«حزب صوت الشعب» يصدر بياناً عاجلاً!

أصدر “حزب صوت الشعب”، بياناً وجهه إلى وزارتي الخارجية والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وقال البيان: “إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي ووزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، يتابع حزب صوت الشعب بقلق بالغ النشاطات المشبوهة التي تقوم بها منظمة اليونيسف داخل الأراضي الليبية، وآخرها توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة لشؤون القُصّر الكويتية لدعم 2500 طفل من اللاجئين السودانيين في ليبيا، دون أي تنسيق أو موافقة رسمية من السلطات الليبية”.

وتابع البيان: “هذا التجاوز السافر يثير تساؤلات جوهرية: هل أخذت اليونيسف موافقة الدولة الليبية على هذا الإجراء؟ أم أن ليبيا أصبحت دولة تُستباح قراراتها السيادية من قبل المنظمات الدولية دون رقيب أو حسيب”؟

وأضاف: “لقد حذّر حزب صوت الشعب مرارًا من أنشطة اليونيسف المشبوهة، التي تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تحت غطاء “الإيواء الإنساني”، وذلك من خلال إنشاء ودعم ما يسمى بمراكز “بيتي” لاستقبال القُصّر غير المصحوبين بذويهم. واليوم، نجد هذه المنظمة تتصرف وكأن ليبيا أرض بلا سيادة، تعقد اتفاقيات دولية بشأن المهاجرين غير الشرعيين المقيمين على أراضيها دون أي اعتبار للدولة الليبية وفي غياب كامل لعلم وراية الدولة الليبية في مراسم توقيع هذه الاتفاقية”.

وقال: “إن هذه الاتفاقية ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة من التحركات التي تمهد لجعل إقامة هؤلاء المهاجرين دائمة، بدلاً من العمل على إعادتهم إلى بلادهم أو البحث عن حلول تتماشى مع المصلحة الوطنية الليبية. وإذا كانت هذه المنظمات تدّعي الحرص على هؤلاء الأطفال، فلماذا لا تعمل على إعادتهم إلى بلادهم وتأمين ظروف ملائمة لهم هناك، بدلاً من فرضهم كأمر واقع على الشعب الليبي”؟

وتابع البيان: “إننا في حزب صوت الشعب نرى في هذه الاتفاقية ازدواجية واضحة في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، حيث يجري تسهيل بقاء المهاجرين السودانيين في ليبيا تحت غطاء “الرعاية”، مما يكشف عن نوايا غير بريئة تتعلق بإعادة رسم التركيبة الديموغرافية لليبيا”.

وأضاف: “إن السكوت عن هذه التجاوزات وعدم اتخاذ موقف رسمي منها يعني القبول الضمني بمخطط توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، وهو ما نرفضه رفضًا قاطعًا. وعليه، يطالب حزب صوت الشعب الحكومة الليبية، ممثلة في وزارتي الخارجية والداخلية، بالتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه المنظمة، وإجبارها على احترام السيادة الليبية، وإلغاء أي اتفاقيات أُبرمت دون تفويض رسمي من الدولة الليبية، كما نؤكد على ضرورة تفعيل سياسات صارمة لمواجهة مخطط التوطين الممنهج وتقنين عمل المنظمات الدولية وفقا للتشريعات الوطنية، وحماية ليبيا من أن تصبح حلاً بديلاً لمشاكل الهجرة التي يرفضها الآخرون”.

المصدر: عين ليبيا