إيران تستدعي سفير ألمانيا والقائم بالأعمال البريطاني لهذا السبب
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير الألماني والقائم بأعمال السفارة البريطانية، على خلفية تقديم البلدين مشروع قرار ضد طهران بالأمم المتحدة.
وأفاد التلفزيون الحكومي الإيراني الأربعاء، بأن الوزارة استدعت الدبلوماسيين الأوروبيين إلى مقرها لإبلاغهما اعتراض إيران على مشروع القرار في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
كما أدانت وزارة الخارجية "قيام البلدين بإساءة استخدام حقوق الإنسان للضغط على الشعب الإيراني"، وفق المصدر ذاته.
وأضافت أن ألمانيا وبريطانيا اللتين تدعمان جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ليستا في موضع يخولهما للدفاع عن حقوق الإنسان.
والثلاثاء، قدمت ألمانيا وبريطانيا مشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي لتمديد عمل لجنة تقصي الحقائق في إيران، والتي تشكلت على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أواخر العام 2022.
وشهدت إيران سلسلةٌ من المظاهرات التي بدأت في 14 أيلول/سبتمبر 2022 عقبَ مقتل الشابّة الإيرانيّة من أصل كردي مهسا أميني أثناء احتجازها من قِبل شرطة الأخلاق التابعة للحكومة الإيرانيّة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإيرانية مشروع قرار إيران بريطانيا استدعاء مشروع قرار سفير المانيا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مناقشة قضايا حقوق الطفولة باليمن
حيث تم مناقشة وضع حقوق الإنسان في اليمن وخاصة حقوق الطفل والتي يجب أن تستمر الحكومة والمنظمات الدولية في دعمها لما فيها مصلحة الطفل الفضلى .
واكدا ان تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يمثل اهمية كبيرة في حماية قضايا المجتمع وخاصة حقوق الإنسان.
واكد رئيس المدرسة الديمقراطية الى اهمية تظافر الجهود في اليمن لحماية حقوق الطفولة من خلال تضافر جهود مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والأفراد لضمان حقوق الأطفال في البقاء، والنمو، والحماية والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية.