نائب: لا توجد إرادة حقيقية لمكافحة الفساد في العراق
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 20 مارس 2025 - 2:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب كاظم الفياض. اليوم الخميس (20 آذار 2025)،إن “العراق لا يحتاج إلى لجنة دولية لكشف الفساد والفاسدين، فهو يمتلك مؤسسات رقابية رصينة من الجهات القضائية وهيئة النزاهة وغيرها، لكن الامر يحتاج إلى ارادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، فالطبقة السياسية الحاكمة ليس لها هكذا إرادة”.
وأضاف في حديث صحفي، ان “الجهات الرقابية في العراق استطاعت خلال السنوات القليلة السابقة كشف كثير من ملفات الفساد وكذلك محاسبة الفاسدين وإرجاع أجزاء من الأموال المهربة، لكن نحتاج إلى دعم سياسي حقيقي لمكافحة الفساد بدل من تشكيل اي لجنة دولية”.واكد ان “تشكيل اي لجنة دولية في العراق لمكافحة الفساد وكشفه دون وجود إرادة سياسية سوف يفشل مهمتها ويعرقل مهامها ولهذا العراق ليس بحاجة لها”.ومع اقتراب الأشهر الأخيرة من عمر حكومة محمد شياع السوداني، يبرز التساؤل حول مدى قدرتها على فتح ملفات الفساد الكبرى، أم أن الإرادة السياسية ستبقى العائق الأكبر أمام أي تحرك جاد في هذا الاتجاه؟،ويبقى الفساد في العراق ملفاً شائكاً يتطلب قرارات جريئة وإرادة سياسية غير مشروطة. وبينما تستمر التصريحات حول ضرورة الإصلاح، فإن غياب الإجراءات الملموسة يجعل مكافحة الفساد أقرب إلى شعار انتخابي منه إلى استراتيجية حقيقية. ومع اقتراب انتهاء ولاية الحكومة الحالية، يبدو أن الملفات الكبرى ستظل مغلقة، ما لم يحدث تحول جذري في معادلة الحكم والقرار السياسي في العراق.وبين المطالب الشعبية بمكافحة الفساد، وغياب الإرادة السياسية، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار السياسي ومحاربة الفساد؟ يرى مراقبون أن أي حملة حقيقية ضد الفساد ستؤدي إلى صدامات مباشرة بين الحكومة والقوى المتنفذة، وهو ما يجعلها معركة محفوفة بالمخاطر السياسية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني وإطارها الحاكم ضد فقراء العراق
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر الحسناوي، الاربعاء، أن اضطرار آلاف العائلات للسكن في المناطق الزراعية والعشوائية يعود إلى فشل الحكومات المتعاقبة في توفير أحياء نظامية وسكن لائق، مشدداً على أن تهديم منازل المواطنين دون بدائل كما حصل في محافظة البصرة يمثل ظلماً مضاعفاً.وقال الحسناوي في تصريح صحفي، إن “الواقع السكني المتردي في البلاد، وانتشار العشوائيات، هو نتيجة طبيعية لتراكمات سنوات طويلة من الإهمال الحكومي، حيث لم تعمل الحكومات السابقة على وضع حلول استراتيجية لملف السكن”.وأضاف أن “العشوائيات السكنية يجب أن تُعامل كواقع حال، ويُفترض بالحكومات المحلية توفير الخدمات الأساسية لها، بدل اللجوء إلى هدم المنازل على رؤوس ساكنيها”، داعياً إلى “إطلاق مشاريع إسكان حقيقية، تضمن توفير أحياء نظامية تمنع استمرار التجاوزات الجديدة”.ولفت الحسناوي إلى “ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022، كونه يعالج مشكلة العشوائيات بشكل منصف وإنساني”.يُذكر أن العشوائيات السكنية في العراق تضم نحو ثلاثة ملايين نسمة، وفق تقارير وزارة التخطيط، وهي منتشرة في أغلب المحافظات، وتُعد صورة أخرى تدلل على التراكمات الصعبة التي عانى منها الشعب في السنوات الماضية نتيجة الفقر والاضطرابات والعمليات الإرهابية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها