الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجال الحفاظ على الموارد المائية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تحتفي دولة الإمارات اليوم ب «اليوم العالمي للمياه» الذي يصادف 22 مارس من كل عام، وهي تمضي قدماً في تعزيز استدامة مواردها المائية من خلال تبني استراتيجيات طموحة للحفاظ على المياه وضمان مستقبل مائي آمن ومستدام للأجيال المقبلة.
وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً باستدامة الموارد المائية، إدراكاً منها لأهمية المياه بوصفها مورداً أساسياً للحياة والتنمية المستدامة.
تبرز جهود الدولة في هذا الشأن في تبني استراتيجيات متكاملة للحفاظ على المياه وتحقيق الأمن المائي، من خلال التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة في الري وتشييد السدود ومشاريع حصاد المياه وإدارة المياه الجوفية.
وأطلقت الإمارات العديد من المبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036 التي تهدف إلى ضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدامها، وتعمل في الوقت نفسه على نشر الوعي بأهمية الترشيد المائي، من خلال حملات توعية وبرامج بحثية متقدمة مما يعكس التزامها بتحقيق الأمن المائي للأجيال المقبلة وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأكد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات بهذه المناسبة - أن الوزارة تلعب دوراً محورياً في إدارة الموارد المائية في الدولة عبر العمل على تطوير استراتيجيات فعالة تضمن استدامة المياه بما يتماشى مع النمو السكاني والتوسع العمراني والاقتصادي.
وأشار إلى أن اليوم العالمي للمياه فرصة لتجديد الالتزام بالحفاظ على هذا المورد الحيوي.
وقال إن الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجال الحفاظ على الموارد المائية من خلال تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل محطات تحلية المياه ذات الكفاءة العالية والبصمة الكربونية المنخفضة وتطوير شبكات المياه الذكية وتعزيز استخدام مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة مشيراً إلى أن نسبة مساهمة الموارد غير التقليدية في إمدادات المياه بالدولة بلغت 53% وتشمل المياه المحلاة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
وأضاف أن تحقيق الأمن المائي أولوية وطنية نظراً لموقع الإمارات في المنطقة الجافة وندرة الموارد الطبيعية لذا نواصل العمل على تنفيذ مشاريع مستدامة لضمان استمرارية الوصول إلى المياه وتعزيز كفاءة استخدامها ونستهدف من خلال استراتيجية الأمن المائي 2036 والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تتواءم مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21% وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات إضافة إلى زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95% بحلول 2036.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت، بالتعاون مع شركائها، أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات وقاعدة بيانات جيومكانية واللتين تمثلان إنجازاً نوعياً في توثيق وإدارة الموارد المائية الطبيعية إضافة إلى البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 والذي يهدف إلى تعزيز جهود ترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء البيئي لمحطات المياه والطاقة.
وفي ما يتعلق بإعادة استخدام المياه، أوضح المزروعي أن الإمارات تعتمد على محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، والتي يصل عددها إلى أكثر من 160 محطة وتزيد السعة التصميمية لهذه المحطات على 3 ملايين متر مكعب يومياً ويتم إعادة استخدام 73% من المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سهيل المزروعي الإمارات الموارد المائیة الأمن المائی من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خطة شاملة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال امام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال "الحمصاني" إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام