«إيدج» تتفق مع «سي إم إن نافال» لبناء السفن في أبوظبي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاتفقت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، و«سي إم إن نافال»، مجموعة بناء السفن العالمية المتخصصة في تصميم وهندسة وبناء السفن الحربية والتجارية المتطورة واليخوت الضخمة، رسمياً، على إنشاء مشروع مشترك جديد لبناء السفن في أبوظبي باسم «أبوظبي نافال».
وستتعاون «إيدج»، التي تمتلك حصة 51% في الشركة الجديدة، مع «سي إم إن نافال» في مجال المبيعات والأنشطة التجارية والهندسة. كما ستنشئ مكتب تصميم يتولى حقوق الملكية الفكرية لجميع التصاميم المستقبلية. كما سيمنح المشروع المشترك «إيدج» إمكانية الوصول إلى سلسلة التوريد العالمية لـ«سي إم إن نافال» ونظامها وبرامجها المتطورة للدعم اللوجستي المتكامل، مما يحسّن كفاءة التكلفة والأداء التشغيلي من خلال الصيانة التنبؤية والوقائية، بالإضافة إلى توفير وإدارة جميع قطع الغيار.
وسوف يستكشف المشروع المشترك أيضاً دمج الأنظمة القتالية لحلول إيدج المتقدمة المستقلة جواً وبحراً، وحلول الأسلحة الذكية، في السفن التي تبنيها الشركة الجديدة.
وقال حمد المرر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «نحن على ثقة تامة بأن (سي إم إن نافال) ستكون شريكاً متميزاً للابتكار والنجاح المستمر، حيث يُمثل هذا المشروع مثالاً آخر على استراتيجيتنا للنمو المدروس من خلال عقد شراكات دولية مع أبرز اللاعبين العالميين في المجالات الجوية والبرية والبحرية. إذ إن نطاق تعاوننا مع (سي إم إن نافال)، التي تتميز بحضورها القوي في أسواق إيدج الرئيسة في أفريقيا على سبيل المثال، سيُمكّننا من الجمع بين خبراتنا ومشاركة التكنولوجيا والمعرفة في المجال البحري لبناء سفن فائقة الجودة في دولة الإمارات. كما سيمكّننا ذلك من تطوير برامج متكاملة لدمج أنظمتنا الجوية والبحرية المستقلة والأسلحة الذكية والرادار والحلول السيبرانية في السفن المصنوعة للقوات البحرية غير الأعضاء في حلف الناتو حول العالم. وفي نهاية المطاف، سيعزز هذا أيضاً فرص عمل قيّمة مباشرة وغير مباشرة في دولة الإمارات وخارجها، مما يسهم في النمو الاقتصادي في هذا القطاع المتنوع».
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اتفاقية شراكة أولية وُقّعت في معرض آيدكس 2025 الشهر الماضي في أبوظبي، حيث وضع الطرفان أسس التعاون في مجالات متعددة، منها تطوير منصات بحرية حديثة، وتكامل الأنظمة، والصيانة، والمبادرات التجارية، بهدف وضع معايير جديدة في الابتكار البحري، والاستفادة من تقنيات الجيل التالي مثل الأنظمة المستقلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والحلول القتالية المتقدمة، وتصاميم السفن المعيارية.
وسيوفر المشروع المشترك فرص عمل مباشرة قيّمة للكوادر الماهرة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى فرص ذات صلة مع جهات خارجية عبر سلسلة التوريد العالمية.
من جهة مماثلة، قال بيير بالمر، رئيس مجلس إدارة «سي إم إن نافال»: «نفخر بتوحيد جهودنا مع مجموعة إيدج في هذا التعاون الاستراتيجي، الذي يعكس التزامنا المشترك بالابتكار والتميز وتطوير القدرات البحرية. فمن خلال الاستفادة من خبرتنا العميقة في بناء السفن وتقنيات الدفاع المتطورة التي توفرها إيدج، سنقدم حلولاً بحرية من الجيل التالي مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة للقوات البحرية العالمية. وسوف تسهم هذه الشراكة في تعزيز حضورنا في الأسواق الدولية الرئيسة وتمهد الطريق لتعزيز نقل التكنولوجيا والتعاون الصناعي وخلق فرص العمل. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى وضع معايير جديدة في هذه الصناعة، ودفع عجلة النمو المستدام في قطاعي الدفاع والبحرية».
تجدر الإشارة إلى أن «سي إم إن نافال» هي مجموعة متكاملة لبناء السفن، ولها منشآت وأحواض بناء سفن في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وقد بنت أكثر من 3500 سفينة، ودعمت 48 قوة بحرية حول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي نافال الإمارات إيدج مجموعة إيدج السفن الحربية المشروع المشترک من خلال
إقرأ أيضاً:
مصطفى الروبي: ضوابط الحجز على السفن … حماية للحقوق أم تهديد للتجارة الدولية؟
تنظم مصر عمليات الحجز التحفظي للسفن والأموال البحرية بصرامة قانونية تستند إلى قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990، مع دمج المقتضيات الدولية البارزة، وفي مقدمتها اتفاقية بروكسل لعام 1952 المتعلقة بحجز السفن هذا النظام القانوني يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الدائنين وضمان سلاسة حركة الملاحة.
لا يجوز توقيع الحجز التحفظي في الموانئ المصرية إلا وفاءً لدين يندرج حصريًا تحت مفهوم "الدين البحري"، الذي يحدده القانون في مادته (60) ليشمل طيفًا واسعًا من الالتزامات المالية المرتبطة باستغلال السفينة وعملياتها، مثل رسوم الموانئ، مصاريف الإنقاذ، الأضرار الناجمة عن حوادث بحرية كالتصادم والتلوث، تعويضات الأرواح، أجور طاقم السفينة، والمنازعات المتعلقة بعقود نقل البضائع وما قد يترتب عليها من تلف أو خسارة
ويؤكد القانون على أن الدائن، الذي يثبت حقه في أحد هذه الديون، يمكنه الحجز على السفينة المتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين، شريطة أن تكون مملوكة له وقت نشوء الدين.
تبدأ إجراءات الحجز بتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإقتصادية المختصة، والذي يقوم بدراسة الوثائق المقدمة من الدائن في غياب الخصم، إذ يُعد هذا الإجراء من أوامر الولاية على العرائض التي تتطلب السرعة والمباغتة. وللقاضي الحق في إجراء تحقيق موجز قبل إصدار أمر الحجز الذي يتم تنفيذه فوريًا في الميناء الذي توجد به السفينة. وتكتمل أركان الحجز الفعلي بتسليم نسخ من محضر الحجز إلى قبطان السفينة، السلطة البحرية المختصة بالميناء لمنع المغادرة، ومكتب تسجيل السفن لتقييد الإشعار، ما يضمن منع السفينة من الإبحار فعليًا. ويمنح القانون المدين الحق في درء النزاع ورفع الحجز بتقديم كفالات أو ضمانات بديلة، كخطاب ضمان بنكي غير قابل للإلغاء، باستثناء بعض الديون المتعلقة بالملاك المشترك أو الرهن البحري.
ويضيف الدكتور مصطفى الروبي لكن الأهم في هذا النظام هو الضابط الزمني: يشترط القانون على الدائن الحاجز أن يقيم دعواه الأصلية لإثبات الدين وصحة إجراءات الحجز أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليم محضر الحجز إلى قبطان السفينة. ويترتب على انقضاء هذا الأجل دون إقامة الدعوى اعتبار الحجز "كأن لم يكن"، وهو بطلان مطلق تشدد عليه أحكام محكمة النقض المصرية. هذا المقتضى يضمن عدم تعسف الدائنين ويحول دون استمرار الحجز التعسفي دون سند قضائي سريع. في الختام، يُعد الحجز التحفظي على السفن في مصر إجراءً قانونيًا دقيقًا ومقيدًا، يستلزم تضافر شرط وجود الدين البحري المعلوم، وتنفيذ الإجراءات الدقيقة في الميناء، والالتزام الحاسم بالمواعيد القانونية لرفع الدعوى الأصلية، ما يكفل حماية متوازنة لحقوق كافة الأطراف في البيئة البحرية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟