السوداني في مواجهة أزمة الطاقة.. هل تنجح استراتيجيته بعد قرار ترامب بقطع الغاز الإيراني؟
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في شؤون الطاقة رعد المسعودي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن تحركات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف الطاقة ليست مجرد استعراض إعلامي، مشيرًا إلى أنه حقق تقدمًا في ثلاثة ملفات رئيسية ضمن هذا القطاع الحيوي.
وقال المسعودي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن ملف الطاقة، خاصة الكهرباء، يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الدولة العراقية، إذ لم يُحسم رغم مرور أكثر من 20 عامًا، ورغم إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 100 مليار دولار على تطويره.
وأضاف المسعودي أن "40% من الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء لا يزال مستوردًا من الخارج، مما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الحكومة، التي تنفق مليارات الدولارات سنويًا على استيراده".
وأوضح أن "تحركات السوداني في ملف الطاقة ليست هوليوودية، بل هي جهود فعلية تهدف إلى تقليل حدة الأزمة ومعالجة التراكمات التي خلفتها الإدارات السابقة". وأشار إلى أن السوداني بدأ بالفعل في البحث عن بدائل للغاز المستورد من إيران، كما نجح في تجاوز تأثير العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي أدت إلى وقف إمدادات الغاز الإيراني للعراق".
وأشار المسعودي إلى أن السوداني يسعى إلى تسريع استثمار الحقول الغازية المحلية وحل العقبات التي تواجه التعاون مع الشركات الأجنبية العملاقة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة. كما يعمل على تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة واستثمار المحطات الشمسية ضمن مشروع استراتيجي طويل الأمد يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة.
وأكد المسعودي أن "الحكومة تتخذ خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكن تحقيق نجاحات كبرى في وقت قصير ليس أمرًا واقعيًا، إذ يتطلب حل أزمة الطاقة تخطيطًا طويل المدى ووضع أسس متينة لضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الخارج".
لطالما كان العراق يعتمد على إيران في استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، حيث تمثل الإمدادات الإيرانية جزءًا أساسيًا من شبكة الطاقة العراقية. لكن هذا الوضع أصبح أكثر تعقيدًا بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرارًا بقطع الغاز الإيراني عن العراق، ما أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من 20 عامًا.
رغم إنفاق الحكومات العراقية المتعاقبة أكثر من 100 مليار دولار على قطاع الكهرباء، لا يزال العراق ينتج نصف احتياجاته فقط، بينما يعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد لتشغيل محطاته الكهربائية، مما يزيد الأعباء المالية على الدولة.
اليوم، يسعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى كسر هذه الحلقة المفرغة عبر استراتيجيات جديدة، تشمل إيجاد بدائل للغاز الإيراني، تعزيز استثمار حقول الغاز المحلية، وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة مثل المحطات الشمسية. كما يعمل على حل الإشكاليات مع الشركات الأجنبية العملاقة لتسريع وتيرة الإنتاج والاستغناء عن الاستيراد تدريجيًا.
لكن يبقى التساؤل، وفقا لمختصين، هل ستنجح هذه الجهود في إحداث تغيير حقيقي، أم أن العراق سيظل رهينًا للأزمات الطاقوية بسبب التراكمات السابقة والسياسات الدولية المتغيرة؟
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
الشوبكي .. زيارة الرئيس اللبناني إلى الأردن فرصة استراتيجية لتفعيل تصدير الطاقة إلى لبنان
#سواليف
قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، #عامر_الشوبكي، إن زيارة #الرئيس_اللبناني إلى المملكة الأردنية الهاشمية ولقاءه اليوم بجلالة الملك عبد الله الثاني، تمثل فرصة استراتيجية لإطلاق تعاون عربي ثلاثي في #قطاع_الطاقة، داعيًا إلى استثمار هذه الزيارة لإعادة تفعيل مشروع #تصدير #الكهرباء و #الغاز من #الأردن إلى #لبنان عبر سوريا.
وأوضح الشوبكي في تصريح صحفي أن الأردن يمتلك فائضًا كبيرًا في إنتاج الكهرباء يتجاوز 2000 ميغاواط نهاراً، فيما يبلغ العجز في شبكة الكهرباء اللبنانية اكثر من 2000 ميغاواط، وهو ما يجعل الأردن قادرًا على تلبية جزء مهم من #احتياجات #لبنان من #الكهرباء، بأسعار منافسة تقل بكثير عن كلفة المولدات الخاصة في الاحياء والتي تعمل بالديزل باهض الثمن مع انبعاثات مسرطنة، وتتجاوز الاسعار في بعض المناطق 30 سنتًا أمريكيًا للكيلوواط الواحد.
وأضاف أن الأردن يمكنه تزويد لبنان بالكهرباء المنتجة من مصادر غازية ومتجددة وصخر زيتي، عبر شبكات الربط القائمة مع سوريا، والتي جرى تشغيلها جزئيًا في السنوات الماضية، لكن المشروع توقف سابقًا بسبب قانون قيصر والعقوبات المفروضة على دمشق، والتي عطّلت أي عبور للطاقة عبر الأراضي السورية.
مقالات ذات صلةوأكد الشوبكي أن هذا العائق قد تراجع فعليًا اليوم بعد تخفيف القيود الدولية على الحكومة السورية، مما يفتح الباب أمام إعادة تفعيل الربط الثلاثي (الأردن – سوريا – لبنان)، سواء للكهرباء أو للغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن الأردن يستطيع أيضًا تصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان من خلال خط الغاز العربي، الذي يمر من العقبة إلى سوريا ثم إلى محطة دير عمار في طرابلس، وهو ما يُخفف الاعتماد على الوقود السائل، ويُوفر بدائل اقتصادية وبيئية أفضل.
وفي ما يخص آلية السداد، أوضح الشوبكي أن لبنان أحرز تقدمًا في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، كما حصل مؤخرًا على قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإصلاح قطاع الكهرباء، مما يوفر مصادر تمويل محتملة لاستيراد الطاقة، إلى جانب إمكانية الاتفاق على آلية سداد مرنة بين الحكومتين تشمل الدفع المباشر أو المؤجل أو عبر منح إقليمية.
ودعا الشوبكي إلى التحرك الفوري من الجانب الأردني لتقديم هذه المبادرة رسميًا، وتشكيل لجنة فنية حكومية تبحث تفاصيل الربط الكهربائي وتصدير الغاز، مشددًا على أن نجاح هذه الخطوة سيُعزز دور الأردن كمركز إقليمي للطاقة ويدعم استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي في واحدة من أخطر مراحله منذ الحرب الأهلية، بالضافة الى تخفيف عبئ الاستطاعة الفائضة والتكاليف الباهضة للنظام الطاقي الآمن باقصى درجاته والمتوفر في الاردن.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك