جيش الاحتلال ينسف مبنى مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان وسط غزة
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مبنى مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان وسط قطاع غزة.
وبالأمس؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء هجوم بري على قطاع غزة، في عدد من مناطق القطاع في إطار الهجوم الذي انتهك وقف إطلاق النار مع حركة حماس.
وأصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس تقريرا فضحت فيه جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل المستشفيات في قطاع غزة.
جرائم حرب
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب، لتسببها باستشهاد ومعاناة كان يمكن تجنبها لمرضى فلسطينيين، أثناء احتلالها المستشفيات في قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة أنها وثقت قيام "القوات الإسرائيلية بحرمان المرضى من الكهرباء والماء والغذاء والأدوية، وأطلقت النار على المدنيين، وأساءت معاملة العاملين الصحيين، ودمرت عمدا المرافق والمعدات الطبية، وأن الإخلاء القسري غير القانوني عرض المرضى لخطر جسيم، وأدى إلى توقف عمل المستشفيات التي تشتد الحاجة إليها".
وقال المدير المشارك في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش بيل فان إسفلد: "أظهرت القوات الإسرائيلية مرارا وحشية قاتلة ضد المرضى الفلسطينيين في المستشفيات التي سيطرت عليها، أدى منع الجيش الإسرائيلي الماء والكهرباء إلى وفاة المرضى والجرحى، بينما أساء الجنود معاملة المرضى والكوادر الصحية وهجّروهم قسرا، وألحقوا الضرر بالمستشفيات ودمروها".
وشدد على أنه: "باحتلال مستشفيات غزة، حوّل الجيش الإسرائيلي أماكن الاستشفاء والتعافي إلى مراكز للموت وسوء المعاملة" داعيا "لمحاسبة الضالعين في هذه الانتهاكات المروعة، بمن فيهم كبار المسؤولين".
وقالت المنظمة إن "السلطات الإسرائيلية لم تعلن عن أي تحقيقات في مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما فيها جرائم الحرب المفترضة، التي ارتكبتها القوات البرية الإسرائيلية أثناء سيطرتها على هذه المستشفيات أو غيرها، الإخلاءات القسرية غير القانونية للمستشفيات، التي نُفذت عمدا كجزء من سياسة الحكومة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسرا في غزة، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
المستشفيات في غزة
ووثقت المنظمة في تقريرها شهادات لمرضى وموظفين طبيين كانوا حاضرين عندما اقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة واحتلته، في نوفمبر 2023، ومرة أخرى في مارس 2024، وفي مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا يناير 2024، وفي مجمع ناصر الطبي بخان يونس في فبراير 2024.
وأوضحت أن "القوات الإسرائيلية التي احتلت المستشفيات تدخلت بشدة في علاج الجرحى والمرضى، ورفضت مناشدات الأطباء لإحضار الأدوية والإمدادات للمرضى، ومنعت الوصول إلى المستشفيات وسيارات الإسعاف، ما أدى إلى وفاة جرحى ومرضى لديهم أمراض مزمنة، بمن فيهم أطفال يخضعون لغسيل الكلى".
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن "القوات الإسرائيلية أخلت المستشفيات قسرا، وعرّضت المرضى والكوادر الطبية والنازحين لخطر جسيم، وأمرت المرضى بمغادرة المستشفيات دون مساعدة، بمن فيهم المرضى على نقالات وكراسي متحركة، ونادرا ما سهّلت نقلهم إلى مرافق صحية أخرى عجزت أحيانا عن تقديم الرعاية، وبعد إخلاء القوات الإسرائيلية بعض مباني المستشفيات، أحرقتها أو دمرتها بشكل غير قانوني".
وأشارت إلى ارتكاب "الجنود الإسرائيليون انتهاكات ضد المرضى والكوادر الطبية والنازحين في المستشفيات، وأطلقوا النار على المدنيين وقتلوهم، وأطلقوا النار على الكوادر الطبية، وأساءوا معاملة المحتجزين لديهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال مرضي السرطان مستشفي الصداقة التركي قطاع غزة هيومان رايتس ووتش مستشفيات غزة المزيد الاحتلال الإسرائیلی القوات الإسرائیلیة هیومن رایتس ووتش جیش الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
1500 دولار لكل مبنى يتم تدميره.. جيش الاحتلال يتعاقد مع مقاولين لهدم منازل القطاع
#سواليف
كشفت صحيفة /هآرتس/ العبرية عن قيام وزارة الحرب في #حكومة #الاحتلال الإسرائيلي بفتح باب التعاقد مع #مقاولين مدنيين لتنفيذ #أعمال #هدم ممنهجة لمنازل المواطنين في قطاع غزة، مقابل #حوافز_مالية مرتفعة تتجاوز 1500 دولار يوميا، في خطوة تثير مخاوف من تحويل عمليات التدمير إلى نشاط ربحي منظم.
ووفقا للتقرير، فإن التعاقدات تتم بناء على نظام ربط مباشر بين عدد المنازل المهدمة والمقابل المالي، بما يشجع على تسريع وتيرة الهدم لتحقيق أعلى أرباح ممكنة.
كما وثقت صحيفة /الغارديان/ البريطانية، شهادات لمشغلي جرافات مدنية، أفادوا بأن الجيش الإسرائيلي تعاقد معهم لتنفيذ عمليات هدم واسعة، لاسيما في المناطق الشرقية من القطاع، بهدف الإسراع في إقامة ما يسمى بـ”المنطقة العازلة”، والتي تمتد حتى 3 كيلومترات داخل حدود غزة، بحسب صور الأقمار الصناعية.
مقالات ذات صلةونقلت الصحيفة البريطانية عن عدد من المقاولين الإسرائيليين أن الجيش طلب منهم تنفيذ عمليات هدم قرب نقاط توزيع المساعدات الغذائية، حيث يتجمع آلاف المدنيين الفلسطينيين، مشيرين إلى أن الجنود يتعمدون إطلاق النار تجاه هذه التجمعات، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، وسط أجواء من السخرية والاستهزاء.
وأظهر رصد أجرته “قدس برس” على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية انتشارا واسعا لإعلانات ممولة صادرة عن وزارة الحرب، تطلب مشغلي جرافات محترفين للعمل داخل القطاع، مقابل 360 دولارا يوميا، مع توفير المبيت والطعام، ضمن دوام يومي يبدأ من السابعة صباحاً حتى الخامسة مساء.
كما تحدثت مصادر عبرية عن عروض مغرية لمشغلي الجرافات، تتضمن أجرا يبلغ 750 دولارا لهدم مبانٍ من ثلاثة طوابق، ويصل إلى 1500 دولار للمباني التي تفوق خمسة طوابق.
ورصد مراسل “قدس برس” في جنوب القطاع، انتشارا مكثفا لعشرات الجرافات في منطقة “موراج” شمالي رفح، تنفذ عمليات هدم وتجريف في أحياء “أبراج القلعة” و”خربة العدس”، حيث تقترب من مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، وسط استخدام لجرافات مدنية صفراء ذات عجلات ضخمة، تختلف عن الجرافات العسكرية الإسرائيلية المعروفة بـ(D9).
ووفق لرصد “قدس برس” فقد باتت محافظة رفح مغمورة بالركام، نتيجة حملة هدم شاملة استمرت منذ نيسان/أبريل 2024 حتى يومنا الحالي، فيما لم يتبق سوى عدد محدود من المنازل الآيلة للسقوط، في ظل أوضاع معيشية لا تصلح للبقاء.
وتتركز أعمال الهدم أيضا في المناطق الشرقية من خان يونس، لاسيما بلدات بني سهيلا، وعبسان، وخزاعة، والقرارة، حيث أفاد عدد من المواطنين في شهادات لـ”قدس برس” ممن استطاعوا الوصول لمنازلهم بعد انسحاب جزئي لقوات الجيش الإسرائيلي، بأن آلاف المنازل في المدينة تم تدميرها بالكامل.
وفي شمال القطاع، لم يتبق شيء من بلدات بيت حانون، وجباليا، وبيت لاهيا، وقرية أم النصر، بعد أن دمر الاحتلال البنية السكنية بشكل شبه كلي.
وبحسب بيانات مكتب الإعلام الحكومي في غزة، فإن حجم الدمار الكلي في القطاع تجاوز 88% من إجمالي المساحة البالغة 365 كيلومترا مربعا، حيث تعرضت محافظة رفح لتدمير كلي بنسبة 89%، ومدينة غزة بنسبة 78%، فيما وصلت نسبة الدمار في المناطق القريبة من السياج الحدودي إلى 100%.
وأفاد المكتب أن جيش الاحتلال يدمر يوميا مربعا سكنيا بحجم ملعب كرة قدم، في إطار سياسة تدمير ممنهجة تستهدف محو معالم الحياة المدنية في غزة.