دراسة تكشف نسبة مقلقة لما تعانيه المسلمات من عنصرية في ألمانيا
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
كشفت دراسة حديثة في ألمانيا، عن تصاعد العنصرية والممارسات التمييزية من قبل المجتمع الألماني، بحق الأقليات الدينية والعرقيات الأخرى.
وبحسب الدراسة التي أجراها المؤشر الوطنية للتمييز والعنصرية، فإن النساء المسلمات في ألمانيا يواجهن معدلات مرتفعة من التمييز العنصري، حيث أفادت 61 بالمئة منهن بتعرضهن لممارسات تمييزية مرة واحدة على الأقل شهريا خلال العام الماضي.
الدراسة، التي أجريت بين آب/أغسطس 2024 وكانون ثاني/يناير 2025، أظهرت أن التمييز القائم على الأسس العرقية والدينية أصبح ظاهرة منتشرة نسبيا في ألمانيا، حيث يعاني منه أكثر من نصف الأفراد المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية.
ووفقا لنتائج "المؤشر الوطني للتمييز والعنصرية"، فإن 54 بالمئة من الأشخاص الذين يصنفون بأنهم "موسومون عنصريا" واجهوا تمييزا مؤخرا.
كما كانت النسبة مشابهة بين الأفراد داكني البشرة، إذ أكد 62 بالمئة من الرجال السود و63 بالمئة من النساء السود تعرضهم للتمييز مرة واحدة على الأقل شهريا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
ويشير المشاركون في الاستطلاع إلى أن لون بشرتهم كان الدافع الرئيسي لهذه الممارسات في أكثر من 80 بالمئة من الحالات.
وعند مقارنة هذه النسب بالسكان غير المصنفين ضمن الأقليات العرقية، تبين أن 32 بالمئة منهم فقط تعرضوا للتمييز شهريا خلال العام الماضي، لكن لأسباب أخرى مثل الجنس، أو العمر، أو عوامل غير متعلقة بالعرق.
أما بالنسبة للألمان ذوي الخلفيات المهاجرة، فقد كان السبب الأبرز للتمييز ضدهم هو اعتبارهم "غير ألمان"، وفقا للتصورات المجتمعية السائدة.
وبحسب تعريف مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، فإن الشخص يعتبر من ذوي الخلفية المهاجرة إذا لم يكن حاملا للجنسية الألمانية عند ولادته، أو إذا كان أحد والديه ينطبق عليه هذا التصنيف.
ورغم استمرار الأشكال الصريحة للعنصرية، تشير الدراسة إلى تصاعد الأشكال الأكثر خفاء من التمييز، مثل التحديق غير المبرر، والمضايقات، والإهانات اللفظية.
كما أظهرت الدراسة أن 23 بالمئة من الألمان يعتقدون أن الأقليات العرقية والدينية تبالغ في مطالبها بالمساواة، بينما يرى 22 بالمئة من أصل 9500 شخص شملهم الاستطلاع، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و73 عاما، أن هذه الأقليات استفادت اقتصاديا في السنوات الأخيرة أكثر مما تستحق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية العنصرية التمييزية المانيا تمييز العنصرية اقليات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی ألمانیا بالمئة من
إقرأ أيضاً:
دراسة أهمية تقييم المضادات الحيوية المستخدمة في تربية الحيوانات
"عمان": أجرى فريق بحثي برئاسة الدكتورة سمية بنت عبدالله الكندية، أخصائية أبحاث ودراسات في كلية الصيدلة بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، دراسة علمية بعنوان "تقييم متبقيات المضادات الحيوية في الحليب والبيض المتوفر في السوق العماني".
ويأتي إجراء هذه الدراسة بعد الاطلاع على الدراسات البحثية العالمية والأدبيات المنشورة السابقة، التي أثبتت واقع التهديدات المتزايدة المرتبطة بسلامة الغذاء، خاصةً فيما يتعلق بوجود بقايا الأدوية البيطرية، كالمضادات الحيوية، في المنتجات الحيوانية المستهلكة يوميًا مثل الحليب والبيض.
حيث تمثل بقايا هذه الأدوية خطرًا على الصحة العامة، ليس فقط من ناحية التأثيرات السامة المباشرة، بل لارتباطها المباشر بتفاقم ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، التي تُعد من أكبر التحديات الصحية في العصر الحالي، وهو ما يبرز الحاجة إلى دراسات علمية معمقة لتقييم مستوى الخطر، وتعزيز وعي المستهلك، وتحسين السياسات الرقابية ذات الصلة.
وأوصت الدراسة بضرورة توسيع نطاق التحليل ليشمل عددًا أكبر من العلامات التجارية والمنتجات، سواء كانت محلية أو مستوردة؛ لضمان مراقبة شاملة وأكثر تمثيلًا للسوق العماني. كما أبرزت النتائج أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي حول الاستخدام البيطري للمضادات الحيوية في تربية الحيوانات وآثاره المحتملة على صحة الإنسان ومشكلة مقاومة المضادات، وشددت الدراسة على أهمية الاستمرار في دعم برامج الرقابة والفحص الدوري، وتعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والمختبرات الرقابية لضمان سلامة الأغذية ومطابقتها للمعايير الصحية العالمية.
أهداف الدراسة
سعت الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والعملية، منها تقييم مدى وجود بقايا المضادات الحيوية في عينات من الحليب والبيض المتوفر في السوق العماني، سواء من المنتجات المحلية أو المستوردة؛ لتحديد مدى التزامها بالحدود المسموح بها من قبل الهيئات الرقابية الدولية. وهدفت الدراسة إلى تحديد المصادر الأكثر أمانًا من حيث خلوها من بقايا الأدوية البيطرية، وتكوين قاعدة بيانات علمية حول مستويات هذه المتبقيات في الأغذية المحلية، فضلاً عن دراسة انعكاساتها الصحية المحتملة. كما طمحت الدراسة إلى المساهمة في تطوير برامج توعوية تسهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا سلامة الغذاء، وتعزيز الشراكة البحثية بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنظيمية المعنية.
منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا تجريبيًا قائمًا على الفحص المخبري الدقيق لعينة ممثلة من المنتجات الغذائية الحيوانية في السوق المحلي، حيث تم جمع (124) عينة من الحليب الطازج، و(129) عينة من البيض البني. وشملت العينات علامات تجارية محلية ومستوردة، وتم استخدام طريقة تحضير وتحليل عينات معتمدة في المختبرات تُستخدم لاستخلاص بقايا المبيدات أو الأدوية (مثل المضادات الحيوية) من المنتجات الغذائية قبل تحليلها بالأجهزة الدقيقة، وذلك لاستخلاص المواد المستهدفة. تلتها عملية تحليل كيميائي باستخدام تقنية الكروماتوغرافيا السائلة المقترنة بمطياف الكتلة، وهي من التقنيات المتقدمة التي تتيح الكشف عن كميات ضئيلة جدًا من المركبات الكيميائية. وشمل التحليل (35) مركبًا دوائيًا بيطريًا ينتمي إلى خمس مجموعات رئيسية من المضادات الحيوية.
نتائج الدراسة البحثية
أظهرت نتائج التحليل المختبري أن جميع عينات الحليب، سواء المحلية أو المستوردة، كانت خالية تمامًا من أي بقايا للمضادات الحيوية الخاضعة للفحص، مما يشير إلى مستوى عالٍ من الرقابة والامتثال للمعايير الصحية في منتجات الألبان. أما فيما يتعلق بعينات البيض، فقد كانت أيضًا خالية من المتبقيات، باستثناء ست عينات من علامة تجارية واحدة احتوت على مادة التايلوسين، وهي من مجموعة الماكروليدات، إلا أن تركيز هذه المادة في العينات كان ضمن الحد الأقصى المسموح به وفقًا للمعايير الدولية. وبناءً على هذه النتائج، خلصت الدراسة البحثية إلى أن الحليب والبيض المتوفرَين حاليًا في السوق العماني يُعدان آمنين للاستهلاك البشري. كما أشارت النتائج إلى وجود نظام رقابي فعال في المزارع وأسواق التوزيع، ساهم في الحد من انتقال بقايا الأدوية البيطرية إلى المستهلك.
الجدير بالذكر، أن هذه الدراسة البحثية نُشرت في مجلة علمية محكمة متخصصة في مجالات الصيدلة والتغذية والأمراض العصبية، مما يعكس جودة البحث وأهميته العلمية، وجاءت ضمن المشاريع البحثية الممولة من برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.