الإمارات تؤكد التزامها بتسريع العمل العالمي في مجال المياه
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أكدت دولة الإمارات، خلال الجلسة التنظيمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، على التزامها بتسريع العمل العالمي المبتكر والشامل في مجال المياه.
وقال عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في كلمة الإمارات أمام الجلسة، إن "تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، يتطلب تحولاً جذرياً في كيفية تحديد أولويات موارد المياه، والاستثمار فيها، وإدارتها على كافة المستويات".
وأضاف "شكلت المياه لدولة الإمارات تاريخها، ورسمت حاضرها ومستقبلها، وعززت المرونة المائية والقدرة على الابتكار والإبداع، ونحن ملتزمون بتسريع العمل العالمي المبتكر والشامل في مجال المياه، من خلال تبادل المعرفة والتعاون الدولي، وتسخير قوة الاستثمارات الضخمة، وتوسيع نظاق الحلول التكنولوجية لصالح المجتمع".
إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، يتطلب تحولاً جذرياً في كيفية تحديد أولويات موارد المياه، والاستثمار فيها، وإدارتها على كافة المستويات.
وأكد سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، التزام دولة الإمارات بتسريع العمل العالمي المبتكر والشامل في… https://t.co/kD8Y9Qna04 pic.twitter.com/1v3URSrvOy
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
كود الطرق يعتمد معايير تحديد السرعات
البلاد ــ جدة
كشفت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي اعتمد معايير لتحديد السرعات التصميمية للطرق لتحملها؛ بهدف تعزيز السلامة المرورية، حيث تأتي هذه المعايير ضمن جهود مستمرة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
وأكدت “هيئة الطرق” أن كود الطرق حدد السرعات التصميمية بناءً على عوامل، تشمل نوع الطريق، حيث تختلف السرعة بين الطرق السريعة والشريانية والمحلية والتضاريس؛ إذ تتأثر السرعة بالسهول والتلال والجبال وحجم الحركة، حيث تقل السرعة مع زيادة كثافة الحركة وتنوع المركبات والبيئة المحيطة، مثل: التقاطعات، ومعابر المشاة، والعناصر الهندسية، كالمنحنيات، والانحدارات.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن، والمحافظات، وغيرها.
ويستهدف كود الطرق تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة؛ لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما فُعّل وطُبق على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، على أن يُفعل على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.
يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.