الخارجية تصدر بياناً حول ترشيح ليبيا لـ«عضوية مجلس الأمن والسلم الإفريقي»
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أعربت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، عن “شكرها وتقديرها وامتنانها لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، على استجابتها لدعم ترشيح دولة ليبيا لعضوية مجلس الأمن والسلم الإفريقي، عن إقليم الشمال للفترة 2028-2025م خلال الانتخابات المزمع عقدها خلال الدورة الاستثنائية المقبلة للمجلس التنفيذي”.
وقالت الخارجية في بيان: “هذا الدعم الذي من شأنه إفساح المجال الدولة ليبيا للمشاركة الفعالة في تحمل مسؤوليات وأعباء الدفاع عن السلم والأمن الأفريقي، علما ان دولة ليبيا لم تحظ بعضوية المجلس المذكور منذ 10 سنوات”.
وأعربت وزارة الخارجية عن “شكرها لهذا الدعم الذي يعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الاخوية التي تربط بين الشعبين الليبي والمغربي الشقيقين، وجددت امتنانها البالغ للدور المحوري والهام الذي قامت به المملكة المغربية، ولا تزال في دعم الشرعية في ليبيا على المستويين الإقليمي والدولي، ومساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته نحو الأمن والاستقرار والازدهار، انطلاقا من رعاية المملكة المغربية للحوار الليبي- الليبي الذي توج بتوقيع اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 م”.
وعبرت الوزارة في بيانها، “عن تقديرها السامي لهذا الدور المتميز”، مؤكدة “سعيها الدائم لتعزيز وتطوير العلاقات التاريخية التي تربط بين ليبيا والمغرب في جميع المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين”.
آخر تحديث: 21 مارس 2025 - 18:41المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا وإفريقيا ليبيا والمغرب مجلس الأمن وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
وفاة 4 مناصرين بملعب 5 جويلية..مجلس قضاء الجزائر يصدر بيانا هاما
باشرت نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في فتح تحقيق قضائي حول الحادث المأساوي الذي أدى إلى وفاة مناصرين بملعب 5 جويلية خلال المقابلة الكروية التي جمعت فريق مولودية الجزائر ونظيره. نجم شباب مقرة والذي أدى إلى وفاة 4 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى.
وجاء في بيان لمجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس “ينهي وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الرأي العام علما، أنه و على اثر التحقيق المفتوح في الأحداث الأليمة التي عرفتها مباراة فريق مولودية الجزائر ونظيره نجم شباب مقرة بملعب 05 جويلية والذي أدى إلى وفاة 04 أشخاص وعدد من الجرحى والذي باشرته مصالح الضبطية القضائية واللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض “.
واضاف البيان “فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق قضائي في هذه الوقائع الخطيرة على أساس الإهمال و عدم الاحتياط المؤديان للوفاة و مختلف الإضرار الجسمانية المسجلة طبقا للمواد 288 و 289 من قانون العقوبات لتحديد المسؤوليات وتوجيه الاتهام ضد كل من. يثبت تورطه في هذه الوقائع”.
ويضيف البيان “أن كل الإجراءات القانونية ستتخذ بكل صرامة و حزم ضد كل من يثبت إرتكابه للأفعال الخطيرة المذكورة أعلاه بشكل مباشر أو غير مباشر، كما نوهت نيابة الجمهورية الرأي العام بعرض نتائج التحقيق في حينه” .