تصنيف لأكثر الدول العربية سعادة “الإمارات – الكويت – السعودية”
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أصدرت شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة تقرير السعادة العالمي الخاص بالعام الجاري 2025، الذي شمل 147 دولة وشهد تواجد تصدر معظم الدول الأسكندنافية للترتيب فيما كانت مراتب الدول العربية متباينة.
ويشمل تقرير هذا العام 147 دولة، تم تصنيفها وفق عدة عوامل، من بينها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، بالإضافة إلى آراء سكان الدول.
واعتمد الباحثون على استطلاعات رأي تطلب من المشاركين فيها الإجابة على مقياس تدريجي من 1 إلى 10، بشأن مدى الدعم الاجتماعي الذي يشعرون به في حالة وقوع مشكلة ما، وحريتهم باتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم الخاصة، وشعورهم بمدى تفشي الفساد في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى مدى كرمهم.
وعلى المستوى العربي، حلّت الإمارات في المركز 21 عالميا والأول عربيا، ثم بعدها الكويت في المركز 30 عالميا والثاني عربيا ثم السعودية 32 عالميا والثالث عربيا، وعمان في المركز 52 عالميا والرابع عربيا، والبحرين 59 عالميا والخامس عربيا وليبيا 79 عالميا والسادس عربيا ثم الجزائر 84 عالميا والسابع عربيا والعراق 101 عالميا والثامن عربيا والأراضي الفلسطينية 108 عالميا والتاسع عربيا.
يأتي بعد ذلك المغرب في الترتيب 112 عالميا والعاشر عربيا، ثم تونس 113، وموريتانيا 114 والأردن 128 ومصر 135 واليمن 140 ثم لبنان 145، حسب الترتيب في القائمة المذكورة، فيما غابت سوريا عن تصنيف هذا العام.
وبشكل عام، جاءت فنلندا في المركز الأول عالميا، وتلتها كل من الدنمارك وأيسلندا والسويد وهولندا وكوستريغا، وثم النرويج، ثم إسرائيل ولوكسمبورغ والمكسيك، فيما حلت الولايات المتحدة الأميركية في المركز 24.
وحلت تركيا في المركز 94، فيما إيران في المركز 99 وتركيا، بينما حلت أفغانستان في ذيل القائمة، يسبقها لبنان وليسوتو وسيراليون.
وتم إطلاق تقرير السعادة العالمي للمرة الأولى عام 2012، وهو عبارة عن مسح سنوي تجريه “شبكة حلول التنمية المستدامة” التابعة للأمم المتحدة.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی المرکز
إقرأ أيضاً:
استعداداً لكأس العالم.. الحكومة تنهي فوضى دور الضيافة و “الرياضات” باعتماد تصنيف صارم
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن إصدار وزارة السياحة لخمس قرارات مشتركة بالجريدة الرسمية، يندرج في إطار النهوض بالقطاع السياحي وإحداث تحول نوعي يضمن تجربة سياحية مثالية بالمغرب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذه النصوص التنظيمية تندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، وتشكل لبنة جديدة في مسار هيكلة القطاع وتحسين جودته.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القرار الأول يتعلق بتحديد معايير تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، في حين يهم القرار الثاني تنظيم معايير تصنيف المطاعم السياحية ونموذج استمارة المعايير الدنيا، أما القرار الثالث، فيتعلق بـتحديد نماذج الوثائق الإدارية المرتبطة بطلبات ورخص الاستغلال الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، وتصنيف المطاعم السياحية.
ويشمل القرار الرابع، وفق بايتاس، تحديد نماذج الوثائق الإدارية الخاصة بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، بينما يركز القرار الخامس على معايير تحديد الإقامات العقارية المسندة إلى مؤسسة للإيواء السياحي.
وشدد المتحدث على أن هذه النصوص تأتي في سياق تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19، التي أثرت بشكل كبير على السياحة، مبرزاً أن الحكومة سارعت في بداية ولايتها إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لدعم الفاعلين، من بينها تأدية أجور العاملين المتضررين، وتحديث وتجهيز المؤسسات السياحية.
وأكد المسؤول الحكومي، على أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية شاملة لتسهيل الاستثمار، والرفع من قيمة الدعم الذي قد يصل إلى 30 في المائة، بهدف إعادة تموقع المغرب كوجهة سياحية تنافسية ذات جودة عالية.
بايتاس، ذكر أن القرارات الخمس التي تعزز الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، تهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.
و بذلك ستستفيد مؤسسات الإيواء السياحي من نظام تصنيف بالنجوم مبسط ويتماشى مع المعايير الدولية.
وعلى سبيل المثال، فإن دور الضيافة والإقامات السياحية والنوادي الفندقية، التي كانت تصنف حسب الدرجات، ستصنف مستقبلا حسب النجوم على غرار الفنادق. كما تم إدراج المؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل مثل الرياض والقصبة ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يسمح لها بتمييز عرضها وتثمين أصالتها.
وسيمنح التصنيف بالنجوم، المتعارف عليه دوليا، مزيدا من الوضوح والثقة للسياح عند اختيارهم للإيواء السياحي وسيوفر للفاعلين السياحيين رؤية أوضح لعرضهم السياحي.
وعلاوة على البنية التحتية والتجهيزات، أصبحت جودة الخدمات المقدمة عاملا أساسيا، يتم تقييمه في جميع مراحل تجربة الزبون.
ولضمان استمرارية مستوى الجودة، سيتم إجراء زيارات سرية بصفة منتظمة من طرف خبراء مختصين يقومون بتقييم جودة الخدمات وفقا لمعايير مفصلة (يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف) تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
كما سيسلم تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي لمدة سبع سنوات ويتم تجديده كل خمس سنوات.
وتم أيضا إدخال مستجد مهم يخص الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة. ويتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم يمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق. وهي آلية جديدة وضعتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.
وسيستفيذ مهنيو القطاع من فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل الامتثال للمعايير الجديدة للتصنيف. وتوفر لهم هذه المدة إطارا مناسبا لإجراء التحسينات اللازمة، وتكوين فرق العمل حسب المتطلبات الجديدة، والاستعداد بشكل جيد لعمليات التصنيف.
وسيتم قريبا تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات جديدة ستمكن من هيكلة ثلاثة أشكال مهمة من الإيواء السياحي وهي: المخيم المتنقل (بيفواك)، والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل الذي يتضمن أشكال إيواء مبتكرة. كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي الجديد المنتوجات المعروضة في المنصات الأكثر استعمالا.
وستمكن هذه القرارات المستقبلية من تحقيق عدة أهداف. أولاً، ستُقرّ دفاتر تحملات صارمة لضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح. ثانيًا، ستوفر إطارًا واضحًا للدمج التدريجي للفاعلين الذين ينشطون حالياً على هامش القطاع المهيكل. وأخيرًا، سيستفيد السياح من تعدد خيارات الإقامة المتاحة لهم.
و من المتوقع أن يكون لتنويع العرض السياحي تأثير على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي، وبالتالي سيشجع السياح على السفر مع ضمان جودة الخدمات.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك