دحروج: مصر تشجع الحوار بين كافة الأطراف الليبية
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
قال مساعد وزير الخارجية المصري، مدير إدارة ليبيا، طارق دحروج، إن مصر تشجع الحوار بين كافة الأطراف الليبية، وتدعو إلى تجاوز الخلافات وتحقيق التوافق الوطني.
وشدد دحروج، في تصريحات لـ«قناة العربية» على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية الليبية على أسس شرعية وتوافقية، بما يحظى بقبول واسع لدى الشعب الليبي، وندعو لاحترام إرادة الشعب الليبي في تقرير مقدراته.
وأكد أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد في ليبيا، وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن، ومبدأ “ليبيا لليبيين” ومقررات الصخيرات.
ونوه بأن مصر ترحب بأي خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية، خاصةً المؤسسة العسكرية والمؤسسات الاقتصادية.
وأشار إلى أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن مصر والمنطقة بأسرها، ومصر ترفض استخدام الأراضي الليبية من قبل أي قوى خارجية أو تنظيمات مسلحة تشكل تهديدًا لدول الجوار.
وأفاد بأن مصر تدعم كافة المؤسسات الليبية الشرعية التي انبثقت عن توافق ليبي حقيقي، والقاهرة شريك تنموي لكل من الشرق والغرب الليبي، وتعمل شركاتها في كليهما بمسؤولية وحرفية.
ولفت إلى أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، يتابع الجهود الجارية الهادفة إلى افتتاح مبنى القنصلية المصرية في طرابلس قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
«العودة إلى الشعب.. فريق »الحوار السياسي الليبي» يطلق خارطة طريق وطنية شاملة
أصدر فريق الحوار والمصالحة السياسي الليبي بيانًا صحفيًا خصّ فيه شبكة “عين ليبيا”، أعلن فيه عن إطلاق خارطة طريق وطنية بعنوان “العودة إلى الشعب”، تهدف إلى إنهاء الانقسام السياسي، واستعادة مؤسسات الدولة عبر مسار واضح من أربع مراحل تُعيد السيادة الكاملة لإرادة الليبيين.
وجاء في البيان: “لقد مررنا بسنوات قاسية من الفوضى والانقسامات والصراع السياسي الذي لم يترك لنا سوى الانهيار المؤسسي والمعاناة اليومية… ولا خيار أمامنا سوى العودة إلى مصدر الشرعية الأصيل: الشعب الليبي هو وحده القادر على تقرير مصيره.”
وأوضح الفريق أن هذه الخارطة لا تمثل مجرد مبادرة تقنية بل مشروع إنقاذ تاريخي يتطلب التفافًا وطنيًا عامًا، مشددًا على أنها لا تحتاج إلى سنوات أو مؤتمرات أو تدخلات أجنبية، بل إلى إرادة صادقة وتحرك شعبي حاسم.
أربع مراحل حاسمة خلال عام واحد
1- الاستفتاء على شكل الدولة ونظام الحكم (3 أشهر): يُطرح على الليبيين استفتاء عام يحدد شكل الدولة بين الخيارات التالية:
جمهوري نيابي جمهوري رئاسي جمهوري فدرالي ملكي دستوري، ويُعتمد هذا الخيار أساسًا لأي عملية سياسية لاحقة.2- صياغة الدستور (3 أشهر): تشكيل لجنة وطنية مستقلة من كبار خبراء القانون لصياغة دستور دائم يُعبّر عن نتائج الاستفتاء.
3- الاستفتاء على الدستور (أسبوع): يُعرض الدستور الجديد على الشعب للاستفتاء الشعبي العام، ليكتسب الشرعية القانونية والسياسية.
4- الانتخابات العامة (4 أشهر): تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، تحت إشراف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبمراقبة وطنية ودولية.
آليات التنفيذ
المجلس الرئاسي مطالب بإصدار مراسيم فورية لتفعيل المراحل. تشكيل لجنة وطنية عليا تُعرف باسم اللجنة الدستورية والهيئة التشريعية العليا المؤقتة للإشراف على التنفيذ. عقد الملتقى الوطني الجامع في طرابلس لتفويض شعبي شامل يدفع بخارطة الطريق إلى حيّز التطبيق.نسبة تمثيل واسعة وشاملة
أكد البيان أن تشكيل فريق الحوار جاء وفق معايير شفافة تمثل كافة أطياف المجتمع الليبي، من منظمات مجتمع مدني، ونقابات، وشباب، وأكاديميين، ومكونات الأمازيغ والطوارق والتبو، مع مشاركة نسائية تجاوزت 35%، ما يعكس طابع الإجماع الوطني حول المبادرة.
وفي ختام البيان، دعا الفريق جميع الليبيين إلى التوحد خلف هذه المبادرة الوطنية، معتبرًا إياها الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد، مؤكداً: “إما أن نعود إلى الشعب، أو نبقى رهائن للفوضى والانقسام والانهيار، فلنتوحد خلف هذه الرؤية الوطنية ولنفرضها على من يعيقها، فهي حقنا الطبيعي، ولا يحق لأحد أن يصادره”.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح