«مجلس الأمن القومي» يقدم مقترحات شاملة لمعالجة أزمة «الهجرة غير الشرعية» في ليبيا

قدّم مجلس الأمن القومي الليبي، “مجموعة من المقترحات الاستراتيجية لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية”.

وأكد المجلس، أن “أزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، لم تعد قضية عابرة، بل أصبحت معضلة تهدد وجود الدولة نفسها في ظل الضغوط الدولية المستمرة، التي تطالب ليبيا باتخاذ إجراءات لتوطين المهاجرين على أراضيها”.

وأوضح أن “الحلول العشوائية أو المؤقتة لن تنجح في معالجة هذه الأزمة، بل يجب أن تعتمد الاستراتيجيات على رؤية شاملة ومتكاملة تتعاون فيها جميع المؤسسات الليبية لحل هذه المشكلة بما يحقق الاستقرار للبلاد ويحفظ سيادتها”.

وعرض المجلس “مجموعة من الاستراتيجيات التي تشمل حلولًا تشريعية ودبلوماسية واقتصادية وأمنية”، وأكد أن “تطبيق هذه الاستراتيجيات يتطلب تنسيقًا وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية”.

وأوضح مجلس الأمن القومي، أن “التشريعات الليبية المتعلقة بالهجرة والمهاجرين لم تكن كافية لمواكبة تطورات الأزمة، وهو ما ساهم في تعقيد الوضع، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية في فبراير 2017، والتي ساعدت في زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية”.

واقترح المجلس “مجموعة من الإجراءات التشريعية لتعزيز قدرة الدولة على السيطرة على هذا الملف، وهي كما يلي: تعديل القرار رقم 44 لسنة 2013، وهو القرار الذي يحظر على الحكومة المؤقتة التوقيع على الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي قد تحد من سيادة ليبيا، ولا سيما تلك التي تتعلق بتحديد الحدود أو استغلال الموارد الطبيعية”.

كما اقترح “تطوير التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، من خلال تشديد العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان داخل البلاد، بما يضمن الحفاظ على كرامة المهاجرين ويعزز حقوقهم، وتنظيم وجود الأجانب، من خلال إصدار تشريع يحدد كيفية وجود الأجانب داخل الأراضي الليبية، بحيث يكون تواجدهم قانونيًا عبر مواطنين أو مؤسسات ليبية”.

واقترح أيضا “إصدار تشريع خاص بالمهاجرين غير الشرعيين، يعرض وضع المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا ليبيا بشكل غير نظامي، ويُلزم المواطنين والمؤسسات بعدم توظيفهم، مع ضرورة ترحيل من لم يتمكن من تسوية وضعه القانوني، وإنشاء برنامج لعودة المهاجرين، من خلال إصدار تشريع بإنشاء برنامج خاص للعودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية مع تخصيص ميزانية لهذا البرنامج”.

كما اقترح “إنشاء محاكم خاصة، عبر إصدار تشريع لإنشاء محاكم خاصة بمحاكمة الليبيين المتورطين في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد”.

ودعا المجلس إلى “اتخاذ تدابير حاسمة مع الأطراف الدولية لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية”.

وأكد على “أهمية تعديل بعض الاتفاقيات التي أثرت سلبًا على وضع ليبيا كمحطة عبور للمهاجرين، ومنها: إلغاء مذكرة التفاهم الإيطالية، حيث أوصى المجلس بأن تقوم الخارجية الليبية بمراسلة الخارجية الإيطالية لمطالبتها بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير 2017، التي ساهمت في تفاقم أزمة المهاجرين في ليبيا، والتمسك بمعاهدة الصداقة الليبية الإيطالية، إذ شدد المجلس على ضرورة تفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في 2008، لا سيما المادة المتعلقة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، مع تأكيد على ضرورة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي جزءًا من تكاليف مراقبة الحدود البرية”.

كما دعا المجلس إلى “إصدار بيان رسمي من الحكومة الليبية لتوضيح موقفها من الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن ليبيا ليست مسؤولة عن بقاء المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، وأنها مستعدة لتقديم المساعدة فقط لمن يرغبون في العودة إلى بلدانهم، واقترح تنظيم مؤتمر يهدف إلى وضع استراتيجية أفريقية موحدة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، ورفض محاولات توطين المهاجرين في دول العبور”.

وأوصى المجلس “بتطبيق تدابير اقتصادية تهدف إلى تقليص الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا، وتشجيعهم على العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية”.

ومن أبرز هذه “التدابير التي اقترحها المجلس: دعم مالي للمهاجرين، حيث تتحمل الدولة الليبية جزءًا من رواتب الأجانب العاملين في البلاد، فضلاً عن تحمل رسوم إجراءاتهم الصحية واللوجستية، -فتح فرص عمل في الدول الإفريقية، من خلال تسهيل فرص توظيف للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم من خلال دعم برامج التوظيف في الدول الإفريقية، وتخصيص منح مالية للمهاجرين، من خلال تخصيص منح مالية أو مساعدات إنسانية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتعاونون مع عمليات حصرهم، بهدف تشجيعهم على العودة إلى بلدانهم، وإغلاق مراكز إيواء المهاجرين، بالعمل على تفكيكها بشكل تدريجي، مع تقديم الدعم فقط للمهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم”.

وأكد مجلس الأمن القومي، “أن الاستراتيجية الأمنية هي أحد الركائز الأساسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، حيث تتطلب الوضع الأمني تدابير صارمة لضبط الحدود ومكافحة شبكات تهريب البشر”.

ومن أهم “الإجراءات الأمنية التي اقترحها المجلس، إنشاء منظومة فعّالة لمراقبة الحدود البرية الجنوبية، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الأوروبيين، وتنفيذ عملية حصر شاملة للمهاجرين غير الشرعيين الموجودين على الأراضي الليبية، ومنحهم بطاقات حصر مؤقتة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وتنفيذ عمليات أمنية موسعة تستهدف شبكات تهريب البشر التي تقوم بتهريب المهاجرين إلى ليبيا، والتأكد من تدريب كافة القوات الأمنية المشاركة في عمليات الهجرة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإعادة هيكلة جهاز أمن السواحل ليشمل ضباطًا مؤهلين فقط، مع ضمان عدم تلقي تمويلات من دول أو منظمات أجنبية، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية والقوات الشرطية، وضبط التشكيلات المسلحة غير النظامية”، بحسب وكالة “وال”.

المصدر: عين ليبيا