مجموعة "آش كاين" تتحسّر على حاضر مكناس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وجه أعضاء مجموعة ” آش كاين ” انتقادات حادة للمسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بمدينة مكناس، بسبب التهميش الذي باتت تعيشه، بالرغم من المؤهلات التاريخية والثقافية التي تزخر بها.
وقال أعضاء المجموعة الفنية، على هامش الدورة الخامسة من مهرجان إفران، الذي اختتمت فقراته أول أمس الثلاثاء، إن مدينة مكناس تعيش وضعا مترديا على جميع المستويات؛ غياب الإنارة، المسابح، التشغيل، مشدّدين على ضرورة الدفع بالعاصمة الإسماعيلية نحو الأمام، لأن فرصا كثيرة لم يتم استغلالها، وخصوصا ما يتعلق بفئة الشباب.
وتأسفت المجموعة لغياب المهرجانات، وكذا الاحتفالات بعيد العرش وعيد الشباب، كما انتقدت بشدة مغادرة شباب المدينة صوب المدن الأخرى للعمل، ما يعني أن “مكناس غادية وكتكفس “.
وناشدت المجموعة الساهرين على تدبير شؤون المدينة بالعمل من أجل العاصمة الإسماعيلية، ومن أجل فريقها الكروي، لأنه من غير المعقول أن تكون مكناس على هذا الحال.
كلمات دلالية آش كاين مكناسالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يحذر من فساد الدعم وغياب العدالة في تدبير الفلاحة
في اجتماعها العادي المنعقد يوم السبت 17 ماي 2025، وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات حادة للحكومة بخصوص تدبير قطاع الفلاحة والدعم العمومي المرتبط به، محذّرة من « أساليب زبونية وحزبية » تهدد مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الموارد العمومية.
البلاغ عبّر عن « استياء عميق » من استغلال حزبي للدعم العمومي، خصوصًا من طرف الحزب الأغلبي، حيث تمت الإشارة إلى حادثة موثقة تحدثت فيها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن صرف 11 مليون درهم لفائدة عضو من حزبها، ما اعتبرته الأمانة العامة دليلاً صارخًا على طغيان الريع السياسي، والتمييز الحزبي في منح الدعم، بعيدًا عن معايير الكفاءة والمساواة.
هذا الاستغلال السياسي، بحسب البلاغ، طال أيضًا برامج الدعم الاجتماعي المباشر، دعم السكن، دعم الفلاحة، ودعم قطاع الصيد البحري، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للمصلحة العامة، وللحياد المفترض في تدبير الشأن العمومي.
في سياق متصل، طالبت الأمانة العامة الحكومة بالتعجيل بتفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص « الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة ». إذ أكد التقرير المشار إليه أن هذه الفئة التي تشكل 70% من الاستغلاليات الفلاحية في المغرب، وتوفر الشغل لأزيد من 50% من الساكنة النشيطة الفلاحية، لم تستفد بالشكل الكافي من السياسات العمومية.
ففي حين تم تخصيص حوالي 100 مليار درهم للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، لم تتجاوز الاستثمارات الموجهة للفلاحة العائلية 14.5 مليار درهم، وهو ما وصفه الحزب بـ »الحيف الكبير » الذي يستوجب التصحيح الفوري، خصوصًا وأن هذا النوع من الفلاحة يسهم في تحقيق الاكتفاء الغذائي، والاستقرار القروي، والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، قررت الأمانة العامة تنظيم يوم دراسي خاص بقطاع الفلاحة، كما أعلنت عن إحداث لجنة لليقظة التشريعية، للوقوف على تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بالدعم والقطاعات الإنتاجية، معتبرة أن الأغلبية الحكومية تمررها بسرعة غير معقولة، دون احترام للأعراف البرلمانية أو النقاش المؤسسي.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة