الإعدام عقوبة خطف طفل إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تضمن قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بخطف طفل إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خطف طفل إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً.
فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس وفداً من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية.
في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الروابط الراسخة التي تجمع مصر مع الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية وشعوبها الصديقة، مؤكداً الدعم التام لأنشطة الجمعية إيماناً بدورها الرائد في خلق مساحات من الحوار، ومُشيداً بدور الجمعية في التأكيد على قيم المسيحية وغاياتها النبيلة التي تحض على المحبة والتسامح.
خلال اللقاء، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن العالم يمر بمنعطف خطير جراء تزايد وتيرة الصراعات الجيوسياسية، والتي باتت تعصف بالأمن والسلم والاستقرار العالمي، وهو ما خلق شواغل حقيقية لدى الشعوب إزاء التهديد الجسيم للسلم والتعايش العالمي، مما يُظهر الحاجة الماسة لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي المُشترك بين الأديان والثقافات المُختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطف طفل قانون العقوبات عقوبة خطف طفل جريمة الخطف المزيد
إقرأ أيضاً:
أكثر من 550 حكم.. الإعدام السياسي ممارسةً راسخة في نهج الحوثيين
منذ سنواتٍ، تحوّل الخوف إلى واقعٍ يومي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث صار الموتُ بقرارٍ قضائيٍّ مسيّس أقربَ إلى سلاحٍ في يد سلطةٍ تتغذّى على الترهيب وتكميم الأصوات.
تجلس أمٌّ يمنية أمام صورة نجلها الذي أُعدم في ميدان التحرير بصنعاء عام 2021، تتذكر آخر كلماته حين قال لها: "لن أُقرّ بشيء لم أفعله حتى لو شنقوني." مثل هذه القصص لم تعد استثناءً، بل صارت شاهدًا يوميًا على ما تصفه منظمات حقوقية بأنه "موجة إعدامات سياسية ممنهجة" تستخدمها ميليشيا الحوثي لتصفية خصومها وإسكات معارضيها.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في تقريرٍ جديد لها، إن اليمن يعيش واحدة من أسوأ فترات استخدام عقوبة الإعدام لأغراض سياسية وانتقامية، مؤكدةً أن سلطة الحوثي في صنعاء حوّلت الإعدام إلى أداةٍ للبطش السياسي وتصفية الحسابات، في انتهاكٍ صارخٍ للحق في الحياة ولكلّ الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.
وأوضحت المنظمة أن عدد أحكام الإعدام الصادرة في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوز 550 حكمًا منذ عام 2014، غالبيتها قضايا مفبركة ذات دوافع سياسية أو طائفية، أصدرتها محاكم تفتقر للاستقلالية وتعتمد على اعترافاتٍ انتُزعت تحت التعذيب والإكراه، مشيرةً إلى أن تلك الممارسات تمثل إعدامات سياسية خارج نطاق القانون الدولي الإنساني.
وأكدت المنظمة أن جريمة الإعدام الجماعي لأبناء تهامة في سبتمبر 2021 تبقى "شاهداً مأساوياً" على الإعدامات السياسية في اليمن، حيث أُعدم تسعة مواطنين علنًا أمام العامة بعد محاكمات صورية، مشيرة إلى أن هذه الجريمة وصمة عار لا تسقط بالتقادم وتشكل جريمة ضد الإنسانية.
كما استعرضت "سام" قضية الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي، التي صدر بحقها حكم بالإعدام في ديسمبر 2023 بعد ثمانية أشهر من الاحتجاز القسري وحرمانها من محامٍ، وتوجيه تهم ملفقة بالتجسس، واصفةً ما تعرضت له بأنه انتهاك فاضح لمعايير العدالة والكرامة الإنسانية.
وتطرقت المنظمة إلى قضية الصحفي طه أحمد راشد المعمري، الذي حكمت عليه محكمة حوثية بالإعدام ومصادرة جميع ممتلكاته المقدرة بـ2.2 مليون دولار، رغم أنه مقيم خارج اليمن منذ 2015، معتبرةً الحكم أداةً للنهب السياسي والاقتصادي تحت غطاء القضاء.
وقالت المنظمة إن ما يُعرف بـ "الإعدام السياسي" أصبح ممارسةً راسخة في نهج الحوثيين، تُستخدم لترهيب المجتمع وإخماد أي معارضة فكرية أو سياسية، مشيرة إلى أن الحق في الحياة حقّ غير قابل للتصرف أو المساومة، وأن استمرار تنفيذ الإعدامات بهذه الطريقة يشكّل جريمة ضد الإنسانية.
ودعت "سام" المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تشكيل آلية رقابية دائمة لرصد أحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية في اليمن، وتمكينها من زيارة السجون وتوثيق الانتهاكات، والعمل على إنشاء مسار قضائي دولي لمحاسبة المسؤولين عنها وضمان حق الضحايا في الإنصاف والتعويض.
كما طالبت المنظمة الحكومة اليمنية باتخاذ موقف واضح وحازم من هذه الإعدامات السياسية، وتوحيد الجهود الحقوقية والقضائية لكشفها وتوثيقها، والعمل على وقف العمل بالنصوص القانونية الفضفاضة التي تُستخدم لتجريم المعارضة، تمهيدًا لإلغاء عقوبة الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي والفكري.
واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أن صمت العالم عن هذه الجرائم يشجع على تكرارها، داعيةً إلى أن يكون اليوم العالمي لمناهضة الإعدام مناسبة لتذكير العالم بأن في اليمن مئات الأرواح تُزهق بقراراتٍ جائرة، وأن العدالة الحقيقية تبدأ من إنقاذ من تبقى على قيد الحياة.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة