أن الفساد في ليبيا صار ظاهرة مستحكمة، وأنه لصيق بدوائر النفوذ، كما أنه منتشر في كافة المستويات، حتى أن قطاعا من المجتمع بات لا يميز كثيرا بين ما هو حق وما هو باطل بالنظر إلى مفهوم الفساد وإشكاله، من الفساد الصغير إلى الآخر المتضخم.
الفساد في ليبيا قديم متجدد، فقد عرفت الحقبة الملكية بعض أوجه الفساد في المستويات العليا، خاصة بعد اكتشاف النفط، وتضخم الفساد بعد إدخال النظام السابق الفوضى في النظام الإداري للدولة تساوقا مع نهج تثوير المؤسسات الحكومية وتأميم القطاع الخاص وهيمنة القطاع العام على جل النشاطات الإنتاجية والتوزيعية، وتفشى الفساد وعظم أكثر بعد 2011م، خاصة مع تجذر الانقسام السياسي وضعف السلطة التنفيذية وتغول مجموعات لصيقة بدوائر القرار والمؤثرة بشكل كبير فيه.
ليبيا، حسب مؤشر مدركات الفساد خلال الأعوام الخمس الماضية، تأتي في قاع القائمة حيث تراوح ترتيبها ما بين 170-173 من بين 180 دولة شملها المؤشر وذلك خلال الأعوام 2021-2024م، وتعود أسباب تفشيه إلى ضعف المؤسسات التنفيذية ومحدودية سلطة الجهات الرقابية والقضائية، وبروز قوى تتنافس بشره على الاستحواذ على لمال العام لتقوية سلطتها وتعزيز نفوذها.
مبدأ سيادة القانون، الذي هو جوهر ولب الانتقال والتحول الديمقراطي، غائب في ليبيا، وبحسب المؤشر العالمي لسيادة القانون، فإنه كلما تراجع المؤشر في بلد ما كل كان الفساد أكثر تفشيا، وبالنظر إلى الحالة الليبية، فإنه من المعلوم أن الدستور مداس والقوانين معرقلة، وأحكام القضاء معطلة ولا يأبه لها، حتى أن العاصمة طرابلس لوحدها صدر فيها 56 ألف حكما قضائيا ضد أشخاص ولم تنفذ، من بين هؤلاء ضباط تم ترقيتهم إلى رتب أعلى وقد صدرت في حقهم أحكام قضائية، ولك أن تتخيل الوضع على مستوى البلاد.
لأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة. التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية للعام 2025م كشف أن ليبيا من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية وأن مستوى غسيل الأموال مرتفع وأن البلاد باتت ممرا محوريا للأموال المشبوهة، وإذا ما وضعت هذه المعلومات بجوار مخرجات تقرير منظمة ذي سنتري "the Sentry" الأخير حول ليبيا الذي أظهر أن نحو 20 مليار دولار من النفط والوقود تم تهريبها عبر شبكات عديدة ومن مناطق في الغرب والشرق متورط فيها نافذين هنا وهناك، تتضح الصورة عن حجم الفساد وخطورته على اقتصاد البلاد وعلى معاش المواطنين.
الحقائق تؤكد أن الفساد في ازدياد مادام الوضع السياسي متردي والصراع مستمر، ولأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة.
هناك جهود ينبغي أن يشاد بها، من ذلك التقارير التي تصدر عن المؤسسات الرقابية، ويأتي في المقدمة الجهد الذي يبذله مكتب النائب العام، والذي تصدى لمئات من الجرائم الاقتصادية والمالية وصدرت عنه أحكام بإيقاف وسجن مسؤولين من بينهم وزراء، إلا الخرق أكبر بكثير من جهد الراقع، والماء الوفير المسكوب في القربة المنقوبة نقوبا كبيرة يضيع هدرا، وبالتالي يكون لزاما تبني إصلاحا شاملا وجذريا على كل المستويات وفي جميع المؤسسات.
وحين يعجز القادة السياسيون عن تنفيذ متطلبات مجابهة الفساد، وقد يتعمدون ذلك، فإن المنطلق يكون من القاعدة إلى القمة، وترشدنا تجارب عديدة حول مجابهة الفساد ومظاهره عبر التحرك من القاع كبديل عن المسار الرسمي، فقد شهدت بلغاريا تحولا كبيرا في هذه الصدد مطلع الألفية من خلال حراك منظم قادته منظمات المجتمع المدني واصطف معها فئات مجتمعة أخرى ضمت رجال أعمال وخبراء، حيث قاد ضغطها إلى تبني مشروع وطني لمكافحة الفساد دعمته الدولة وأسمهت فيه المنظمات الدولية وكانت النتائج مرضية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة