انطلاقا من مصر.. الاتصالات تُشجع الشركات لتعزيز نمو صادرات الخدمات العابرة للحدود
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، حرص الوزارة على تحفيز الشركات على تعزيز نمو صادرات الخدمات العابرة للحدود لمختلف الأسواق حول العالم انطلاقا من مصر، وكذلك على التوسع في تواجدها خارج القاهرة، وإقامة مراكز تعهيد لها بالمحافظات بالاعتماد على الكفاءات من الشباب المصري بالمحافظات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في مركز إبداع مصر الرقمية - قصر السلطان حسين كامل، لمناقشة خطط تنمية صناعة التعهيد، وسبل تعزيز نمو الصادرات الرقمية.
شهد اللقاء استعراض استراتيجية "مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد 2022-2026"، التي تهدف إلى زيادة الصادرات الرقمية، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مُستدامة في صناعة الخدمات العابرة للحدود، كما ناقش اللقاء جهود الحكومة لتحفيز الشركات العاملة في هذه الصناعة على التوسع في حجم أعمالها وزيادة استثماراتها بمصر.
وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الداعم للتوسع في استثمارات الشركات العالمية والمحلية العاملة في صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري لترسيخ مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد، لافتا إلى أنه يوجد حاليا أكثر من 180 شركة عالمية ومحلية لها أكثر من 200 مركز متخصص في تصدير الخدمات الرقمية من مصر صعودا من 64 شركة في 2021.
وأضاف أن صناعة التعهيد توفر فرص عمل متميزة وكثيفة للشباب المصري، مشيرا إلى أنه يستهدف التوسع في هذه الفرص من خلال توفير التدريب اللازم للشباب لتأهيلهم للعمل في هذه الصناعة، مؤكدا أن مصر تحظى بمقومات تنافسية أهلتها لتصبح مقصدا جاذبا للاستثمارات في قطاع التعهيد بما في ذلك التكلفة التنافسية، وتوافر البنية التحتية الرقمية المتطورة، وكذلك قاعدة كبيرة من الشباب المؤهلين والمدربين بمختلف التخصصات التكنولوجية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز نمو صناعة التعهيد عبر تقديم حوافز للشركات، ودعم جهود التصدير، والتوسع في فرص التوظيف خاصة خدمات القيمة المضافة، فضلًا عن تسليط الضوء على المبادرات التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها التي تستهدف توفير التدريب في مختلف التخصصات التكنولوجية بهدف رفع كفاءة الكوادر المصرية وتأهيلها لوظائف المستقبل، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأنظمة المدمجة، كما تم التأكيد على أهمية التوسع خارج القاهرة للاستفادة من التكلفة التنافسية للأعمال بمختلف المحافظات.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر في يناير الماضي قرارًا بتشكيل 6 لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، من بينها لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، حيث تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
اقرأ أيضاًوزير الاتصالات يبحث مع «هواوي» تعزيز التعاون في مجالات الحوسبة السحابية
السفير أحمد عبد العظيم يبحث مع وزير الاتصالات الليبيري سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاتصالات صناعة التعهيد صنع السياسات التخصصات التكنولوجية صناعة التعهید فی مجالات التوسع فی تعزیز نمو
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات المالية تصدر لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة
تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، أصدرت هيئة الخدمات المالية اليوم القرار رقم (2025/28) بإصدار لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة، وذلك تنفيذًا للمرسوم السلطاني رقم (2025/18) القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى "سوق الشركات الواعدة"، وحددت اللائحة الأحكام السارية على الشركة بشرط أن لا تتعارض مع المواد المنشورة في الجريدة الرسمية.
ويستهدف السوق تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان، وتوسيع الخيارات التمويلية لمختلف فئات الشركات، وتعزيز حوكمتها واستدامتها ورفع مستوى موثوقيتها، فضلًا عن ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئ، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتيسير عملية التخارج، وتعزيز السيولة في السوق المالية.
الإدراج المباشر
ونص القرار على أنه يجوز للشركة الواعدة اختيار طريقة الإدراج في السوق بأسلوب الإدراج المباشر أو غير المباشر، كما حدد الشروط التي يجب استيفاؤها من قبل الشركات الواعدة الراغبة في الإدراج المباشر مثل: تحقيق صافي أرباح في آخر 3 سنوات، ومتوسط نمو في الإيرادات بنسبة لا تقل عن 14.4%، بالإضافة إلى أن لا يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا.
ويشترط على الشركات الراغبة في الإدراج تقديم طلب الإدراج وفقًا لنموذج يحتوي على السجل التجاري، والنظام الأساسي للشركة، وسجل المساهمين، وخطة العمل، كما يجب إرفاق ما يفيد وجود أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي، وفحص العناية الواجبة.
الإدراج غير المباشر
وحول طلب الإدراج غير المباشر، اشتملت اللائحة على مجموعة من الشروط مثل: أن تكمل الشركة عامين من الأداء التشغيلي والأداء المالي على الأقل، وأن تطرح من خلال الاكتتاب الخاص للمستثمر المؤهل إما بطرح أو بزيادة رأس مال الشركة المصدر بنسبة 20%، وفي جميع الأحوال لا يجب أن يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا عند الإدراج.
الشركات قيد التأسيس
وأتاحت اللائحة إدراج الشركات قيد التأسيس عبر الإدراج غير المباشر دون شرط إكمال عامين من الأداء المالي والأداء التشغيلي أو تقديم بيانات مالية مدققة، مع الالتزام بالشروط الأخرى، كما نظمت آلية تقديم طلبات الإدراج وحددت البت فيها خلال ثلاثة أيام عمل، ويعد عدم الرد قبولًا للطلب، وأجاز القرار لبورصة مسقط إلغاء الإدراج عند مخالفة الأحكام.
في حين حددت اللائحة رسوم الإدراج والإصدار، بهدف تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية على الشركات وتحفيزها على دخول السوق وتعزيز ثقافة التحول المؤسسي، ويُعد إصدار اللائحة خطوة أساسية في تطوير البنية التنظيمية لسوق الشركات الواعدة، وتنفيذًا لمضامين المرسوم السلطاني رقم (2025/18)، بما يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد