جهود ملموسة لتحقيق العدالة الاجتماعية.. مبادرات ومشروعات تضع المواطن على رأس أولوياتها.. ومنظمة العمل الدولية: حياة كريمة وبداية حسنت الظروف المعيشية في الريف
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية، حيث عكفت على توفير شبكة أمان اجتماعي شاملة للفئات الأكثر احتياجًا، وإطلاق العديد من المبادرات لتحقيق المساواة والتمكين لمختلف أفراد المجتمع، لا سيما المرأة والشباب، مع تقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين شرائحه، وهو ما ينعكس إيجابًا على إنتاجية المجتمع ونهضته، فضلًا عن تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير الدعم اللازم لها بمختلف أشكاله للاندماج في المجتمع، كما حرصت الدولة من خلال المبادرات على تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، فضلًا عن النهوض بالقطاع الصحي من خلال تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، ما يضمن تقديم خدمات متميزة تليق بالمواطن، وتحقق تكافؤ للفرص، وتعزز الاستقرار الاجتماعي، وهو ما لاقى إشادة واسعة من المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة الملموسة التي تبذلها لتحقيق العدالة الاجتماعية ومن بينها مبادرات ومشروعات متعددة تضع المواطن على رأس أولوياتها.
وأبرز التقرير الرؤية الدولية لجهود الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تحسنت نقاط مصر في مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي بنحو 5.8 نقطة، لتصل إلى 57.56 نقطة عام 2024، مقابل 51.76 نقطة عام 2014، علمًا بأن المؤشر يقيس مدى تحقيق الدولة للتقدم الاجتماعي من خلال 3 أبعاد، منها بعد الاحتياجات الأساسية والذي يقيس عدداً من المؤشرات الفرعية المتعلقة بالصحة والتعليم والإسكان وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
ومن جانبه أكد "إريك أوشلين" مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة" و"بداية"، والتي أدت إلى تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية بشكل كبير من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل".
وأشارت الأمم المتحدة إلى إطلاق القيادة السياسية "مبادرة حياة كريمة" التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقرًا من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة.
كما قدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" التهاني لفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحكومته على إطلاق مشروع التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الصحة لا ينقذ الأرواح فحسب، بل يدفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي أيضًا من خلال إعداد قوى عاملة صحية ومنتجة، ويحمي الأجيال القادمة.
وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، أشار التقرير إلى أنه تم إطلاق المبادرة من قبل السيد رئيس الجمهورية في يناير 2019، بهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات.
وبشأن المرحلة الأولى للمبادرة، أبرز التقرير، أن إجمالي الاستثمارات المخصصة للمرحلة بلغ 350 مليار جنيه، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف تطوير 1477 قرية داخل 52 مركزاً على مستوى 20 محافظة.
واستعرض التقرير إنجازات المرحلة الأولى للمبادرة حتى مارس 2025، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بـ 348 قرية بشكل كامل، كما وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بـ 1007 قرية إلى نحو 95%.
وتشمل إنجازات المرحلة الأولى أيضًا الانتهاء من 843 مشروعًا بمختلف القطاعات، علمًا بأن الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بلغت نسبتها نحو70%.
وفيما يتعلق بجهود الدولة في تنمية أقاليم الصعيد، أشار التقرير إلى أن نصيب قرى محافظات الصعيد من مخصصات المرحلة بلغ 68% بعدد 900 قرية في 34 مركزًا بإجمالي 11 مليون مواطن مستفيد.
وفي سياق متصل، تناول التقرير الحديث عن المشروع القومي للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق المبادرة في 17 سبتمبر 2024، بهدف الوصول لنظام صحي يشمل جميع المواطنين، وتعليم أفضل، مع العمل على توفير عمل لائق للجميع، وضمان حياة كريمة، وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات، فيما شملت إنجازات الـ 100 يوم الأولى من المبادرة، تقديم أكثر من 288 مليون خدمة للمواطنين.
وأوضح التقرير، أن إنجازات المبادرة في مجال الصحة والتعليم، شملت تقديم 224.8 مليون خدمة صحية متنوعة تشمل تدخلات جراحية وقوافل طبية، ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتوفير تجهيزات طبية، بالإضافة إلى تنظيم 5.3 مليون فاعلية لتنمية مهارات طلاب المدارس والمعلمين، علاوة على استفادة 15.5 ألف دارس بمبادرة "لا أمية مع تكافل".
وإلى جانب ما سبق، تتضمن إنجازات المبادرة أيضًا، الوصول للخدمات الأساسية (مياه شرب وصرف صحي)، حيث استفاد نحو 5.3 مليون مواطن من أكثر من 13 ألف خدمة متنوعة تم تنفيذها، تشمل خدمات تنفيذ الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي للأسر الفقيرة بالقرى الأكثر احتياجًا.
أما فيما يتعلق بمجال التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل، تم تمويل 93.5 ألف مشروع من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للشباب والأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن تمويل تنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية في القرى الأكثر احتياجًا بقيمة 17 مليون جنيه.
هذا وقد شمل مجال الحماية الاجتماعية، توزيع بطاقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لنحو 1.2 مليون مستفيد في إطار مبادرة "بداية"، علمًا بأن البرنامج يشمل ما يقرب من 18 مليون مواطن، تخطت موازنته 40 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، كما يشمل البرنامج أيضًا 500 ألف أسرة يمولهم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
ومن بين إنجازات المبادرة أيضًا، وفقًا للتقرير، مجال رعاية ذوي الإعاقة، حيث تم توفير الأجهزة التعويضية لـ 104.7 ألف مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم توزيع 37.9 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
وأخيرًا، بيّن التقرير فيما يتعلق بمجال تمكين المرأة أنه تم تقديم 4.4 ألف خدمة ونشاط في مجال تنمية الأسرة المصرية وتمكين المرأة، استفادت منها 2.3 مليون سيدة، فضلًا عن تنفيذ 314.5 ألف مشروع تدريب للمرأة الريفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدالة الاجتماعية التكافل الإجتماعى حياة كريمة تحقيق العدالة الاجتماعية جهود الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية العدالة الاجتماعیة الأکثر احتیاج ا ملیون مواطن حیاة کریمة فضل ا عن من خلال مشروع ا ا یتعلق إلى أن
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية