وزير الإعلام السوداني: ارتفع العلم على القصر الجمهوري.. وماضون حتى النصر
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الإعلام السوداني، إن العلم ارتفع على القصر الجمهوري بعد استعادته من الدعم السريع، اليوم الجمعة، مؤكدًا: "ماضون حتى النصر"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وأعلن الجيش السوداني عن تحقيق انتصارات جديدة في عدة محاور قتالية بالعاصمة الخرطوم، مؤكدًا أنه يواصل تقدمه لتطهير البلاد من الميليشيات المسلحة.
وأوضح الجيش في بيان رسمي، وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قواته تمكنت من سحق بقايا ميليشيا الدعم السريع في مناطق وسط الخرطوم، بما في ذلك السوق العربي ومباني القصر الجمهوري، الذي وصفه البيان بأنه رمز سيادة وكرامة الشعب السوداني، إضافة إلى مقار الوزارات.
وأضاف البيان أن القوات المسلحة دمرت العتاد العسكري للميليشيات بشكل كامل، واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات.
وأكد الجيش السوداني عزمه مواصلة العمليات العسكرية في جميع المحاور حتى يتم تطهير البلاد بالكامل من العناصر المسلحة، مشيرًا إلى أن هذه المعركة تمثل ملحمة بطولية يسطرها الشعب السوداني.
وفي ختام بيانه، وجه الجيش تحية إجلال إلى الشهداء الذين سقطوا خلال المعارك، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وختم برسالة مقتضبة: "نصر من الله وفتح قريب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القصر الجمهوري الإعلام القاهرة الاخبارية السودان الخرطوم الجيش السوداني قوات الدعم السريع
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.