الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء سقوط قتلى مدنيين في الهجمات على الخرطوم
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
الخرطوم - قُتل عشرات المدنيين جراء القصف داخل العاصمة السودانية وفي محيطها، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة الخميس 20 مارس 2025، مع تصاعد حدة القتال للسيطرة على الخرطوم.
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بوضع حد "لاستمرار غياب القانون والإفلات من العقاب" في السودان حيث تدور معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023.
وأفاد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سيف ماغانغو في بيان "نتلقى تقارير مُقلقة حول تصاعد العنف ضد المدنيين في الخرطوم وسط أعمال عدائية مكثفة مستمرة"، داعيا طرفي النزاع إلى "اتخاذ خطوات ملموسة لضمان الحماية الفعالة للمدنيين".
وأضاف أن "عشرات المدنيين، من بينهم متطوعون محليون في المجال الإنساني، قُتِلوا جراء القصف المدفعي والغارات الجوية من قِبَل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في شرق الخرطوم وشمال أم درمان منذ 12 آذار/مارس".
تصاعدت حدة الحرب في الأشهر الأخيرة فيما يسعى الجيش للسيطرة على أراض في الخرطوم وغيرها.
يفصل حاليا كيلومتر واحد وحدات الجيش وسط الخرطوم عن القصر الرئاسي الذي سيطرت عليه قوات الدعم السريع في بداية الحرب.
وبعد نحو عامين من القتال، باتت أجزاء كبيرة من العاصمة مدمّرة.
وتحدّث ماغانغو عن تقارير ذات مصداقية تشير إلى أن قوات الدعم السريع ومجموعات متحالفة معها دهمت منازل في شرق الخرطوم حيث نفّذت عمليات قتل بإجراءات موجزة واعتقالات تعسفية وعمليات نهب للمواد الغذائية والمعدات الطبية من مطابخ مجتمعية وعيادات.
وأفادت المفوضية بأنها تلقت "مزاعم مثيرة للقلق حول عنف جنسي في حي الجريف غرب".
تقيد تقارير أيضا بأن قوات الجيش والمقاتلين ن معها انخرطت في عمليات نهب ونشاطات إجرامية أخرى في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الخرطوم بحري وشرق النيل.
وقال ماغانغو "ندعو مجددا كلا الطرفين – وكل الدول التي لها تأثير عليهما – إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان الحماية الفعالة للمدنيين، ووضع حدّ لاستمرار غياب القانون والإفلات من العقاب".
وأدخل القتال السودان في ما تصفها الأمم المتحدة بأكبر كارثة إنسانية في العالم.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.
التغيير ـــ وكالات
وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.
محاولة لتقويض استقلال المحكمة
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.
وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.
ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.
الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة