ترامب يفتح الأرشيف الوطني.. ماذا تحتوي سجلات اغتيال كينيدي السرية؟
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آلاف السجلات السرية التي كانت متعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق، جون كينيدي.
وتضمنت السجلات التي تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للأرشيف الوطني الأمريكي الثلاثاء، ما يقرب من 80 ألف صفحة من الوثائق التي كانت محجوبة عن الجمهور لعقود.
وتشمل الوثائق التي تم الكشف عنها 1123 مستندًا جديدًا، وهي جزء من سلسلة من السجلات التي بقيت سرية منذ وقوع الحادثة في عام 1963، وعلى الرغم من أنها تتعلق بكشف المعلومات المتعلقة باغتيال كينيدي، إلا أن الوثائق التي تم نشرها لم تكشف عن أي مفاجآت كبيرة كما كان يأمل الكثيرون.
وأشار العديد من الباحثين، بما فيهم نائب مدير مجلس مراجعة سجلات الاغتيالات توم سامولوك، إلى أنه لا يوجد أي دليل قاطع في السجلات الجديدة من شأنه تغيير الفهم الحالي حول الحادثة.
على الرغم من أن سامولوك وفريقه قد راجعوا العديد من السجلات في التسعينات، لم تُظهر الوثائق التي تم نشرها حديثًا أي أدلة جديدة قد تؤثر على النتيجة العامة للتحقيقات السابقة. في المقابل، تم التأكيد مرارًا على أن لي هارفي أوزوالد هو المسلح الوحيد المسؤول عن اغتيال كينيدي.
وأصدرت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، بيانًا أكدت فيه أن السجلات تحتوي على "ما يقرب من 80 ألف صفحة من السجلات التي كانت سرية سابقًا"، كما أكدت أن السجلات سيتم نشرها دون أي تعديلات، إلا أن بعض الوثائق لا تزال محجوبة بموجب ختم المحكمة أو لأسباب تتعلق بالسرية، وتعمل وزارة العدل حاليًا على رفع تلك القيود.
من جهة أخرى، حذّر عالم السياسة في جامعة فرجينيا، لاري ساباتو، من أن الجمهور قد يشعر بخيبة أمل لعدم الكشف عن معلومات جديدة جوهرية. وأضاف ساباتو في تصريحاته: "من يتوقعون أن يتم حل قضية اغتيال كينيدي بعد 61 عامًا سيُصابون بخيبة أمل كبيرة"، مشيرًا إلى أن الوثائق قد تحتوي على تفاصيل قد تكون غير مرتبطة بالحادثة نفسها.
الجدير بالذكر أن اغتيال كينيدي كان محطًا للعديد من نظريات المؤامرة على مر السنين، وهو ما دفع ترامب في وقت لاحق إلى إصدار أمر تنفيذي ينص على نشر الوثائق السرية المتعلقة بالحادثة. تلك السجلات التي تم نشرها، بالإضافة إلى السجلات التي اكتشفها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مؤخرًا والتي تتعلق بالحادثة، تفتح الباب أمام احتمالية اكتشاف المزيد من الحقائق في المستقبل.
على الرغم من هذه الوثائق، لا يزال هناك أمل لدى بعض الباحثين في إمكانية العثور على مزيد من الأدلة التي قد تساعد في تسليط الضوء على غموض هذه الحادثة المأساوية، خاصة مع إمكانية وجود سجلات أخرى في وكالات حكومية مثل وكالة المخابرات المركزية (CIA) لم تُنشر بعد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب جون كينيدي امريكا ترامب جون كينيدي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اغتیال کینیدی السجلات التی الوثائق التی
إقرأ أيضاً:
طلال عبد اللطيف: لائحة رابطة الأندية الجديدة تحتوي على بنود خطيرة
أكد الدكتور طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن لائحة الموسم الجديد التي أصدرتها رابطة الأندية المصرية المحترفة تحتوي على بعض البنود التي تشكّل عوائق حقيقية أمام مبدأ العدالة والشفافية في إدارة المسابقات.
بنود تمنح الرابطة صلاحيات مطلقة
وفي تصريحات لبرنامج “زملكاوي” المذاع عبر قناة نادي الزمالك، أشار طلال إلى أن البندين 63 و64 في اللائحة يمثلان خطورة بالغة، حيث يمنحان الرابطة صلاحيات مطلقة في توقيع العقوبات دون الحاجة إلى الرجوع للأندية أو منحها الحق في الاعتراض أو الطعن على تلك القرارات.
وأضاف أن هذه البنود تفتح الباب أمام اتخاذ قرارات غير قابلة للمراجعة، وهو ما يتعارض مع المبادئ القانونية والرياضية المعمول بها محليًا ودوليًا، ويثير الكثير من علامات الاستفهام حول آلية إدارة المسابقة في الموسم الجديد.
دور الجمعية العمومية في التصدي
وشدد عبد اللطيف على أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والأندية المشاركة تمتلك الحق الكامل في الاعتراض على هذه البنود ورفضها قبل بدء تنفيذ اللائحة، مشيرًا إلى أن تمرير مثل هذه المواد دون توافق عام يُعد مخالفة صريحة للأعراف القانونية المنظمة للعمل المؤسسي داخل المنظومة الرياضية.
دعوة لمراجعة اللائحة
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة مراجعة هذه البنود بشكل عاجل، مع ضرورة فتح باب الحوار بين الرابطة والأندية لضمان الوصول إلى لائحة عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في إدارة المنافسات.