أبلغ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بعقد جلسة تصويت مساء اليوم الخميس لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار، في خطوة غير مسبوقة تشكل تحديا للمستشارة القضائية وتمثل المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس الجهاز الأمني.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن مسودة القرار جاء فيها أن بار سينهي مهامه رسميًا في 20 أبريل المقبل، مستندًا إلى ما وصفه نتنياهو بـ"فقدان الثقة الشخصية والمهنية المستمر" بينهما، وهو ما اعتبر أنه يضر بالحكومة والمنظومة الأمنية.

ويأتي هذا القرار رغم اعتراض المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهراف ميارا، التي حذرت من أن إقالة بار تتطلب توصية من لجنة استشارية مختصة وفقًا لقرار وزاري صادر عام 2016، وهو ما تجاهلته الحكومة عبر تضمين بند في القرار ينص على تجاوز أي قرارات سابقة للحكومات السابقة.

وتصاعدت الاحتجاجات في أنحاء البلاد ضد قرار الإقالة، حيث يخشى المنتقدون من أن تكون جزءًا من تحركات أوسع لتعزيز قبضة نتنياهو على المؤسسات الأمنية.

ومن جهته، أكد بار عزمه الاستمرار في منصبه إلى حين استعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وإتمام التحقيقات الأمنية الحساسة التي يجريها الجهاز، في إشارة محتملة إلى التحقيقات التي قد تطال مكتب رئيس الوزراء.

اقرأ أيضاًحماس: نطالب الأمم المتحدة بالعمل الجاد لمحاسبة حكومة نتنياهو على جرائمها فى غزة

مصطفى بكري: تصريحات نتنياهو كانت تنذر بعودة العدوان على غزة وهو ما تحقق

المعارضة الإسرائيلية تتحالف مع رئيس «الشاباك» ضد مسعى «نتنياهو» لإقالته

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بنيامين نتنياهو رونين بار شاباك

إقرأ أيضاً:

نائب فرنسي يتحدى الاحتلال: التحرير الكامل لفلسطين قادم لا محالة

أكد النائب في البرلمان الفرنسي توماس بورتس أن "تحرير فلسطين كاملة أمر لا مفر منه"، مشددا على أن هذا الاستحقاق التاريخي "لن توقفه إسرائيل ولا غيرها"، في موقف لافت يعكس تصاعد الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية داخل الساحة السياسية الفرنسية.

وقال بورتس، في منشور عبر منصة "إكس"، السبت، إن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف مفصلي، مضيفًا: "لا شيء يمكن أن يمنع تحرير فلسطين كاملة.. لا إسرائيل ولا حلفاؤها".

ويأتي تصريح بورتس بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، أن باريس ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا أن "الحاجة باتت ملحة لوقف الحرب على غزة وإنقاذ المدنيين من المجازر المتواصلة".



وقد قوبل موقف ماكرون بترحيب واسع، خصوصا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعدد من الدول العربية والإسلامية، في حين قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية الخطوة الفرنسية، واصفا ماكرون بـ"الرجل الطيب"، ومعتبرا أن الاعتراف "لا يغير شيئا في الواقع".

وتزامن الموقف الفرنسي مع تصاعد الغضب الدولي حيال القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان، وتعثر محادثات وقف إطلاق النار، بعد انسحاب الوفدين الأمريكي والإسرائيلي من مفاوضات الدوحة.

4 آلاف جندي  من مزدوجي الجنسية الفرنسية
وفي وقت سابق، فجّر النائب الفرنسي توماس بورتس قضية شائكة تتعلق بمشاركة آلاف الفرنسيين مزدوجي الجنسية في العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلاً إن "أكثر من 4185 جنديا من حاملي الجنسية الفرنسية يقاتلون ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي".

Plus de 4000 français engagés dans l'armée israélienne qui commet des crimes de guerre à Gaza !

Une enquête réalisée par Europe 1 indique que 4.185 soldats de nationalité française sont actuellement mobilisés au sein de l’armée israélienne sur le front à Gaza. Il s’agit du… pic.twitter.com/zs5rMNO4kG — Thomas Portes (@Portes_Thomas) December 16, 2023
واستند بورتس في حديثه إلى نتائج مسح أجرته إذاعة "أوروبا1"، كشف أن هؤلاء الجنود يُعتبرون ثاني أكبر قوة أجنبية في الجيش الإسرائيلي بعد الجنود الأمريكيين، وهو ما وصفه النائب بـ"الأمر غير المقبول إطلاقا"، في ظل ما يرتكبه الاحتلال من جرائم حرب موثقة في غزة والضفة الغربية.


وطالب بورتس الحكومة الفرنسية بإدانة صريحة لمشاركة مواطنيها في هذه الانتهاكات، ودعا وزير العدل إلى تقديم الفرنسيين المشاركين في ارتكاب جرائم حرب إلى العدالة الوطنية، بغض النظر عن ازدواجية الجنسية، مشددا على أن "فرنسا يجب أن تكون دولة تحترم القانون الدولي، لا شريكا في خرقه".

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدعم مطلق من واشنطن، حرب إبادة شاملة في قطاع غزة، خلفت حتى الآن أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود تحت الأنقاض، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة كارثية أودت بحياة عدد متزايد من المدنيين.

ويواجه الاحتلال الإسرائيلي اتهامات متصاعدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، في خطوة غير مسبوقة تؤشر إلى بدء تفكك الحصانة السياسية التي طالما تمتعت بها حكومة الاحتلال.

مقالات مشابهة

  • رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد لـ سانا: تم خلال اللقاء مع السيد الرئيس أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري
  • آيزنكوت مهتم بمنصب رئيس الوزراء ويتهم نتنياهو بتعمد إفشال صفقة التبادل
  • نائب فرنسي يتحدى الاحتلال: التحرير الكامل لفلسطين قادم لا محالة
  • الرسائل الواضحة والمهمة التي بعث بها الأستاذ أحمد هارون
  • عاجل | هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الأجهزة الأمنية قدمت للقيادة السياسية خطة عسكرية لتطويق غزة
  • 5 أسباب قد تجعل ترامب يندم على إقالة جيروم باول
  • ابحث هنا.. القائمة أخبار قصيرة مؤتمر #حضرموت الجامع: ما تعرضت له اللجنة البرلمانية في #المكلا من تضييق ومنع وعرقلة يكشف عن جهات نافذة في السلطة المحلية تسعى للتستر على الفساد. 09:39 مساءً - الثلاثاء, 22 يوليو, 2025 رئيس الوزراء اليمني: استمرار وجود مقرات
  • بيضرب على درامز.. فتوح يتحدى الزمالك من جديد
  • النيابة الإسرائيلية توجه تهمة لامرأة كانت سعت لاغتيال نتنياهو
  • الدبيبة يتجاوز حكم استئناف طرابلس بشرعية هدية ويعيد تكليف شتيوي رئيسا للشرطة القضائية