قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن قضية طالب جامعة كولومبيا الناشط الفلسطيني محمود خليل، ليست سهلة بعد تمسك بعض القضاة به.
واعتبر ترامب أن الإبقاء على محمود خليل قد يكون أفضل من الإبقاء على مجرمين خطيرين في الولايات المتحدة، وألقى باللوم على الديمقراطيين، معتبرا أنهم "يقاتلون من أجل القتلة والمجرمين وكارهي الولايات المتحدة وإسرائيل".
وأمس الأربعاء، أصدر قاض فدرالي حكما يقضي ببقاء خليل في الولايات المتحدة، ونقل ملف قضيته من لويزيانا إلى نيوجيرسي.
وأصدر قاضي محكمة نيويورك جيسي فورمان، بيانا بشأن قراره في القضية المرفوعة ضد ترحيل خليل، الذي اعتُقل لقيادته احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة.
وأشار فورمان إلى وجود انتهاكات دستورية خطيرة في اعتقال خليل، ورفض طلب إدارة دونالد ترامب بإسقاط القضية، وحكم بأن يبقى خليل في الولايات المتحدة وأن يتم نقل ملف القضية من لويزيانا، حيث يتم احتجازه حاليا، إلى نيوجيرسي.
يذكر أن إدارة ترامب أرادت مثول خليل أمام قاض في لويزيانا، حيث تم نقله بعد اعتقاله في نيويورك، بينما طلب محامو خليل أن يتم الاستماع إلى القضية في نيويورك أو نيوجيرسي، لافتين إلى انتماء القضاة في لويزيانا إلى الحزب الجمهوري.
إعلانوفي التاسع من مارس/آذار الجاري، اعتقلت السلطات الأميركية خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بغزة.
وخليل هو خريج الدراسات العليا من جامعة كولومبيا، وجد نفسه فجأة في قبضة السلطات الفدرالية، وسط تهديد مباشر بترحيله خارج الولايات المتحدة بعد إلغاء بطاقته الخضراء.
ولم يكن خليل مجرد طالب سابق في جامعة كولومبيا، بل كان ناشطا بارزا في الحراك المؤيد لفلسطين داخلها، وهو ما جعل اعتقاله في الثامن من مارس/آذار يشعل احتجاجات في مدن أميركية عدة، في ظل تساؤلات قانونية وأخلاقية عن دوافع هذا الإجراء.
وتبين لاحقا أن خليل، المقيم الدائم في الولايات المتحدة، اعتُقل استنادا إلى بند في القانون الفدرالي يمنح وزير الخارجية الأميركي صلاحية ترحيل أي شخص يُعتبر وجوده في البلاد "ذا عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأثارت هذا الحجة انتقادات واسعة وسط المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتبروها انتهاكا للتعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.
وجاء هذا الاعتقال في سياق سياسة صارمة تبنتها إدارة ترامب التي توعدت بترحيل الناشطين المتورطين في احتجاجات داخل الجامعات الأميركية عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكانت جامعات كولومبيا، ونورث وسترن، وبورتلاند الحكومية، وتوين سيتيز في مينيسوتا، وحرم بيركلي بجامعة كاليفورنيا من بين الجامعات التي نظمت فيها مظاهرات دعما لفلسطين بدأت في أبريل/نيسان 2024 وانتشرت في أنحاء العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الصين تحذر الولايات المتحدة من "اللعب بالنار".. ماذا حدث؟
حذرت الصين الولايات المتحدة السبت من "اللعب بالنار" في قضية تايوان، مؤكدة أنها قدمت احتجاجات لدى واشنطن إثر الخطاب الذي ألقاه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال منتدى أمني في سنغافورة.
وحذّر هيغسيث من أن الصين تستعد لاستخدام القوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في آسيا، متعهدًا أن تبقى الولايات المتحدة بجانب حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.صراع الصين وتايوانونبه إلى أن الجيش الصيني يعمل على بناء قدراته لاجتياح تايوان ويتدرب على ذلك فعليا.
أخبار متعلقة ألمانيا.. مصرع امرأتين في تحطم طائرة صغيرة إثر اصطدامها بمنزلروسيا تتقدم في منطقة سومي.. ومخاوف أوكرانية من هجوم كبيروقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إنها "قدمت احتجاجات رسمية إلى الطرف الأمريكي، ردًا على تصريحات هيغسيث، مبدية أسفها الشديد لمواقفه.
وأضافت الخارجية: "على الولايات المتحدة ألا تحاول استخدام قضية تايوان ورقة مساومة لاحتواء الصين وعليها ألا تلعب بالنار".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الصين تحذر الولايات المتحدة من "اللعب بالنار".. ماذا حدث؟الصراع الأمريكي الصينيولم ترسل بكين وزير دفاعها دونغ جون لتمثيلها في منتدى سنغافورة، ووصفت قضية تايوان بأنها شأن داخلي لا يحق لدول أجنبية التدخل فيه.
كذلك، اتهم هيغسيث بكين بأنها تصادر أراضي وتحولها للاستخدام العسكري بشكل غير قانوني، في بحر الصين الجنوبي.
وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على هذا المسطح المائي الذي يمرّ عبره نحو 60 في المئة من التجارة البحرية، رغم حكم قضائي دولي يشير إلى أنه لا أساس قانونيًا لهذا المطلب.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه