تحديث أنظمة الاتصالات بمحطات منطقة كهرباء القناة
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، يرافقه اللواء اكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية إلى منطقة كهرباء القناة .
وفى اطار زيارته الى محافظة الإسماعيلية، اجتمع الدكتور محمود عصمت بقيادات المنطقة برئاسة المهندس ابراهيم شحاتة وحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمراجعة مستجدات تنفيذ مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة فى محافظات الاسماعيلية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء ومحافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع خطة تطوير الشبكة فى نطاق العمل بما فى ذلك عدد محطات المحولات على الجهد الفائق وإجمالي السعة المتاحة وكذلك المحطات على الجهد العالي ، واجمالى أطوال الخطوط الهوائية والكابلات فى نطاق المحافظات السبع على الجهود العاليه والفائقة ومشروعات الدعم لاستيعاب القدرات التوليدية الجديدة والتعامل مع ارتفاع الاحمال ، وتناول الاجتماع دور مركز تحكم الإقليمى بمنطقة القناة فى المراقبة والتحكم لعدد ٨٦ محطة على الجهد العالى ، والتى تغذى المنطقة بالاحمال الصناعية فى محافظات بورسعيد ومنطقة خليج السويس بالسخنة والعاشر من رمضان وشمال وجنوب سيناء ، بالإضافة إلى الأحمال السياحية فى محافظات السويس ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، وكذلك مشروعات الاستصلاح الزراعى والتنمية العمرانية فى محافظة شمال سيناء
ناقش الدكتور محمود عصمت مستجدات الأعمال وتطورات خط الربط المصرى السعودى فى نطاق عمل المنطقة ومجريات تكثيف العمل وزيادة اعداد الورادى لإنهاء المشروع طبقا للجداول الزمنية فى اطار الخطة العاجلة ، واطمأن الدكتور محمود عصمت على سير عمل خط الربط الدولي المصري الأردني ، وكذلك تحديث مركز التحكم الإقليمي متضمناً تحديث أنظمة SCADA الاتصالات & RTU بمحطات منطقة كهرباء القناة & نقل بيانات الجهد المتوسط، ومشروعات تفريغ القدرات المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنطاق محافظة البحر الأحمر ووضع الجهد عليها، وربطها بالشبكة الموحدة ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات محطات محولات نقل الطاقة الكهربية وخطوط ربطها ، ومشروعات إنشاء 3 محطات محولات على الجهود المختلفة وخطوط ربطها لتغذية مشروعات
الاستصلاح الزراعي لتنمية سيناء
اوضح الدكتور محمود عصمت استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً، وتطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقه و نقل الخبرات ،
اكد الدكتور محمود عصمت اهمية تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد ، وزيادة نسبة المكون المحلي فى اطار توجه الدولة ودعم وتوطين التكنولوجيا ، مشيرا إلى جهود تحسين كفاءة الشبكة والعمل على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال ، مؤكدا استمرار الجولات الميدانية للوقوف على الواقع الفعلي فى كافة مواقع العمل وتحقيق الأهداف المرجوة فى إطار استراتيجية الطاقة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء الشركة المصرية لنقل الكهرباء المزيد
إقرأ أيضاً:
البونص!
في السنوات الأخيرة ظهرت نماذج لافتة لعدد من رواد الأعمال وقادة الشركات، الذين قرروا مشاركة نسبة كبيرة من أرباح شركاتهم مع موظفيهم، وقد تصل هذه النسبة إلى نصف الأرباح؛ تقديراً لجهودهم ومساهماتهم التي كانت سبباً رئيسياً في تحقيق هذه النجاحات. هذا التوجه الإنساني يتناقض بشدة مع السائد في عالم الأعمال؛ حيث تُمنح المكافآت السخية لكبار المديرين التنفيذيين بملايين الريالات تحت مسمى “الحوافز” أو” البونص” بينما يعاني الموظفون من تقليص المزايا، وخفض الامتيازات، وأحياناً فقدان وظائفهم بحجة خفض التكاليف. هذه السياسات تُنفذ بقرارات من أولئك المدراء الذين يُكافَئون أنفسهم رغم اتخاذهم إجراءات تُضعف معنويات الفريق، وتزعزع استقرار بيئة العمل. المعادلة الحالية في أنظمة المكافآت داخل أغلب الشركات تفتقر إلى العدالة؛ إذ تُنسَب النجاحات إلى قلة في قمة الهرم الاداري، بينما يتم تهميش الغالبية التي تبذل الجهد الحقيقي. الموظفون في مختلف المستويات من الفنيين والمهندسين إلى موظفي الدعم والتسويق وخدمة العملاء، هم العصب الحقيقي للشركات، وإنجازاتهم تستحق الاعتراف والتقدير والمكافأة. تجاهل هذا الواقع يولد بيئة عمل يسيطر عليها الإحباط، ويؤدي إلى تراجع الأداء وزيادة نسبة دوران الموظفين؛ ما يكلف الشركات أكثر على المدى البعيد. على الجانب الآخر، الشركات التي تشارك أرباحها مع موظفيها تنجح غالباً في خلق بيئة محفزة، تُعزز الانتماء وتدفع الجميع لبذل المزيد من الجهد. عندما يشعر الموظف بأن جهده مقدَّر ينعكس ذلك إيجاباً على ولائه وإبداعه وإنتاجيته. وقد أثبتت تجارب مثل تجربة “دان برايس” المدير التنفيذي لشركة Gravity Payments، أن رفع رواتب الموظفين على حساب تخفيض راتبه الشخصي لم يؤثر سلباً على أداء الشركة، بل أدى إلى نموها وازدهارها. بات من الضروري أن يُعاد النظر في مفهوم المكافآت داخل المؤسسات؛ بحيث تُوزع بنزاهة وشمولية. التقدير العادل للجهد الجماعي ليس فقط واجباً أخلاقياً؛ بل هو ركيزة من ركائز النجاح المستدام؛ فحين يشعر جميع العاملين بأنهم شركاء في الإنجاز تنمو المؤسسة بثبات، وتبنى على أسس من الثقة والاحترام والعدالة، وهي القيم التي تحتاجها أي شركة تطمح للاستمرار والتأثير الإيجابي في مجتمعها.
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟