«التجارة» تحث على إنهاء طلبات السجل والأسماء التجارية قبل تحديث النظام في 27 رمضان
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
جدة : البلاد
حثت وزارة التجارة عملاء قطاع الأعمال الراغبين في الاستفادة من خدمات نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية إلى إنجاز طلباتهم وجميع ما يرتبط بها، قبل الإيقاف التطويري المجدول للخدمات الحالية للنظامين اعتباراً من: يوم الخميس 27 رمضان 1446هـ الموافق 27 مارس 2025م، لمدة (7 أيام)، حيث سيتم اعادة تفعيل الخدمات وفق النظام الجديد يوم الخميس 5 شوال 1446هـ الموافق 3 إبريل 2025م.
ونوهت الوزارة إلى أهمية قيام العميل بإنهاء سداد الفاتورة عند تقديم طلب إلكتروني “قبل موعد الإيقاف التطويري المجدول” لتفادي إلغاء الطلب.
ويأتي ذلك تمهيداً لنفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية (في 3 إبريل 2025م)، وما يترتب عليهما من تغييرات جذرية للإجراءات والخدمات والأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات.
وأبرز الخدمات الحالية ذات الصلة بالنظامين التي سيتم إيقاف العمل بها، هي: إصدار سجل تجاري، تعديل سجل تجاري، تجديد سجل تجاري، شطب سجل تجاري، نقل ملكية سجل تجاري، تأسيس الشركات، تعديل عقود الشركات، حجز الأسماء التجارية.
فيما يستمر تقديم بعض الخدمات الأخرى غير المتأثرة بالنظامين، ومن أبرزها: بلاغ تجاري، تراخيص التخفيضات، خدمات الامتياز التجاري، الإفادات التجارية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السجل التجاري وزارة التجارة سجل تجاری
إقرأ أيضاً:
موجز
خدمات “التجارة”
أعلنت وزارة التجارة، استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية لجميع العملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحة إمكانية إنجاز العملاء لتعاملاتهم في ذات الصلة بالسجل التجاري، وتأسيس الكيانات التجارية، والأسماء التجارية، وتحديث البيانات، والتأكيد السنوي، والبلاغات التجارية، وغيرها من الخدمات.
جائزتان لـ “موانئ”
حصلت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” على جائزة “البنية التحتية للموانئ”، وجائزة “المنصة اللوجستية”، ضمن حفل جوائز “TLME 2025” الذي أُقيم في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة؛ وذلك تقديرًا للإنجازات النوعية، التي حققتها الهيئة في تطوير البنية التحتية بالموانئ ودعم القطاع اللوجستي.
إندماجات خليجية
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: إن اندماجات بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، تأخذ زخمًا واضحًا لتنويع إيراداتها، وزيادة حجم أعمالها، وتعزيز قيمة المساهمين، متوقعة أن تُشكل الخدمات الرقمية دافعًا متزايدًا لعمليات الاندماج؛ ما يعزز المشاريع المشتركة بين شركات التقنية والاتصالات والبنوك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية