كيان وهمي وشهادات مزورة.. حبس المتهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص مقيم بمحافظة القاهرة بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، للنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية في مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته 10 شهادات دراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان الوهمي و15 استمارة تسجيل ومطبوعات دعائية.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًحملت سفاحا.. حبس سيدة تخلصت من رضيعها بأحد شوارع أكتوبر
بعد قليل.. محاكمة 6 مسئولين في قضية رشوة حي البساتين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة النيابة العامة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النصب والاحتيال حبس النصب على المواطنين حوادث النصب
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
واجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
وصادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
ونفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية