تطبيق إلكتروني جديد لدعم المستثمرين.. نواب: خطوة لتعزيز بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
ثمن نواب إطلاق وزارة الصناعة التطبيق الإلكتروني لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، معتبرين أن الأمر نقلة نوعية في دعم بيئة الأعمال الصناعية وتقليل التعقيدات البيروقراطية.
وأشاد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب "مستقبل وطن"، بإطلاق وزارة الصناعة للتطبيق الإلكتروني الجديد لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، معتبرًا هذه الخطوة "نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال الصناعية"، و"خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتحقيق الرؤية الصناعية 2030".
ووصف عبد الحميد، في تصريحات له، التطبيق بأنه "جسرٌ ذكي" يربط بين احتياجات المستثمر الصناعي والجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن تبني مثل هذه الأدوات التكنولوجية يُسهم في "تقليص الفجوة البيروقراطية"، و"تحويل التحديات إلى فرص عبر تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية". وأضاف: "هذا التطبيق ليس مجرد منصة إلكترونية، بل هو جزء من استراتيجية أعمق لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، عبر خلق بيئة صناعية قائمة على السرعة والدقة والرقمنة".
وأوضح عبد الحميد أن التطبيق سينعكس إيجابًا على القطاع الصناعي من خلال خفض التكاليف غير المباشرة المرتبطة ببطء الإجراءات وطول الانتظار، وجذب استثمارات نوعية عبر تعزيز ثقة المستثمرين بجدية الدولة في تبني الحلول المبتكرة، فضلا عن تحسين التصنيف الدولي لمصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية الشرسة، وإرساء ثقافة الإبلاغ الفعّال التي تُمكّن الدولة من رصد العقبات التشغيلية ومعالجتها في الوقت الفعلي.
تعظيم أثر التطبيقكما قدم عبد الحميد مجموعة توصيات للحكومة لتعظيم أثر التطبيق، منها دمج الذكاء الاصطناعي في التطبيق لتحليل أنماط الشكاوى وتوقع التحديات قبل تفاقمها، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل تقديم استشارات فنية وقانونية مُدمجة عبر التطبيق، وتعزيز التكامل بين التطبيق ومنصات الخدمات الحكومية الأخرى (مثل النافذة الواحدة) لإنشاء منظومة رقمية موحدة.
كما طالب الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب "مستقبل وطن" بإطلاق حملات توعوية مكثفة لضمان وصول التطبيق لشرائح المستثمرين كافة، خاصة في المحافظات الصناعية الناشئة، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك تقييم دوري لأداء التطبيق بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان تطوره المستمر وفقًا لاحتياجات السوق.
واختتم عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن "مصر تُعيد تعريف علاقة القطاع العام بالخاص عبر أدوات العصر"، داعيًا إلى تكرار هذه النماذج الناجحة في قطاعات أخرى، ومشيرًا إلى أن "الاستثمار في البنية التكنولوجية هو استثمار في التنافسية العالمية لمصر".
دعم المستثمرينوأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق وزارة الصناعة التطبيق الإلكتروني لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو التحول الرقمي وتعزيز مناخ الاستثمار بما يتماشى مع رؤية مصر الصناعية 2030.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذا التطبيق يمثل أداة فعالة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليل التعقيدات البيروقراطية، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي.
وأكد البلشي أن التطبيق الجديد يعد بمثابة جسر رقمي يربط المستثمرين بالجهات الحكومية المختصة مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتسريع وتيرة إصدار التراخيص والموافقات فضلا عن تحقيق مزيد من الشفافية والوضوح في التعاملات الحكومية.
وأضاف أن هذه المبادرات الرقمية تؤكد أن الحكومة تتبنى نهجا استباقيا في دعم الصناعة والاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة التطبيق الإلكتروني المستثمرين البيروقراطية تامر عبد الحميد المزيد دعم المستثمرین بیئة الأعمال عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
الأردن بيئة آمنة للاستثمار
صراحة نيوز- بقلم: رجل الأعمال محمود الدويكات
يشهد الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، نهجاً ثابتاً يقوم على الوضوح، وحسن التخطيط، وقوة القرار. وقد شكّلت رؤية جلالة الملك للتحديث الاقتصادي إطاراً وطنياً متكاملاً يهدف إلى تعزيز النمو، وجذب الاستثمارات، وتوسيع القطاعات الإنتاجية، بما يضمن مستقبلاً اقتصادياً أقوى وأكثر استدامة للمملكة.
لقد أصبح الأردن اليوم قاعدة استثمارية متقدمة، ليس فقط بفضل موقعه الاستراتيجي الرابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، بل أيضاً بفضل منظومة قوانين حديثة، وحكومة تعمل وفق توجيهات ملكية واضحة لرفع مستوى التنافسية، وتوفير بيئة أعمال قائمة على النزاهة، والشفافية، والسرعة في اتخاذ القرار. وهذا ما جعل الأردن وجهة لرجال الأعمال الباحثين عن الاستقرار، والفرص الواعدة، والبيئة الآمنة لنجاح مشاريعهم.
وفي قطاع الطاقة، برزت المملكة خلال السنوات الماضية باعتبارها أرضاً مفتوحة أمام مشاريع كبرى، بدءاً من الطاقة المتجددة التي حققت فيها الأردن تقدماً عربياً مهماً، مروراً بتحديث قطاع الكهرباء، ووصولاً إلى مشاريع الاستكشاف النفطي والغازي التي تشهد اهتماماً متزايداً. كما أن رؤية التحديث الاقتصادي عززت التوجه نحو تمكين القطاع الخاص، ودعم الابتكار في الطاقة، وتوسيع الاستثمارات في النفط، والصخر الزيتي، والمعادن الاستراتيجية.
إن تطور البنية التحتية، وتوفر الكفاءات البشرية، والبيئة التشريعية المستقرة، وتنامي الفرص في مجالات النفط والطاقة، يجعل من الأردن دولة قادرة على قيادة مرحلة جديدة من اقتصاد إنتاجي يعتمد على استغلال مواردها وتطويرها وتحويلها إلى قيمة مضافة.
وفي وقت تواجه فيه المنطقة تحديات سياسية واقتصادية، يبقى الأردن نموذجاً في الأمن والاستقرار، ومقصداً للاستثمار المسؤول، وموقعاً استراتيجياً لإطلاق المشاريع الكبرى، مدعوماً برؤية ملكية صلبة وواضحة، وثقة راسخة بين الدولة والمستثمر.
إن الأردن اليوم ليس مجرد بيئة آمنة للاستثمار، بل هو شريك قوي، وموثوق، وجاهز لفتح آفاق جديدة لكل من يؤمن بفرص المستقبل ويرغب في النجاح في قلب المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟