وزارة المالية تنفي ما نشرته إحدى القنوات من توقيع الوزير عقد مع شركة مصرية ألمانية
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
(سونا) - أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عدم صحة ما نشرته إحدى القنوات من توقيع السيد الوزير عقد مع شركة مصرية ألمانية للإستيلاء على نصف مليون طنا من مخلفات الحديد الخردة الناتجة من العربات والآليات المحترقة المملوكة للمواطنين لبيعها للشركة لتسييلها وبيعها حديد خردة .
وقالت الوزارة فمن المعلوم بالضرورة أن طبيعة عمل وإختصاص الوزارة ليس له أي علاقة ولاصلة بتوقيع مثل العقد المزعوم؛ فعربات المواطنين والآليات المنهوبة والمحروقة من قبل المليشيا تقف على حمايتها ومسؤوليتها الجهات الأمنية والشرطية والنظامية بالدولة وحتى تنفيذ التخلص من الفائض في قطاع الحكومة تضطلع به جهات الاختصاص و ليس وزارة المالية.
وفيما يتصل بجانب نزع الأراضي الزراعية والإستثمارية فليس من اختصاص الوزارة ، وأن اتهام الوزارة بتنفيذه يجافي المنطق والواقع.
واكدت الوزارة أن التصريح المنشور وتداولته وسائل التواصل الإجتماعي عارٍ من الصحة تماما ً وليس له أي مصداقية وان التصريح المتداول مفترى على السيد الوزير د. جبريل إبراهيم.
وكما أكدت الوزارة أن تصريحات السيد الوزير تتم عبر إعلام الوزارة الرسمي ووسائل الاعلام الحكومي مع التنبيه لضرورة التواصل مع إعلام الوزارة لمعرفة التصريحات الرسمية للسيد الوزير .
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن موعد صرف 5 مليارات جنيه الدفعة الأولى من الـ50% لـ2000 شركة مصدرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستصرف يوم ٧ أغسطس المقبل نحو ٥ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه ٢٠٢٤، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا فى مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قال الوزير، فى خطوة جديدة لشراكة الثقة مع المستثمرين، إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافي «١٨سبتمبر المقبل».
أشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٠ مليار جنيه.
أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة