«الهجري» يعلن رفض الإعلان الدستوري في سوريا.. هل اغتيل الرئيس «الشرع»؟
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أعلن الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ “حكمت الهجري”، رفض الإعلان الدستوري الذي وقع عليه الرئيس “أحمد الشرع” مؤخرا.
ووفق ما ذكر “تلفزيون سوريا”، أعلن حكمت الهجري، “رفض الإعلان الدستوري، كما طالب بإعادة صياغته ليؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التاريخية والثقافية للبلاد”.
وطالب الهجري، بأن “يضمن الإعلان الدستوري استقلالية وفصل السلطات وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية والحد من الصلاحية “الاستئثارية” لرئاسة الجمهورية”.
اعترافات صادمة لخلية بقبضة الأمن السوري
عرضت وزارة الداخلية السورية، “مقطع فيديو يظهر تفاصيل القبض على خلية خططت لاستهداف كنيسة في معلولة وتفجير داخل مقام السيدة زينب واغتيال الرئيس أحمد الشرع.. لـ”إثارة الفتنة” في البلد”.
ونشر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية الفيلم المرئي: “في قبضة الأمن المصير المحتوم”، لافتة إلى أن “إدارة الأمن العام بالتعاون مع جهاز الاستخبارات، ألقت القبض على خلية إجرامية (تابعة لتنظيم داعش) حاولت التفجير في معلولا والسيدة زينب ومتورطة بمقتل القائد أبو ماريا القحطاني”.
وأوضحت الداخلية في بداية الفيديو، أن “خلية أمنية اجتمعت لتنفيذ عمليات نوعية في قلب سوريا.. عمليات تحمل طابع الحساسية القصوى في الزمان والمكان، ساعية بذلك لزعزعة الأمن والاستقرار، وزرع الفوضى في البلاد”.
وعرّف الفيديو، الذي شمل مشاهد تمثيلية، أحد المتهمين بأنه “أركان سعيد فضل الملقب بـ أبو الحارث العراقي، مسؤول ملف الوافدين، نائب مسؤول التجهيز لولاية العراق، مسؤول الخلايا التابعة لولاية العراق في سوريا”، ومتهم آخر بأنه: “محمد علي الحسين الملقب بـ أبو وليد الحمصي، لوجستي لدى أبو الحارث، مسؤول إحدى الخلايا التابعة لأبو الحارس”.
وبحسب الوزارة، “اعترف المتهمان بأن الخلية خططت لإرسال سيارة مفخخة إلى منطقة معلولا لاستهداف كنيسة في رأس السنة، في حين فشلت هذه العملية بسبب التشديد الأمني، وتوجهوا بعد ذلك إلى التخطيط لتنفيذ 3 عمليات انتحارية في مقام السيدة زينب، وتواصل أحد المتهمين مع 3 لبنانيين تم تجهيزهم بعبوات ناسفة للتفجير داخل المقام، واعترف أن الغاية من العمل على تفجير السيدة زينب كان تأجيج الشارع العام والرأي الدولي وإثارة الفتنة”.
ووفق الوزارة، “كانت الخطة تقضي بأن ينفذ اثنان من عناصر الخلية التفجير في المقام، ويتنكر الثالث كصحفي في حال قدوم الرئيس أحمد الشرع وتجمع الناس، وينفذ التفجير، في حين أن المعلومات الاستخباراتية الدقيقة والعمليات الاستباقية، أحبطت خططهم الخبيثة، وفي اليوم الثاني، تم إلقاء القبض على الخلية التي كانت مكلفة بهذا العمل”، وفقا للوزارة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس السوري أحمد الشرع الطائفة الدرزية الطائفة العلوية سوريا حرة الإعلان الدستوری
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة