268.6 مليار درهم الودائع الادخارية في القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وصلت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، إلى 268.6 مليار درهم في نهاية يونيو (حزيران)الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت إحصائيات “المركزي”، أن الودائع الادخارية زادت على أساس سنوي بنسبة 5.8% أو ما يعادل 14.8 مليار درهم مقارنة بنحو 253.8 مليار درهم خلال يونيو 2022، بينما زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 22.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 81.6% أو ما قيمته 219.17 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18.4% بما قيمته 49.44 مليار درهم.
وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 955.43 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 5% مقابل 909.98 مليار درهم في يونيو 2022، بزيادة تعادل 45.4 مليار درهم.
وتوزعت الودائع تحت الطلب بواقع 676.42 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 70.8%، ونحو 279 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 20.2%.
وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولاً إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 678.84 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 23.2% مقابل نحو 551.05 مليار درهم في يونيو 2022، بزيادة تعادل 127.8 مليار درهم، فيما زادت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10.7% أو ما يوازي 65.8 مليار درهم مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وحازت العملة المحلية "الدرهم" على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 59.6% أو ما قيمته 404.47 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 40.4% بقيمة 274.36 مليار درهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ملیار درهم فی نهایة درهم فی 2
إقرأ أيضاً:
23 مليار جنيه مبيعات.. «بولد روتس» تحقق إنجازاً قياسياً في الربع الأول من 2025
بالتعاون مع 130 مطوراً عقارياً
أعلنت شركة بولد روتس عن تحقيق مبيعات قياسية تجاوزت 23 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025، بالتعاون مع أكثر من 130 مطوراً عقارياً، محققة بذلك نسبة نمو غير مسبوقة بلغت 250% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود جماعية واستراتيجية توسعية طموحة يقودها المهندس عبد الرحمن بدر - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، واكثر من 4500 موظف، من بينهم 4200 مستشار مبيعات محترف، ويمثل نظام الامتياز التجاري أكثر من 100 كيان تحت مظلة بولد روتس.
وأكد المهندس عبد الرحمن بدر - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: جاء هذا التعاون ليعكس ثقتنا الكبيرة في مستقبل القطاع العقاري المصري، الذي يُمثل أحد الأسواق الواعدة في المنطقة، مما يجعله أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية،
فيما أشار إلي أن أن القطاع العقاري يمثل قاطرة تنمية قوية و أساسية لدعم الاقتصاد المصري و يوفر ملايين فرص العمل ويحقق موارد أجنبية كبيرة من تصديره و ينشط العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.
واضاف، أن فرص نمو القطاع العقاري المصري كبيرة و حتى نحافظ على الطلب المتزايد على شراء العقار المصري، فلابد أيضا من العمل بشكل أكبر على تصدير العقار المصري من خلال تنظيم المعارض العقارية الخارجية.
وتوقع إلى استمرار نمو الإقبال على منتجات القطاع، "في ظل الميزة التنافسية لسعر العقار في مصر، سواء للمصريين المقيمين بالخارج أو المواطنين بدول الخليج، والتي تستحوذ على حوالي ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية".
وتابع قائلا: هذه الأرقام تُبرز استمرار الثقة في العقار كملاذ آمن للاستثمار ومخزن للقيمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وأضاف أن السوق شهد مبيعات كبيرة في قطاعات متنوعة، تشمل العقارات السكنية والتجارية والإدارية والطبية وكذلك الساحلية، ما يعكس تنوع الطلب ومرونته.
واتفق، أنه رغم التحديات التي واجهت القطاع العقاري خلال عامي 2023 و2024، مثل ارتفاع تكاليف البناء بسبب التضخم العالمي وتذبذب أسعار المواد الخام، الا أن الدعم الحكومي أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تعزيز استقرار السوق
في السياق ذاته تطرق للحديث عن أن هذه المبيعات القوية تُرسل رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي، حيث تعكس وجود طلب حقيقي في السوق المحلي ومناخ استثماري ملائم.
واشار، إلي أن السوق المصري شهد تطورًا كبيرًا في نوعية المنتجات العقارية، بما يلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي، وركزت الشركات على تقديم مشاريع ذات أفكار مبتكرة تشمل وحدات ذكية صديقة للبيئة ومجتمعات متكاملة توفر جميع الخدمات للسكان، مما يعزز من تنافسية السوق المصري على المستوى الإقليمي