تطبيق إلكتروني جديد لدعم المستثمرين.. نواب: خطوة لتعزيز بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
ثمن نواب إطلاق وزارة الصناعة التطبيق الإلكتروني لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، معتبرين أن الأمر نقلة نوعية في دعم بيئة الأعمال الصناعية وتقليل التعقيدات البيروقراطية.
وأشاد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب "مستقبل وطن"، بإطلاق وزارة الصناعة للتطبيق الإلكتروني الجديد لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، معتبرًا هذه الخطوة "نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال الصناعية"، و"خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتحقيق الرؤية الصناعية 2030".
ووصف عبد الحميد، في تصريحات له، التطبيق بأنه "جسرٌ ذكي" يربط بين احتياجات المستثمر الصناعي والجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن تبني مثل هذه الأدوات التكنولوجية يُسهم في "تقليص الفجوة البيروقراطية"، و"تحويل التحديات إلى فرص عبر تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية". وأضاف: "هذا التطبيق ليس مجرد منصة إلكترونية، بل هو جزء من استراتيجية أعمق لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، عبر خلق بيئة صناعية قائمة على السرعة والدقة والرقمنة".
وأوضح عبد الحميد أن التطبيق سينعكس إيجابًا على القطاع الصناعي من خلال خفض التكاليف غير المباشرة المرتبطة ببطء الإجراءات وطول الانتظار، وجذب استثمارات نوعية عبر تعزيز ثقة المستثمرين بجدية الدولة في تبني الحلول المبتكرة، فضلا عن تحسين التصنيف الدولي لمصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية الشرسة، وإرساء ثقافة الإبلاغ الفعّال التي تُمكّن الدولة من رصد العقبات التشغيلية ومعالجتها في الوقت الفعلي.
تعظيم أثر التطبيقكما قدم عبد الحميد مجموعة توصيات للحكومة لتعظيم أثر التطبيق، منها دمج الذكاء الاصطناعي في التطبيق لتحليل أنماط الشكاوى وتوقع التحديات قبل تفاقمها، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل تقديم استشارات فنية وقانونية مُدمجة عبر التطبيق، وتعزيز التكامل بين التطبيق ومنصات الخدمات الحكومية الأخرى (مثل النافذة الواحدة) لإنشاء منظومة رقمية موحدة.
كما طالب الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب "مستقبل وطن" بإطلاق حملات توعوية مكثفة لضمان وصول التطبيق لشرائح المستثمرين كافة، خاصة في المحافظات الصناعية الناشئة، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك تقييم دوري لأداء التطبيق بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان تطوره المستمر وفقًا لاحتياجات السوق.
واختتم عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن "مصر تُعيد تعريف علاقة القطاع العام بالخاص عبر أدوات العصر"، داعيًا إلى تكرار هذه النماذج الناجحة في قطاعات أخرى، ومشيرًا إلى أن "الاستثمار في البنية التكنولوجية هو استثمار في التنافسية العالمية لمصر".
دعم المستثمرينوأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق وزارة الصناعة التطبيق الإلكتروني لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو التحول الرقمي وتعزيز مناخ الاستثمار بما يتماشى مع رؤية مصر الصناعية 2030.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذا التطبيق يمثل أداة فعالة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليل التعقيدات البيروقراطية، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي.
وأكد البلشي أن التطبيق الجديد يعد بمثابة جسر رقمي يربط المستثمرين بالجهات الحكومية المختصة مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتسريع وتيرة إصدار التراخيص والموافقات فضلا عن تحقيق مزيد من الشفافية والوضوح في التعاملات الحكومية.
وأضاف أن هذه المبادرات الرقمية تؤكد أن الحكومة تتبنى نهجا استباقيا في دعم الصناعة والاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة التطبيق الإلكتروني المستثمرين البيروقراطية تامر عبد الحميد المزيد دعم المستثمرین بیئة الأعمال عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
نعمل على توسيع القاعدة الضريبية.. ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلًا: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
أكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
قال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
أضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.
أوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.
أشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣،٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه